"محمدعلی حسینی" سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکم بدوی دادگاه دیوان عدالت اروپایی در خصوص رفع انسداد داراییهای عناصر وابسته به گروه تروریستی مجاهدین را فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل قبول خواند.
وی گفت: این حکم، بر خلاف روح حاکم بر قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت در خصوص مسوولیت دولتها در مبارزه با گروههای تروریستی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: چنین اقدامی، اعتبار و صلاحیت مراجعی را که مسوولیت ذاتی آنها دفاع از منافع عمومی و حقوق بنیادین مردم است، زیر سووال خواهد برد.
حسینی افزود: سابقه جنایات ضدبشری این سازمان و گروههای جعلی و پوششی آن، از جمله همکاری در جنایات رژیم صدام در کشتار علیه مردم بیگناه ایران و مردم عراق، هیچگاه از اذهان عمومی جهانیان پاک نخواهد شد.
وی گفت: این گروه تروریستی در مجامع بین‌المللی از جمله بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳شورای امنیت سازمان ملل، مصوبه اتحادیه اروپا و از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: هرگونه اقدام در این زمینه ذهنیت منفی از برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز با پدیده تروریسم را به وجود خواهد اورد.
"حسینی" گفت: هرگونه اقدام در زمینه لغو انسداد داراییهای تروریستها به عنوان رویکردی در جهت احیاء تروریسم و تشویق و ترویج افکار تروریستی است و مغایر با مسوولیتهای اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم تلقی می‌شود.
به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه وی گفت: ایران تجدید نظر در حکم بدوی دیوان عدالت اروپایی و قضاوت عادلانه و منصفانه را خواستار است.