دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی به صورت علنی آغاز شد.
در این جلسه که یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق بود، علی اکرامی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و مسئول کنونی انجمن نجات خوزستان نیز حضور داشت.
علی اکرامی به عنوان مطلع با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۵۸ تحت تأثیر شعار‌های فریبنده و پرجاذبه این سازمان قرار گرفتم و در حالی که دانشجوی رشته نفت بودم به عضویت سازمان درآمدم.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جوان آرمان خواهی بودم و خانواده فقیر و ضعیفی داشتم و همزمان با تحصیل در بندر امام خمینی در اسکله‌ها کار می‌کردم و با شعار‌های فریبنده این سازمان احساس می‌کردم کلید خوشبختی ملت ایران هستند.
عضو سابق مجاهدین افزود: در سال ۶۰ پس از اعلام مبارزه مسلحانه گروه، چون در ذهنم ارادت به امام راحل داشتم، با گروه همراهی نکردم و در اختفا به زندگی عادی پرداختم، اما در سال ۶۵ دوباره جذب شدم و از طریق پاکستان به عراق رفتم و به عضویت شورای مرکزی ردیف ۵۶ اعضای مرکزی درآمدم.
اکرامی ادامه داد: از سال ۶۶ به عضویت شورای مرکزی سیاست خارجی و ارتباط با عراق درآمدم و دفتر این ستاد در بغداد قرار داشت و یکی از اعضای هماهنگی ارتباط با عراق و بخشی از استخبارات عراق بودم.
وی اضافه کرد: یکی از افراد هماهنگ کننده برای دیدار حبوش و مسعود رجوی بودم و فیلم دیداری که منتشر شده توسط استخبارات عراق گرفته شده بود.
عضو سابق مجاهدین خلق گفت: اطلاعات به دست آمده‌ای که از داخل ایران به استخبارات عراق و رژیم بعث ارائه می‌شد از طریق شنود و تخلیه تلفنی تهیه می‌شد و ۴۰۰ نفر مستشار نظامی در پادگان اشرف آموزش می‌دیدند و عمدتا در همه عملیات‌ها از جمله عملیات چلچراغ شناسایی و مهمات از طریق رژیم بعث تهیه می‌شد.
وی با اشاره به بمباران‌های عراق در دوران جنگ تحمیلی در شهر‌های ایران گفت: مجاهدین از اعضای خود که ساکن این شهر‌ها بودند می‌خواست که با خانواده خود تماس بگیرند و اطلاعات میزان تخریب‌ها و خوف و وحشت مردم را جویا شوند و این در حالی بود که در این سازمان ارتباط اعضا با خانواده منع شده بود و در واقع سازمان از اعضای خود می‌خواست تا با فریب خانواده‌های خود و به بهانه ابراز نگرانی از آن‌ها اطلاعات بگیرند.