با وجود مصوبه قانونی شورای حکومتی سابق عراق مبنی بر اخراج گروه مجاهدین از عراق، سران این گروه به هر دری می‌زنند تا بتوانند در کشور عراق باقی بمانند.
سران این گروه گاه ادعا می‌کنند که حضور گروه تروریستی آنها در عراق قانونی است و گاه مدعی می‌شوند که پناهنده هستند و اخیرا نیز درصدد معرفی خود به عنوان یک تشکل سیاسی در عراق برآمده‌اند.
این گروه تروریستی در جریان همه پرسی قانون اساسی عراق در مهر ماه سال ۸۴به ادعای اینکه قانون اساسی عراق در ایران نوشته شده در صدد ورود به صحنه سیاسی عراق به عنوان یک جریان سیاسی بود که به موقع دولت عراق در مقابل آن واکنش مناسب را نشان داد.
در ماههای اخیر نیز با هزینه کردن میلیونها دلار پول در صدد جمع آوری حامی برای خود در عراق برآمده که آخرین آنها شبنامه‌ای به نام عشایر عراق بود که در آن خواستار بقای گروه نفاق در عراق شده بودند.
بیش از یکصد حقوقدان وابسته به رژیم سابق صدام که همه آنها از اعضای سابق حزب منحله بعث هستند چندی پیش بیانیه‌ای در حمایت از گروه مجاهدین منتشر کرده و مدعی شدند که حضور آنها در عراق قانونی است.
این در حالیست که در ماده هفتم قانون اساسی عراق که به تایید ۷۹درصد از جمعیت عراق رسیده به صراحت حضور گروههای تروریستی در عراق ممنوع شمرده شده است.
از طرفی عناصر گروه تروریستی مجاهدین نه تنها دست به عملیات تروریستی برضد مردم ایران زده بلکه جنایتهای این گروه شاید برضد مردم عراق بیشتر باشد.
گروه مجاهدین در سرکوب کردها و شیعیان در اوایل دهه ۹۰نقش مستقیم داشته و انتظار می‌رود در جریان دادگاه صدام اسامی سران برجسته این گروهک نیز به عنوان متهمین در جنایت برضد شهروندان عراقی مطرح شوند.
پیشتر نیز دولت عراق تاکید کرده است که در صورت اثبات جنایت برضد شهروندان عراقی توسط گروه مجاهدین، دادگاه عالی جنایی عراق به آن رسیدگی می‌کند.
یکی از کارشناسان برجسته عراقی در زمینه حقوق بین‌الملل در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در بغداد از حیث قانونی و حقوقی مساله حضور گروه مجاهدین را در عراق تشریح کرده است.
"طارق حرب" از وکلای پایه یک دادگستری عراق و رییس سازمان فرهنگ قانون است که برای نشر و ترویج فرهنگ قانون و قانونمندی در عراق تلاش می‌کند.
این حقوقدان عراقی از برجسته‌ترین کارشناسان فعلی دادگاه صدام نیز به شمار می‌رود.
وی با استناد به قانون، حضور عناصر گروه مجاهدین را در کشورش غیر قانونی دانست.
"طارق حرب" افزود: قانون اساسی عراق صراحتا حضور گروههای تروریستی را در اراضیاش ممنوع کرده و از حیث حقوقی نیز این گروه وجودش در عراق غیر قانونی است.
وی درباره منافات حضور مجاهدین با قانون اساسی عراق گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا و بسیاری کشورهای جهان گروه مجاهدین را از سازمانهای تروریستی به شمار آورده‌اند و در قانون اساسی عراق تصریح شده است که هیچ گروه تروریستی حق بقا در اراضی عراقی را ندارد (ماده هفتم.)
وی ادامه داد: همچنین یکی از ارکان قانون اساسی عراق سیاست حسن همجواری است که عراق را در مقابل آن ملزم می‌کند (ماده هشتم)
وی اضافه کرد: براین اساس هر گروه یا شخص یا سازمانی که در نزاع و خصومت با کشورهای همجوار عراق است براساس این اصل قانونی حضورش در عراق با سیاست حسن همجواری منافات دارد.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: سیاست همجواری تنها در قانون اساسی عراق ذکر نشده بلکه در منشور سازمان ملل نیز به عنوان یکی از اصول ذکر شده همه کشورها را ملزم به اتخاذ این سیاست می‌کند.
وکیل پایه یک دادگستری عراق ادامه داد: براین اساس گروههایی مانند گروه مجاهدین و حزب کارگران کرد ترکیه وجودشان در عراق غیرقانونی و با سیاست حسن همجواری منافات دارد.
وی تاکید کرد: همانطور که عراق نمی‌خواهد ایران و ترکیه و دیگر کشورهای همجوار در امور داخلی‌اش دخالت کنند عراق نیز باید از دخالت در امور داخلی این کشورها خودداری کند.
وی در مورد غیر قانونی بودن حضور گروه مجاهدین از حیث حقوقی نیز گفت: تمامی سازمانهای عراقی و خارجی برای انجام فعالیت خود در عراق باید یا در زمره سازمانهای خاص، ثبت حقوقی شوند و یا به عنوان سازمانهای غیر دولتی جامعه مدنی در فهرست نهادهای جامعه مدنی وزارت مشاور در امور نهادهای جامعه مدنی ثبت شده باشند.
این حقوقدان عراقی اضافه کرد: گروه مجاهدین در عراق نه به عنوان سازمان خاص ثبت حقوقی شده و نه در لیست نهادهای جامعه مدنی وزارت مشاور در امور جامعه مدنی ثبت شده و وجود دارد.
به گفته وی، براین اساس گروه مزبور از حیث شخصیت حقوقی نیز حضورش در عراق غیر قانونی است.
طارق حرب اضافه کرد: بر همین اساس است که با وجود اقامه چندین دعوای قضایی توسط این گروه بر ضد اشخاص حقیقی و حقوقی در عراق، دادگاههای عراقی هرگز به این دعواها ترتیب اثر نداده‌اند چون اساسا حضور این گروه در عراق قانونی نیست.
وی تاکید کرد: از حیث سیاسی نیز با توجه به منع قانونی براساس قانون اساسی و حقوقی، این گروه نمی‌تواند در عراق فعالیت و حضور سیاسی داشته باشد.
وی در مورد چگونگی تعامل دولت عراق با این سازمان و عناصر آن در عراق گفت: دولت عراق هیچ گونه تعاملی با گروه تروریستی نباید داشته باشد.
طارق حرب افزود: شورای حکومتی سابق عراق مصوبه اخراج عناصر این گروه را صادر و چهار ماه پیش نیز نخست وزیر عراق از حضور آنها در عراق ابراز انزجار کرده و خواستار طرد آنها از عراق شد.
این کارشناس حقوقی عراقی در مورد درخواست بسیاری از اعضای فریب خورده و پشیمان گروهک مجاهدین که خواهان بازگشت به میهن خود هستند و کمکی که دولت عراق می‌تواند دراین خصوص ارائه کند گفت: دولت عراق نمی‌تواند در این خصوص کمکی کند.
وی تاکید کرد: مساله بازگشت عناصر این گروه به کشورشان باید از طریق سازمانهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر پیگیری شود.
وی در مورد ادعای گروه مجاهدین که حضور خود را در عراق براساس قوانین پناهندگی می‌دانند افزود: حتی اگر به عنوان پناهنده در عراق حضور داشته باشند برای آنها حقی ایجاد نمی‌کند.
این کارشناس حقوق بین‌المللی اضافه کرد: قوانین پناهندگی، هیچ کشوری را به پذیرش پناهندگانی که دولت میزبان مایل به پذیرش آنها نیست ملزم نمی کند.
وی افزود: برخلاف ادعای این گروه، کشورهای میزبان می‌توانند هر پناهنده‌ای که مایل به پذیرش آنها نیستند را از کشور خود اخراج کنند تنها به این شرط که فرد و مجموعه پناهنده شده را تحویل دولتهایشان ندهند.
وی در مورد تجهیزات و امکاناتی که این گروه در زمان حاکمیت رژیم بعث به دست آورده است گفت: امکانات و تجهیزات از جمله سلاح و خودرو دیگر ادوات که ملکیت آنها به عراق بر می‌گردد باید به دولت عراق تحویل داده شود.
وی ادامه داد: امکانات و تجهیزاتی که مربوط به کشورهای دیگر است نیز باید به آن کشورها بازگردانده شود.
طارق حرب در خصوص برخی بیانیه‌هایی که به نام جمعی از حقوقدانان عراقی یا سران عشایر در عراق در دفاع از حضور گروه مجاهدین هر از چندی منتشر می شود گفت: این روزها با پول می‌توان بسیاری از وجدانها را به‌راحتی خریداری کرد.
وی با تاکید بر اینکه برای حضور گروه خارجی و تروریستی مجاهدین هیچ مبنای قانونی و حقوقی وجود ندارد افزود: تنها مساله مالی و پول پشت این گونه حمایتها از یک گروهک تروریستی است.
حرب اضافه کرد: درهای عراق الان به روی همه جریانها و گروهها و کشورها باز است و به راحتی اعضای این گروه می‌توانند با طرفهای عراقی خود در داخل عراق تماس بگیرند.
وی افزود: کافی است با یک تلفن از طرفهای خود بخواهند یک کنفرانس یا همایش در حمایت از آنها برگزار کنند و بعد از آن پولها سرازیر می‌شود.
وی تاکید کرد: برخلاف تمامی ادعاها، گروه مجاهدین از گروههای منفور در بین افکار عمومی عراق است و حتی مردم و عشایر دیاله که اردوگاه مجاهدین در آنجا وجود داشت بیش از سایرین از این گروه بیزار هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که عناصر این گروه تروریستی و دیگر گروههای متخاصم با کشورهای همجوار عراق هرچه زودتر از کشورش بیرون رانده شوند تا هرگونه نگرانی که به اصل حسن همجواری آسیب می‌رساند زدوده شود.
خبرگزاری ایرنا