حكم دادگاه ديوان عدالت اروپايي در مورد مجاهدین فاقد وجاهت قانوني است
محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، حكم بدوي دادگاه ديوان عدالت اروپايي در خصوص رفع انسداد داراييهاي عناصر وابسته به گروه تروریستی مجاهدین را فاقد وجاهت قانوني و غيرقابل قبول خواند.
وي گفت: اين حكم، بر خلاف روح حاكم بر قطعنامه ۱۳۷۳شوراي امنيت در خصوص مسووليت دولتها در مبارزه با گروههاي تروريستي است.
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفت: چنين اقدامي، اعتبار و صلاحيت مراجعي را كه مسووليت ذاتي آنها دفاع از منافع عمومي و حقوق بنيادين مردم است، زير سووال خواهد برد.
حسيني افزود: سابقه جنايات ضدبشري اين سازمان و گروههاي جعلي و پوششي آن، از جمله همكاري در جنايات رژيم صدام در كشتار عليه مردم بيگناه ايران و مردم عراق، هيچگاه از اذهان عمومي جهانيان پاك نخواهد شد.
وي گفت: اين گروه تروريستي در مجامع بين‌المللي از جمله بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳شوراي امنيت سازمان ملل، مصوبه اتحاديه اروپا و از سوي بسياري از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، به عنوان يك گروه تروريستي قلمداد شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفت: هرگونه اقدام در اين زمينه ذهنيت منفي از برخورد دوگانه و تبعيض‌آميز با پديده تروريسم را به وجود خواهد اورد.
حسيني گفت: هرگونه اقدام در زمينه لغو انسداد داراييهاي تروريستها به عنوان رويكردي در جهت احياء تروريسم و تشويق و ترويج افكار تروريستي است و مغاير با مسووليتهاي اتحاديه اروپا در مبارزه با تروريسم تلقي مي‌شود.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه وي گفت: ايران تجديد نظر در حكم بدوي ديوان عدالت اروپايي و قضاوت عادلانه و منصفانه را خواستار است.