غبار روبی از رای دادگاه کلمبیا در مورد سازمان مجاهدین

همانگونه که قبلاً پیش بینی می شد تب جشن کذایی از رأی دادگاه استیناف کلمبیا مبنی بر بیرون آوردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا فروکش کرد و حال و هوای رسانه های سازمان به روال عادی خود بازگشته است. در واقع گرد و غبار ساختگی ناشی از این رأی خوابیده و حالا می شود بدور از فضای هیجان زده و تبلیغاتی که سازمان براه انداخته به اصل موضوع پرداخت و این رأی را به استناد متن حکم دادگاه و محتوای آن مورد بازخوانی و بررسی قرار داد. هر چند بیرون آمدن مجاهدین از لیست تروریستی امر غیر محتملی است، اما این احتمال نه تنها هیچ ربطی با محتوای رأی دادگاه مورد نظر ندارد، که تمامی نشانه ها حاکی از این است که اتفاقاً آمریکایی ها بر مواضع خود اصرار و تأکید بیشتری دارند. اما آنچه خارج از مرای این دادرسی اتفاق بیفتد موضوع دیگری است که ربطی به جریان سازی اخیر مجاهدین ندارد. در این رابطه لازم است به استناد محتوای حکم تأکید شود، که این برای حداقل چهارمین بار است که سازمان درخواست حذف از لیست تروریستی وزارت امورخارجه می دهد و باز به استناد متن حکم در هر چهار بار گذشته وزارت امورخارجه آمریکا کاری جز تمدید و ابقای نام مجاهدین در لیست خود نکرده و اینکه رأی امسال دادگاه کلمبیا نیز در نهایت ارزش و اعتباری فراتر از از آنچه در سالهای گذشته صادر شده، ندارد. عجالتاً با توجه به رأی مورد نظر موارد مهم و برجسته و کلیدی آن را مرور می کنیم تا ببینیم در پس این نکات کلیدی سازمان چه نشانه ها و دلالت هایی مبنی بر پیروزی کسب کرده است. 1- در مقدمه حکم تصریح شده است که سازمان مجاهدین تا کنون سه بار درخواست خروج از لیست تروریستی وزارت امورخارجه نموده که هر سه بار با پاسخ منفی آمریکا مواجه شده است. این پرونده، پنجمین پرونده از یک سری دعوی های مرتبط با یکدیگر است که اقدام وزارت امورخارجه ایالات متحده در نامیدن سازمان مجاهدین خلق و سایر اسامی مستعار ان به عنوان یک سازمان تروریستی بیگانه را به چالش می کشد. سازمان مجاهدین خلق(MEK – PMOA) پیش از این دادگاه نیز سه بار نسبت به این وضعیت و انتصاب اعتراض کرده است.
نتیجه اینکه اقدام اخیر سازمان ریشه در سلسله تلاش هایی دارد که تا کنون بی ثمر بوده و راه به جایی نبرده است. اما اینکه تفاوت رأی امسال با سالهای گذشته در کجا است، در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 2- در متن حکم تصریح شده وزارت امورخارجه آمریکا در هر بار بازبینی و مرور تصمیم خود به دلایل و مستندات بیشتری برای اثبات نظر خود مبنی بر تروریست بودن مجاهدین دست یافته که تمامی این مستندات را ارائه داده است. سازمان سه بار درخواست خود را با اطلاعات تکمیلی و نامه هایی از حمایت اعضای کنگره و پارلمان انگلستان و اروپا و اعضای ارتش آمریکا کامل نموده است. بعد از بازنگری مدارک اداره متشکل از اطلاعات طبقه بندی شده و نشده، وزیر درخواست سازمان را رد کرد و این عدم پذیرش را در 12 ژانویه 2009 در فهرست اسامی فدرال منتشر کرد. بعلاوه یک خلاصه 20 صفحه ای از بازنگری وزارتخانه نسبت به این پرونده را به سازمان ارائه داد که در آن به 33 سند و مدرک کاملاً مدون اشاره شده بود. 3- در جای جای حکم از سوی دادگاه کلمبیا تأکید و تصریح شده است که این مدارک وزارت امورخارجه برای آن دادگاه مستند و قانونی بوده و آن دادگاه نیز از رأی وزارت امور خارجه پیروی می نماید. ما بر آنیم که از تصمیم وزیر حمایت کنیم مگر اینکه" در پرونده رسمی بطور کلی یا در اطلاعات طبقه بندی شده ای که به دادگاه ارائه شده دلیل موجه و مستدل نباشد."
نکته حائز اهمیت اینکه وزارت امورخارجه هر سال مستندات بیشتری دال بر تروریست بودن و تروریست ماندن مجاهدین ارائه داده است که در نوع خود قابل تعمق است. 4- دادگاه کلمبیا اذعان دارد در تمامی مواردی که وزارت امورخارجه به درخواست مجاهدین پاسخ منفی داده از نظر قانونی و آنچه به ضوابط و مقررات مبارزه علیه تروریسم مربوط بوده، صحیح عمل نموده و بر این اساس تصمیم وزارت امورخارجه را درست و منطبق با ضوابط مبارزه علیه تروریسم تلقی نموده است. از نظر من (کارن لکرافت هندرسون قاضی) بخش طبقه بندی شده پرونده رسمی "دلیل موجهی" برای تصمیم وزیر مبنی بر اینکه سازمان در تروریسم یا فعالیت تروریستی شرکت دارد و یا توانائی و قصد انجام آن را دارد می باشد و در نتیجه تصمیم وی در رد درخواست ابطال سازمان مجاهدین را توجیه می کند.
این صریح ترین و روشن ترین بخش حکم دادگاه کلمبیا است که در خاتمه حکم روی آن تأکید شده است. 5- در تمامی توضیحاتی که وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به چرایی خارج نکردن نام سازمان از لیست تروریستی ارائه داده بر این نکته کلیدی انگشت گذارده که علیرغم اینکه سازمان بر تغییر شرایط خود و کنار گذاشتن مشی و استراتژی تروریستی و خشونت آمیز اقرار نموده، اما وزارت امورخارجه دلیلی بر صحت ادعای سازمان نیافته و بر این باور است شرایط سازمان نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده و بر همان وضعیت سابق قرار دارد. وزارت خارجه تآکید دارد در صورتی نام مجاهدین و یا هر گروه تروریستی را از لیست حذف خواهد کرد که: مدارکی ارائه دهد دال بر اینکه شرایط مربوطه با شرایطی که مبنای انتصاب بوده کاملاً متفاوت هستند. به نحوی که اعمال ابطال در مورد سازمان موجه قلمداد شود."
در ادامه همین بخش تأکید شده: وزیر در هر زمانی می تواند حکم را باطل کند، در صورتی که بفهمد، شرایطی که مبنای انتصاب بوده به نحوی تغییر کرده که ابطال را تضمین کنند و یا امنیت ملی ایالات متحده چنین ابطالی را تضمین کند.
اما با این حال وزارت امورخارجه تصریح دارد: طبق گفته وزیر در بررسی مدارک، سازمان نشان نداده است که شرایط مربوطه به شرایطی که مبانی انتصاب مجدد سازمان در سال 2003 بوده است، تغییر چندانی داشته است. در نتیجه سازمان هنوز یک سازمان تروریستی است که در فعالیت های تروریستی… یا تروریسم… شرکت دارد و یا توانایی و قصد و نیت آن را حفظ کرده است. به این ترتیب برای آمریکا احراز شده است که علیرغم متوقف شدن عملیات نظامی از سوی مجاهدین، اما به این معنی نیست که سازمان توان انجام عملیات تروریستی را نداشته یا قصد و نیت آن را نیز کنار گذاشته باشد. این بخش با توجه به اینکه آمریکایی ها از موضع بالا و قدرت اقدام به خلع سلاح سازمان نموده و یقین دارند سازمان در موقعیت نابودی مطلق و از سر تاکتیکی اقدام به تحویل سلاح های خود نموده، حائز اهمیت است. 6- رأی دادگاه تصریح دارد محروم کردن مجاهدین از دسترسی به بخشی از اسناد طبقه بندی شده و طبقه بندی نشده حق وزارت امورخارجه آمریکا و همچنین اختفای آنها یک امر قانونی است، مگر در صورت لزوم و در شرایط ویژه و در یک دادگاه یکطرفه: اطلاعات نباید مادامی که طبقه بندی هستند افشا شوند مگر اینکه این اطلاعات به منظور بازبینی قضایی در یک دادگاه یکطرفه و غیر علنی فاش شود."
این ادعا فی النفسه دلالت بر برداشت پیچیده آمریکایی ها از سازمان دارد. نحوه استفاده آمریکا از اسناد در دسترس علیه مجاهدین و اتهامات تروریستی آن، در مقایسه با سایر لیست های تروریستی نشان از برخورد پیچیده آمریکا با مجاهدین و همچنین اهمیت موضوع دارد. این تنظیم رابطه نیز از سوی دادگاه کلمبیا مورد تأکید و پذیرفته شده است. با این حال تنها نقطه و اختلاف اعتراض و چالش دادگاه با وزارت امورخارجه تأکید بر این موضوع است که وزارت امورخارجه در آخرین بازبینی خود در مورد مجاهدین دو مورد قانونی را نادیده گرفته است الف- در اختیار نگذاشتن اسناد محرمانه تروریست بودن سازمان و ب- ندادن فرصت و مجال به سازمان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه. در این رابطه متن حکم تصریح دارد: بطور خلاصه ما معتقدیم که مراحل قانونی مستلزم آن است که سازمان از مطالب طبقه بندی نشده ای که وزیر بر آن اتکا نکرده است مطلع شود و فرصت داشته باشد پیش از انتصاب مجدد به این مطالب پاسخ بدهد.
یا در بخش دیگری از حکم در مورد اسناد طبقه بندی نشده تصریح دارد: و هر چند به سازمان فرصت داده شد تا مدارک خود را در حمایت از حذف نام اش از لیست تروریستی به پرونده اضافه کند، اما فرصت نداشت تا در مقام پاسخگویی به بخش طبقه بندی نشده پرونده ای که وزیر مدون کرده بود برآید. این اهمال و کوتاهی به گفته سازمان آن را از مراحل قانونی که در تصمیمات پیشین مابه تفصیل شرح داده شد معلوم کرد. در بخش پایانی حکم که نظر قاضی را نمایندگی می کند و می توان به عنوان عصاره و نتیجه گیری نهایی تلقی کرد، چنین آمده است: همانطور که در درخواست اول شورای ملی مقاومت عنوان کردیم "از نظر ما اعمال سختگیرانه و فوری اصول قانونی که در اینجا ارائه داده ایم می تواند مستلزم ابطال انتصاب در نزد ما باشد… همچنین واقعیات سیاست خارجی و دغدغه های امنیت ملی توسط وزیر و در حمایت از انتصاب ارائه شده را به رسمیت می شناسیم" بنابر این انتصاب را به قوت خود باقی می گذاریم اما پرونده را به وزیر ارجاع می دهیم با این دستور که فرصت بازبینی و پاسخگویی به بخشهای طبقه بندی نشده پرونده ای که وزیر بر آن اتکا داشت را در اختیار سازمان قرار دهد. به این ترتیب آنچه به عنوان پیروزی خروج از لیست تروریستی آمریکا قلمداد شده در واقع دادن و یا پیشنهاد دادن دو فرصت دفاع به مجاهدین است. آنچه در بخش پایانی اهمیت دارد تأکید دادگاه بر واگذاری حق قانونی تشخیص مصلحت های کلان ملی به وزارت امورخارجه درباره تصمیم گیری مفاد حکم در مورد مجاهدین است. به یک معنی دادگاه اذعان می دارد آنچه به وزارت امورخارجه ارائه داده تنها در چارچوب حدود و تشخیص دادگاه است، تأکید دادگاه بر همچنین واقعیات سیاست خارجی و دغدغه های امنیت ملی توسط وزیر و در حمایت از انتصاب ارائه شده را به رسمیت می شناسیم" بنابر این انتصاب را به قوت خود باقی می گذاریم،
این تأکید فی النفسه دلالت بر این معنی دارد که اساساً دادگاه حاضر نیست تحت هیچ شرایطی خود را در مقابل وزارت امورخارجه قرار داده و عواقب و مسئولیت های ناشی از دادن فرصت دفاع به مجاهدین را به عهده بگیرد. در این رابطه باز سخن خواهیم گفت..