مجاهدین در سرزمین استانداردهای دوگانه

در گزارش خبری جالبی در واشنگتن پست به تاریخ 23 دسامبر 2010 آمده بود کــــه « گروهی از جمهوری خواهان سرشناس آمریکا» ماه گذشته به پاریس رفتند تا در گردهمایـــی « کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک» شرکت کنند. این کمیته از قضا شدیداً با سازمان مجاهدین خلق مرتبط است. و مجاهدین خلق کیستند؟ مجاهدین خلق گروه تبعیدی ایرانی است که اساساً ایدئولوژی مارکسیستی دارد و از سال 1997 تاکنون در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه قرار دارد. و چنانچه خواهیم دید « جمهوری خواهان سرشناس» ما به عنوان بازدید کنندگان این گروه از این ارتباط آگاه بوده و ظاهراً این حقیقت اصلاً آن ها را از کارشان منصرف نکرده است.
چنانچه در واشنگتن پست توصیف شده است این مراسم به احتمال زیاد کاملاً نمایشی بوده است. شهردار سابق نیویورک رودلف جولیانی، دبیر سابق امنیت داخلی تام ریج، مشاور سابق امنیت داخلی در کاخ سفید فرانسس تاون سند و دادستان کل سابق مایکل موکاسی(که بهتر است آن ها را چهار پاریسی بنامیم) در این مراسم به طور عمومی خواستند که « اوباما گروه بحث برانگیر مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی وزارت خارجه خارج کند و پیرو آن تلاش کند برای سرنگونی رژیم اسلامی تهران». به عبارت دیگر، این چهار شیرمرد مدافع امنیت داخلی کشور در برابر تروریسم، در واقع با سخنرانی هایشان که در راستای پیشبرد اهداف گروه بود، از یک سازمان « تروریست خارجی» شناخته شده حمایت مادی کرده اند. چنانچه جولیانی در سخنرانی خود گفته است: « امریکا نه تنها باید از شما ]مجاهدین[ هواداری کند بلکه باید مشتاقانه از شما حمایت کند. شما همان چیزی را می خواهید که ما می خواهیم.»
تا آنجا که از ظاهر امر برمی آید، چنین سخنرانی هایی این چهار پاریسی را تبدیل به مجرمان خود-اعلام کرده می کند. دیوید کول، یکی از بهترین وکلای حقوق مدنی در امریکا وضعیت را در مقاله ای در نیویورک تایمز مورخ 2 ژانویه توضیح می دهد. « مشکل اینجاست که دولت امریکا مجاهدین خلق را سازمان تروریستی خارجی» تلقی می کند و بر طبق قوانین وزارت دادگستری… حمایت مادی نه تنها شامل کمک نقدی و دیگر کمک های قابل ملاحظه می شود بلکه سخنرانی مرتبط به نفع یک گروه تروریستی خارجی را نیز در بر می گیرد.»
چنانچه کول اشاره می کند این قانون نقض جدی حقوق « متمم اول » شهروندان امریکایی است و اخیراً نیز در ماجرای « پروژه انسان دوستانه هولدر» در دادگاه ها با چالش روبرو شده است. این دولت اوباما بود که توانست در برابر دادگاه عالی به طور موفقیت آمیزی از این قانون حمایت کند. متعاقباً، FBI نیز دستورهای پیگرد صادر می کند و به خانه های افراد در شیکاگو و میناپولیس حمله می کند که بنابه گفته ها گویی با سازمان های مقاومت فلسطین و کلمبیا ارتباط داشته اند.
رفتارهای این چهار پاریسی برای پرزیدنت اوباما دو راهی ایجاد می کند. یکپارچگی در به کار گرفتن قانون او را ملزم می کند به آن که مطمئن شود با جولیانی، ریج، تاون سند و موکاسی نیز از سوی وزارت دادگستری همانند افراد در شیکاگو و میناپولیس رفتار شود. آیا چنین کاری خواهد کرد؟
چنان که انتظار می رود اوباما با این چهار پاریسی چنان رفتاری نخواهد داشت. لازم به ذکر است که پرزیدنت تاکنون از پیگیری جنایتکاران مرتبط با دولت سابق بوش سرباز زده است. چهار پاریسی به احتمال زیاد به جرگه افرادی می پیوندند که از اجرای این قانون معاف هستند. چرا چنین استاندارد دوگانه ای؟
پرزیدنت اوباما در سیاست به عقیده اکثریت و همفکری همگانی معتقد است. این آدم های غرب میانه که ممکن است از « تروریست های » شناخته شده در فلسطین یا امریکای لاتیــــن «حمایت مادی» کرده باشند یا نباشند، نمی توانند در تصویب یا عدم تصویب یک قانون دخالتی داشته باشند و نمی توانند تقاضای هیچ فرصتی در مطبوعات ملی داشته باشند. اما تنها کسانی که از پاریس برگشته اند می توانند چنین درخواستی داشته باشند. به عبارت بهتر، اگر به اندازه کافی با نفوذ باشی، در برابر همان قوانینی که فعالانه برای افراد کم قدرت تر به کار می روند، از تو محافظت می شود.
شاید همیشه همین طور بوده است. کلارنس دارو یکبار اثبات کرد که « قانون به نظـر نمی رسد که هر چیزی که غیر صادق باشد را مجازات کند. چرا که در آن صورت شدیداً با تجارت قاطی می شود.» و این مطمئناً می تواند به عنوان شعار آخرین دولت ما به کار رود. جرج دبلیو بوش و رفقایش قوانین بین المللی و ملی را با چنین مهمل هایی نقض می کردند و ما عادتاً از آن ها چنین انتظاری داشتیم. رفتار آن ها کاملاً با شخصیت هایشان هماهنگ بود و اگر دیگران در رده های پائین تر بودند، آن ها را فاسد می شمردند. خوب ما از این کار آن ها متنفر می شدیم اما شگفت زده نمی شدیم. اما وقتی که همین رفتار از دولت اباما سرمی زند به نظر بدتر می رسد. چون ما چنین انتظاری از وی نداریم (به ویژه که وی وکیل قانون گذار است) و چنین رفتاری به شخصیتی که ما از وی سراغ داشتیم نمی آید.
به طور کلی، قوانین شامل قواعدی هستند که یک جامعه را متمدن نگه می دارند. به ویژه در جوامع دمکراتیک این موضوع صحت دارد زیرا میان قواعد و اراده ملی رابطه وجود دارد. اما وضعیت فعلی به واقع مخاطره آمیز است. احترام به قانون، حتی اگر نهادهای نمایندگی آن را وضع کرده باشند، سریعاً می تواند به دلخواه یا با فشار مفسدین تحلیل رود. چنانچه قاضی دادگاه عالی لوئیس براندیس یکبار گفت: « اگر خواستار احترام به قانون هستیم، نخست باید قانون را قابل احترام کرد.» گاهی اوقات عدم احترام به قانون می تواند ناشی از تصویب قانون بد باشد مانند مورد فعلی. اما در سیستم امریکایی قوانین بد می آیند و می روند. ما سابقاً نیز در تاریخ دیده ایم و شاهد بوده ایم که توانایی لغو آن ها وجود دارد. اما این مورد چیز دیگری است که مهم تر از احترام به قانون به نظر می رسد. این فشار و نفوذ سیاسی است که رمزهای قانونی ما را زیر سلطه « تجارت» و آنچه با « تجارت» در ارتباط است می گیرد و این همان چیزی است که سیستم را به مخاطره می اندازد.
پروفسورلاورنس دیویدسون
https://www.nejatngo.org/en/posts/3429