صدور حکم اعدام طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق در دادگاه کیفری به اتهام دست داشتن در ترور شش قاضی و همچنین برخی مقامات امنیتی و پلیس عراق، بازتاب های متفاوتی در برداشت. وی که ماه ها است از عراق فرار و هم اکنون در ترکیه به سر می برد، این اتهامات را کرارا رد کرده است. اما اعترافات دستگیرشدگان حاکی از این است که با تطمیع هاشمی دست به این اقدامات زده اند. در میان این واکنش ها که از سوی مخالفان و موافقان دولت مالکی صورت گرفته اما موضع گیری سازمان مجاهدین در قبال حکم دادگاه حائز اهمیت است. نفس این موضع گیری نشان از رابطه و پیوندهای تنگ و استراتژیک میان امثال هاشمی و صالح المطلک با مجاهدین می کند. اینکه یک سازمان تروریستی که به تأکید پارلمان کشور عراق حکم اخراج آنها صادر شده و همچنین شماری از آنها تحت تعقیب نهادهای قضایی بوده، چه رابطه ای با عاملین تروریست در عراق دارند، از نکاتی است که مجاهدین بایستی نسبت به آن پاسخگو باشند. برجسته ترین جنبه این موضوع به پیوندهای مرئی و نامرئی طارق الهاشمی با سازمان مجاهدین و در طی پس از سقوط صدام مربوط می شود. مروری بر حمایت های علنی و آشکار طارق الهاشمی از مجاهدین، همچنین ملاقات های متعدد او با سران قرارگاه اشرف، ترددهای متمردانه او به پایگاه مجاهدین و بی اعتنایی هاشمی نسبت به اخطارهای دولت عراق در این خصوص، از سوی دیگر صف بندی های سیاسی داخل عراق و حضور مجاهدین در میان طیف های مختلف از عوامل حزب بعث و بقایای صدام که در مقابل دولت قانونی عراق به کارشکنی و اقدامات تروریستی مشغول بودند و بده بستان های سازمان با این طیف ها از همان ابتدا مشخص می کرد که مجاهدین در این روابط چه اهدافی را دنبال می کنند. هدف محوری و استراتژیک مجاهدین و متحدین تروریست او در عراق بی ثباتی و تشدید آن در عراق بود. مجاهدین و متحدین عراقی او از این رهگذر سعی در خارج کردن کنترل عراق از دست دولت قانونی و از سویی ادامه حضور نیروهای ائتلاف و در رأس آن آمریکا در عراق داشتند. این مهم جز از فعال کردن ماشین ترور و اقدامات تروریستی میسر نمی شد. مجاهدین که بعد از صدام عنوان پدرخواندگی تروریسم در عراق را یدک می کشند، در این مسیر بیشترین نقش را ایفا نموده است. این نقش چه به لحاظ انتخاب نوع اهداف تروریستی و چه نوع اقدامات تروریستی و چه اهداف و نتایج فرضی بر شباهت های انکارناپذیر این اقدامات با عملیات تروریستی سازمان در ایران و بخصوص در فاز موسوم به عملیات بزرگ دلالت دارد. مکانیزم این عملیات که رسوخ عوامل نفوذی به بالاترین سطح مناسبات و حاکمیت می باشد بر این شباهت ها تأکید بیشتری دارد. انفجار بمب در مراکز دولتی از جمله پارلمان عراق، انفجارهای شهری، ترورهای کور، ایجاد ناامنی و هرج و مرج و … از جمله اقداماتی است که به انحاء مختلف می توان رد پای سازمان را در آنها جستجو کرد. از جمله در این راستا می توان به دامن زدن اختلاف های قومی و فرقه ای اشاره کرد. تجربه هایی که پیشتر مجاهدین در ایران پشت سر گذاشته و در مقاطعی توانسته بودند با جلب حمایت برخی رهبران اهل تسنن در ایران از جمله عزالدین حسینی و رهبران سیاسی قومی از جمله قاسملو و … آنها در مقابل حاکمیت قرار دهند. همسویی مجاهدین با جریان های مخالف و برانداز در عراق البته بخشی از استراتژی بقا در شکاف رجوی است که بسته به موقعیت و منافعی که در سطح بین المللی و منطقه ای جستجو می کند، دنبال می شود. اما آنچه در عراق این رویکرد را برجسته می کند، راهکارهای خشونت آمیز و تروریستی برای تأمین منافع رجوی است. حمایت رجوی از طارق الهاشمی و درست در زمانی که ملل متحد از مجاهدین می خواهد تا در چارچوب توافقات ۲۵ دسامبر از هر گونه مداخله در امور داخلی عراق اجتناب کند، می تواند نشانه ای بر حساسیت موضوع برای مجاهدین باشد. موضع گیری مجاهدین در مقابل نهاد قضایی در عراق و اصرار بر القای اراده ایران در پشت حکم هاشمی تنها محمل و پوششی برای فرافکنی و در ماهیت امر اصرار بر حضور مجاهدین در صف مخالفان مالکی و بهره برداری از منافع احتمالی در این راستا است. اینکه مقامات عراق در قبال موضع گیری های جانبدارانه از هاشمی چه واکنشی نشان خواهد داد، موضوعی است که در شرایط حساس تخلیه اشرف می تواند حائز اهمیت باشد. از سویی دیگر این جانبداری می تواند ابعاد و دامنه روابط پنهان و آشکار مجاهدین با امثال هاشمی، و دخالت مجاهدین را در امور داخلی عراق را بیشتر برملا کند. بخصوص نقشی که مجاهدین به عنوان پدرخوانده تروریسم در عراق بازی می کنند. این نشانه ها فی النفسه دلایل مستند و کافی برای اثبات مقامات عراقی در خصوص امتناع از پذیرش مجاهدین در خاک عراق با هر عنوان و تعریفی از جمله پناهجویی و پناهندگی است. واقعیت این است تا زمانی که مجاهدین با هر عنوان و بهانه ای در عراق بمانند، دست از اقدامات تخریبی سیاسی و تروریستی و حمایت از تروریست های عراق بر نخواهند داشت. اینکه یک سازمان تروریستی در شرایط که مدعی پناهجویی و پناهندگی از دولت عراق است، همزمان از جریانات تروریستی داخل آن کشور حمایت و جانبداری کند و نهادهای قضایی آن کشور را وابسته و غیر مستقل و مجری یک کشور دیگر قلمداد کند، بخودی خود نشان دهنده بسیاری حقایق از جمله بطلان روی کلیه دعاوی بین المللی آنها است.