دادگاه امريكا از طبقه بندي تروريستي مجاهدین حمايت كرد

دادگاه امريكا از طبقه بندي تروريستي مجاهدین حمايت كرد
جيم كريستي/ رويترز/ 17 ژوئن
سان فرانسيسكو – دادگاه استيناف ايالات متحده، روز جمعه از كيفرخواست فدرال، عليه گروهي كه در كاليفرنيا براي مجاهدين خلق (گروه اپوزيسيون ايراني كه توسط دولت امريكا به عنوان سازمان تروريستي طبقه بندي شده) پول جمع آوري كرده بود پشتيباني نمود.
اين حكم، نظريه يك دادگاه محلي كه كيفرخواست را رد كرده بود را مردود ميكند.
دادگاه استيناف حوزه نهم ايالات متحده، حكم داد كه كميته براي حقوق بشر، كه به جمع آوري كمكهاي مالي در فرودگاه بين المللي لس آنجلس اقدام ميكرد، عليرغم مطلع بودن از طبقه بندي تروريستي مجاهدين خلق، پولي كه جمع آوري مينمود را به آنها منتقل ميكرد.
به گفته هيأت منصفه، اين گروه ايراني در دهه 1960 تشكيل شد تا دولت حاكم آن زمان را سرنگون كند، ‌و در گروگانگيري پرسنل سفارت امريكا در تهران در سال 1979 شركت داشت.
هيأت منصفه در حكم خود نوشت: پس از اينكه دولت روحاني به حكومت رسيد اين گروه از ايران گريخت و در عراق مستقر شد، ‌و فعاليتهاي تروريستي را با حمايت دولت صدام، و در صورت صحت داشتن كيفرخواست، با پولي كه مدافعان برايش ميفرستند، انجام داد.
يك دادگاه محلي گفته بود كه قانوني كه نحوه طبقه بندي گروهها به عنوان سازمانهاي تروريستي را پوشش ميدهد غيرقانوني است چون فقط يك دادگاه فدرال ميتواند طبقه بنديها را مرور كند.
هيأت منصفه استيناف، اين موضعگيري را رد كرد كه حمايت مالي براي مجاهدين خلق مشمول حمايت از بيان آزاد تحت اصلاحيه اول است.
طبق تصميم هيأت: مسأله در اينجا به بيان بي عيب و نقص ربطي ندارد. بلكه پشتيباني مادي از سازمانهاي خارجي است كه ايالات متحده در يك فرايند قانوني به عنوان تهديد ملي در نظر گرفته است. اين واقعيت كه حمايت به شكل پولي صورت گرفته باعث نميشود اين پشتيباني با بيان معادل گرفته شود. در چنين زمينه اي، دولت ميتواند اهداي پول را همچون اهداي بمب و مهمات در نظر بگيرد.
وكيل يكي از كساني كه پول جمع ميكردند اين حكم را بسيار نااميد كننده توصيف كرد.
استفان برزون، با ذكر اينكه موكلش تلاش كرده نشان دهد مجاهدين خلق داراي شرايطي نيست كه به عنوان گروه تروريستي طبقه بندي شود و كيفرخواست را منتفي كند، گفت:‌ به نظر من حوزه نهم نكته اصلي را فراموش كرد.
تحت كيفرخواست فدرال، موكل برزون احتمالا با 10 سال زندان روبرو خواهد شد. او هنوز درباره استيناف احتمالي با موكلش رؤيا رحماني بحث نكرده است.

به نقل از ایران دیدبان