کمیته حقوق بشر پارلمان عراق، یکشنبه تاکید کرد که رأی احضار رئیس جمهور آقای نوری المالکی از سوی دادگاه اسپانیا پیرامون حوادث پادگان اشرف بر کل روند سیاسی عراق تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گزارش انجمن دوستداران عدالت به نقل از شبکه السومریة عراق، مخبر کمیته حقوق بشر عراق حیدر الملا نیز گفت: "این امر فراتر از آثار شخصی و حزبی در چارچوب نهاد حاکم؛ تأثیرات منفی بر کل فرایند سیاسی خواهد گذاشت"؛ وی از تمامی نیروهای سیاسی خواست تا ابعاد صدور حکم علیه مقامات با نفوذ کشوری و تبعات آن بر چهره بین المللی عراق را در نظر بگیرند. این در حالی است که یک دادگاه اسپانیا در پی رویدادهای پادگان اشرف، هفته گذشته حکمی مبنی بر احضار نخست وزیر عراق و سه تن از فرماندهان امنیتی صادر کرد. از طرف دیگر یک عضو حزب "دولة القانون" محمد العکیلی دیروز شنبه حکم این دادگاه را هدف قراردادن تمامی اجزا و مؤلفه های عراق دانست و تاکید کرد که این یک موضوع داخلی بوده و کسی اجازه مداخله در آن را ندارد. وی تمامی تشکل های سیاسی را به یکپارچه سازی مواضع خود در برابر این پیامدها فراخواند. از دیگر سو نماینده ائتلاف دولت قانون علی الشلاه، دیروز تاکید کرد که سازمان مجاهدین خلق با سوء استفاده از روابط خود با کشورهای اروپایی سعی در ضربه زدن به عراق و انتقال مخاصمات خود از ایران به عراق دارد. وی تلاش محاکم اسپانیا برای احضار مالکی را «شکست خورده» دانسته و از سازمان مجاهدین خلق خواست تا به رأی دادگاه های عراق احترام بگذارد. به تازگی بحران حضور عناصر سازمان مجاهدین خلق در عراق شکل دیگری به خود گرفته و به نظر میرسد که رو به مراحل پایانی باشد؛ و پرونده آنها که پس از تغییر رژیم سابق عراق گاهگاهی ظهور و بروز داشت این بار و پس از مصوبه دولت عراق برای اخراج این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی دخیل در کشتار عراقی ها؛ به نظر رو به بسته شدن میرسد. همچنین تصمیم وزارت دفاع عراق در تشکیل کمیته ای برای بررسی ناآرامی های سه ماه گذشته داخل این اردوگاه، گام دیگری در تقویت این مصوبه دولت عراق به شمار می آید؛ قابل ذکر است که سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1965، با هدف سرنگون کردن رژیم شاه، تأسیس شد و بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 با نظام اسلامی به مخالفت پرداخت، و از اینرو بسیاری از عناصر آن در طی جنگ ایران و عراق پناهنده عراق شدند. این سازمان به عنوان شاخه نظامی شورای ملی مقاومت ایران که مقر اصلی آن در فرانسه است، در ژوئن 2001 اعلام کرد که دست از خشونت کشیده است.