پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، سازمان مجاهدین خلق با حمایت نئوکان ها و لابی های صهیونیستی شکایتی را در واشنگتن (برعلیه لیست تروریستی) تسلیم یک دادگاه فدرال کرد.این شکایت که از نظر حقوقی در قانون اساسی آمریکا ظرفیت پاسخگویی به آن وجود دارد روز جمعه 16 ژوئیه در واشنگتن و در یکی از دادگاه های فدرال مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه داد.حکم دادگاه ایالتی به دولت آمریکا: "از دولت آمریکا(وزارت امورخارجه طرف حساب دادگاه است) خواسته شده است که تصمیم خود را مبنی بر تروریست بودن سازمان مجاهدین مورد بررسی قرار دهد." "این دادگاه با صدور حکمی گفته است وزارت خارجه آمریکا باید به سازمان مجاهدین فرصت دهد تا به این اظهارات که این گروه هنوز به فعالیت های تروریستی مشغول است و یا اینکه حداقل توانایی و تمایل به اقدامات تروریستی را همچنان داراست پاسخ دهد." این حکم واکنش سردی را از طرف وزارت امورخارجه آمریکا بدنبال داشت؛ "پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این حکم گفت درخواست دادگاه تجدید نظر دریافت شده و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد این دادگاه اجازه داده در طی مدت زمانی که این بررسی انجام می شود نام سازمان مجاهدین همچنان در فهرست سازمان های خارجی تروریستی باقی بماند. او در انتها تاکید کرد: "دولت ایالت متحده همچنان سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی می داند." روند این دادگاه با دادگاه اروپایی که سال گذشته مجاهدین را از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج کرد مشابهت ها و تفاوت هایی دارد. مشابهت ها: دادگاه اروپایی طی 2 سال وقت قانونی از کشورهای اروپایی خواسته بود که اسناد و مدارک خود را مبنی بر تروریست بودن سازمان مجاهدین ارائه کنند.برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیشاپیش اعلام کرده بودند اسناد سری زیادی دارند که نشان می دهد هیچ تغییری در وضعیت مجاهدین بوجود نیامده و همچنان این سازمان را تروریست می دانند.با پایان گرفتن مهلت قانونی و عدم ارائه مدارک ذکر شده، دادگاه اروپایی سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج کرد. در حقیقت،در حکم دادگاه اروپایی قید نشده است که مجاهدین یک سازمان تروریستی نیستند.بلکه قید شده است که طرف های شاکی(دولت های مدعی در اروپا) در مهلت قانونی مدارک خود را ارائه ندادند و دادگاه در برابر شکایت مجاهدین سندی ندارد تا آنها را تروریست بشناسد. این روند عینا می تواند بین دادگاه فدرال آمریکا و وزارت امورخاجه طی شود.یعنی اگر وزارت امور خارجه آمریکا بر اساس اظهارات قبلی خود مدارک طبقه بندی شده ای که نشان دهنده تروریست بودن مجاهدین است را به دادگاه ارائه کند، مسئله در دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.به این شکل که دادگاه فدرال پس از بررسی اسناد مورد نظر و دفاعیه وکلای مجاهدین حکم خواهد داد که آنها تروریست هستند یا نیستند! تفاوت ها: دادگاه اروپایی، خود تصمیم گیرنده نهایی بود.اما روند قضایی در آمریکا اینچنین نیست.مفروض که با ارائه اسناد مورد نظر وزارت امورخارجه آمریکا، دادگاه فدرال تصمیم بر تروریست نبودن مجاهدین بگیرد.در چنین شرایطی وزارت امورخارجه آمریکا می تواند از حکم صادر شده توسط دادگاه فدرال به دیوان عالی ایالت متحده آمریکا شکایت کند تا مسئله در بالاترین سطح قضایی مورد بررسی قرار گیرد.اما این روند قانونی مطلوب مجاهدین نیست.یعنی اینکه مجاهدین با آگاهی کامل نسبت به این مسئله وارد میدان شده و با ژست تهاجم می خواهند حریف را در لبه میدان فراری دهند.البته که این یک ریسک بزرگی برای مجاهدین محسوب می شود. بنابر این حکم فعلی یکی از 50 دادگاه فدرال آمریکا به وزارت امور خارجه تنها می تواند استارت یک بررسی قضایی در آمریکا را زده باشد. حال باید دید که آیا وزارت امورخارجه آمریکا همانند کشورهای اروپایی عمل کرده و مدارک خود را عمدا به دادگاه ارائه نخواهد داد؟یا اینکه طی چند ماه آینده نتیجه بررسی خود را منتشر کرده و مدارک را تقدیم دادگاه خواهد نمود!هر کدام که اتفاق بیافتد یک روند قضایی در آمریکا را استارت خواهد زد.و این به معنی پیروزی برای مجاهدین در حال حاضر نیست.چرا که ا گر دادگاه فدرال با دریافت مدارک از وزارت امور خارجه رای به تروریست بودن مجاهدین بدهد راهی برای استیناف باقی نگذاشته و پرونده تروریست بودن مجاهدین برای همیشه ثبت شده و بسته باقی خواهد ماند. ازموضع گیری معاون وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به حکم صادر شده اینطور می توان پیش بینی کرد که تاکنون خللی بر تصمیم دولت آمریکا وارد نشده است. گذشت زمان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران (در 2 زمینه اتمی و حقوق بشر) ثابت خواهد کرد که برخلاف اتحادیه اروپا،آیا آمریکا بر عزم خود استوار است یا نه؟!