شیشه عمر فرقه رجوی را به زمین بزنیم

شیشه عمر فرقه رجوی را به زمین بزنیم
محمد مرادی
گروه تروریستی مجاهدین با انتشار گزارشی دربارۀ بیانیۀ پایانی سمینار بازشناسی تروریسم فرقه‎ای که به امضای 140 تن از فرماندهان، کادرها و اعضاء سابق این گروه رسیده است، اوج هراس و استیصال خود را به نمایش گذارد.
بقایای باند رجوی در موضع‎گیری‎ای سراسیمه، با هراس و وحشت و با به صحنه آوردن مشاوران حقوقی خود و قسم خوردن در مورد این‎که هیچ کار غیرقانونی در اردوگاه اشرف انجام نمی‎دهند، تلاش نمودند با تهدید دولت عراق به پیگرد بین‎المللی توسط حقوق‎دانان!، در مسیر اقدامات قانونی دولت این کشور سنگ‎اندازی کنند.
جوهر و پیام اصلی”سمینار بازشناسی تروریسم فرقه‎ای” که به‎طور خلاصه در بیانیۀ پایانی آن انتشار یافته، در این مطلب خلاصه می‎شود که:”تنها مانع در برابر جدایی اعضای خواهان جدایی و انتخاب آزادانه سایر اعضای این گروه، چارچوب تشکیلات مافیایی و ضدانسانی است که چند ده نفر از دست‎اندرکاران اصلی این گروه آن را بر پاداشته‎اند و تنها محیط مناسب برای بقای چنین روابط ناسالم، امتیازات و امکاناتی است که صدام جنایتکار در کشور عراق در اختیار این گروه قرار داده است.”
بر اساس همین پیام است که می‎توان موضع‎گیری هراسناک و مضطربانۀ بقایای باند رجوی را درک و تحلیل نمود.
اعضاء و کادرهای جداشده‎ای که این بیانیه را تنظیم نموده‎اند با تکیه بر تجارب خود، به‎خوبی می‎دانند که عراق تنها مکان در جهان است که رجوی می‎تواند به ادامۀ استثمار اعضای این گروه ادامه داده و منافع سیاسی و تشکیلاتی خود را دنبال کند و از این رو جهت‎گیری اصلی خود را بر روی این موضوع متمرکز نموده‎اند. از سوی دیگر کادرها و دست‎اندرکاران اصلی این گروه نیز گاه و بیگاه (از روی ناچاری و استیصال) به این واقعیت اذعان می‎کنند که اخراج آنها از عراق – نه به ایران، بلکه به هر نقطه از جهان – مساوی است با فروپاشی کامل تشکیلات مجاهدین، لذا”عراق” اکنون بحث بود و نبود این گروه را تشکیل داده و به مثابه شیشۀ عمر باند تبهکار و تروریست رجوی است!
دستگاه تبلیغی مجاهدین در موضع‎گیری یادشده، از ترس و اضطرار، دست‎های خود را رو کرده و ادله و استدلال‎هایی را که برای آینده و تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت دائم عراق کنار گذاشته بودند رو کرده و مدعی شده است که:”بلحاظ حقوقي و بين المللي ، همچنانكه در روز 13مهر سخنگوي رئيس جمهور عراق در راديو فردا اعلام كرد , «حضور مجاهدين خلق در خاك عراق در حوزه مسئوليت دولت كنوني عراق نيست» بلكه تابع مقررات كنوانسيون چهارم ژنو ميباشد كه كميته بين المللي صليب سرخ بدقت ناظر اجراي آن است.”
و با تهدید دولت و مسؤولین عراق سعی کرده است تا پای این مغلطۀ آشکار خود را محکم کند که:”بنابراين همه مردم و نيروهاي دمكراتيك و ميهن پرست عراقي به روشني ميدانند كه هركس در عراق بخواهد حقوق حقه پناهندگي و حقوق برسميت شناخته شده مجاهدين در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو را نقض كند يا ناديده بگيرد مزدور و شريك جرم رژيم آدمربا و گروگانگير آخوندي است و حقوقدانان او را تحت پيگرد بين المللي قرار خواهند داد.”
بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، موافقتنامه‎ای که با تک تک اعضای مستقر در اردوگاه اشرف و پس از خلع سلاح این گروه امضاء گردید، موافقتنامه‎ای بین اشخاص حقیقی و نیروهای ائتلاف بود. بنابراین وضعیت حقوقی کنوانسیون چهارم به هر یک از این افراد به اسم مشخص و به عنوان یک فرد مستقل داده شده است و به هیچ‎وجه”سازمان مجاهدین خلق ایران” را مورد نظر قرار نداده و به رسیمت نشناخته است.
با شناخت دقیق مقررات کنوانسیون چهارم و امتیازاتی که به هر یک از این افراد داده شده است، می‎توان گفت کلیه فعالیت‎های گروه تروریستی مجاهدین که در لیست گروه‎های تروریستی جهان نیز قرار دارد غیرقانونی بوده و قابل پیگرد بین‎المللی می‎باشد.
با همان استدلال که این گروه خلع سلاح گردید، فعالیت ارگان ماهواره‎ای این گروه، نظارت بر رفتار افراد مستقر در اشرف و مراقبت ترددات آنها و هم‎چنین هرگونه برنامه‎ریزی و اعمال محدودیت برای این افراد، جرم به حساب آمده و دولت عراق به عنوان کشوری که مجاهدین در حال حاضر در آن به سر می‎برند و اساساً به عنوان بستر اجرای کنوانسیون چهارم، می‎تواند آن را پی‎گیری نموده و تحت تعقیب قرار دهد.
کنوانسیون چهارم بر خلاف مغالطه آشکاری که مجاهدین انجام می‎دهند، وجوه بازدارندگی‎اش برای یک گروه تروریستی بسا فراتر از امتیازات و حقوقی است که به یک فرد مشمول آن می‎دهد.
موضع‎گیری از سر استیصال و ضعف‎آلود مجاهدین، آشکار می‎سازد که تمامی تلاش‎های مجاهدین در دوسال گذشته، برای اخذ تعهد ماندن در عراق و ترغیب نیروها برای پس زدن هرگونه پیشنهاد انسانی دیگر، به چه دلیل صورت گرفته و پرده از وحشت اصلی رهبری این گروه کنار می‎زند. مجاهدین به خوبی می‎دانند که نیروی مستقر در اردوگاه اشرف، نه تنها در هیچ کجای جهان به میل و اختیار خود دیگر حاضر به همکاری با آنان نمی‎باشد، بلکه هر اقدامی که بر فعالیت‎های غیرقانونی تشکیلات ِ غیرقانونی مجاهدین خدشه وارد آورد، عاملی برای رهایی نیروها خواهد بود و از این رو است که اعم فعالیت‎های خود را بر امضاء‎سازی به نام مردم، حقوق‎دانان و تشکل‎های خلق‎الساعة عراقی و اعلام رضایت از سوی آنان برای ماندن مجاهدین در اشرف قرار داده‎اند.
اکنون می‎توان درک کرد که علت این همه مخالفت با پیش‎نویس قانون اساسی عراق در کجا است. اکنون با تمام قوا، وظیفۀ تمامی نیروهای جداشده و آزادی‎خواهانی که عمق جنایات فرقۀ رجوی را شناخته و مناسبات مافیایی و ضدانسانی آن را درک کرده‎اند، این است که بر این خواست قانونی، به‎حق و انسانی تأکید نمایند که”حصارها و فشارهای تشکیلاتی مجاهدین در عراق، باید از سر نیروها برداشته شود و از قضا این اتفاق باید در کشور عراق و توسط دولت قانونی این کشور و در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو و مبارزه با تروریسم و رسیدگی به جنایات صدام و با تضمین حفظ سلامت کلیه نیروها صورت گیرد”.