گزارشي از گاردين، نوزدهم فوریه 2008
ترجمه از روز آنلاین
امروز دولت انگلستان در برابر حکم دادگاه براي خروج نام سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست تروريستي تقاضاي فرجام مي کند. 35 نماينده مجلس و متحدان آنها موفق شده بودند موافقت دادگاه را براي خروج سازمان مجاهدين خلق ايران، به عنوان بزرگترين سازمان مخالف اين کشور، از فهرست سازمان هاي تروريستي جلب کنند.
کميسيون فرجام مجازات سازمان ها (POAC) در ماه نوامبر گذشته دستوري صادر کرده است که بر طبق آن، تصميم دولت براي باقي نگهداشتن نام سازمان مجاهدين، اقدامي خودسرانه و غلط بوده است و مي بايست ناديده انگاشته شود.
ائتلاف نمايندگاني که خواستار خروج نام سازمان از ليست ياد شده هستند شامل لرد اسلين، قاضي سابق، دو مشاور حقوقي اسبق و لرد وادينگتن، رييس سابق وزارت کشور، است.
کميسيون فرجام توسط دولت انگلستان براي رسيدگي به اعتراض سازمان هاي مندرج در ليست سياه بريتانيا تشکيل شده است. اين کميسيون اعلام کرده اقدام جک اسميت، رييس وزارت کشور، در خودادري از حذف نام سازمان مجاهدين از فهرست سياه بر طبق قانون تروريسم سال 2000، غير قانوني بوده است.
کميسيون تحت رياست عاليجناب هري اگانل، قاضي ارشد سابق دادگاه، و با استناد به مدارک سري اعلام کرد: ما تشخيص داده ايم که حکم به انحراف دور از ذهن است. معذالک ما معتقديم اين کميسيون در وضعيتي است که هنوز همه مدارک متناسب براي تصميم گيري در اختيار نيست.
سه قاضي ارشد تحت سرپرستي لرد فيليپس، رييس دادگستري، در جلسه استماع دادخواست وزارت کشور حاضر خواهند بود. کميسيون فرجام اعلام کرده هنگام تصميم گيري براي ممنوعيت سازمان مجاهدين، قانون دچار سوءبرداشت شده و حقايق ناديده انگاشته شده است. کميسيون نتيجه گرفته که اقدامات سازمان مجاهدين در برابر اهداف ايراني در سال 2001 پايان يافته و سازمان ديگر ساختار نظامي ندارد. بر اساس نظر کميسيون، سازمان مجاهدين در سال 2003 خلع سلاح شده و تلاشي هم از سوي آنها براي مسلح شدن دوباره صورت نگرفته است.
به هرحال دولت مدعي است که آنها به دلايل مصلحت آميز تنها به طور موقت اقدامات تروريستي را کنار گاشته اند. يک سخنگوي وزارت کشور گفت: سازمان مجاهدين خلق ايران تا سال 2001 به اقدامات تروريستي مشغول بوده و تا سال 2003 زرادخانه نظامي خود را در اردوگاه اشرف عراق حفظ کرده است. حالا آنها تلاش مي کنند به عنوان يک جنبش دموکراتيک غير خشونت طلب رفتار کنند.
در هر صورت، ارزيابي ما اين است که سازمان مجاهدين احتمالاً تروريسم را به طور واقعي کنار نگذاشته و اين اقدام به طور موقتي و فقط به دلايل مصلحت انديشانه صورت گرفته است. ما معتقديم خطر بازگشت سازمان مجاهدين به خط مشي تروريستي وجود دارد و همين مساله متضمن منع اقدامات آنها در اين کشور است.
سازمان مجاهدين که درصدد جانشيني رژيم ايران است، توجه جهانيان را در سال 2003 به برنامه هسته اي ايران معطوف نمود. جک استرا در سال 2006 اعلام کرد وارد نمودن نام سازمان در فهرست تروريست به درخواست ايران صورت گرفت.
دستور کميسيون فرجام بدنبال تصميم دادگاه اروپا در دسامبر 2006 صورت مي گيرد که براي اولين بار درخواست خارج نمودن نام سازمان مجاهدين از فهرست سياه اتحاديه اروپا را نمود. عليرغم چنان دستوري، سازمان همچنان سرجاي خود در اين فهرست باقي مانده است.
منوچهر ضابطي، مشاور حقوقي از کانون وکلاي ايراني- آنگل ميشکن دو ريا، مي گويد: سازمان مجاهدين اينک از پشتيباني دو سازمان حقوقي برخوردار است، اما اين سازمان هنوز در فهرست سياه اتحاديه اروپا و انگلستان قرار دارد.اگر قوانين مربوط به تروريسم شايسته احترام بوده و قابل اعتراض هم نيستند، اين هم اهميت حياتي دارد که دولت به روند کاري پارلمان براي بررسي اين مساله احترام بگذارد.
منبع: گاردين، 18 فوريه