سازمان مجاهدین خلق با افتخار تمام به جرایم تروریستی خود اقرار نموده است
رای دادگاه عالی ایالات متحده امریکا در قبال درخواست فرجام وکلای مجاهدین خلق اعلام گردید.
در حالی که رهبران فرقه با ارسال لابی های کرایه ای همچون پائولو کازاکا (نماینده پارلمان اروپا از کشور پرتقال که حتی در میان معدود سینه چاکان فرقه رجوی شخصیت شناخته شده ای است) به بازداشتگاه اشرف و اعلام "خارج شدن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی!!" و انعکاس مراسم رقص و پاکوبی وی در مقابل چشمان حیرت زده و بی خبر اسرای بازداشتگاه اشرف سعی در تزریق هر چه بیشتر دروغ های شاخ دار و در نتیجه نگه داشتن افراد در "کمای ناآگاهی" دارند، دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا آخرین سند محکومیت طولانی مدت سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت و دیگر اسامی فرقه رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی را بیرون داد.
اهمیت این سند از آنجا است که تاریخ آن یعنی ژانویه 2007 تاکیدی بر بررسی مجدد اسناد قبلی در سال جدید و تاییدی بر واقعیت و ماهیت غیر قابل انکار درونی فرقه رجوی می باشد.
با انتشار این سند هر گونه حرکت های بعدی وکلای سازمان مجاهدین و لابی اسرائیل برای استفاده علنی از این فرقه تروریست با مشکل های جدی قانونی مواجه می گردد و از طرف دیگر سند منتشره از طرف دادگاه عالی ایالات متحده مدرکی مستند در سال 2007 برای بستن راه فرقه رجوی و رهبران آن مسعود رجوی و مریم رجوی در دادگاه های آینده در سراسر جهان خواهد بود.
سند منتشره با لحنی بغایت محکم و تهاجمی بر علیه تروریسم و همچنین بر علیه کسانی که به هر طریق با گروه ترویستی مجاهدین خلق ایران (شورای ملی مقاومت ایران) همکاری می کنند تنظیم گردیده است. در این سند که در حدود پانزده صفحه تنظیم گردیده، به یک به یک دعاوی متفاوت وکلای فرقه تروریستی رجوی اشاره و یک به یک آنها را بصورت خلاصه و با دلایلی روشن و واضح رد می کند. جالب است که وکلای فرقه در سالهای اخیر راهی نبوده که امتحان نکرده باشند و جالب تر این که با بیرون آمدن این سند بنظر می رسد دیگر مستمسک جدیدی برای آنها باقی نمانده باشد. به قسمت هایی از این سند توجه بفرمایید.
در این سند آمده است:
"… در سالهای 1997 و 1999، وزارت خارجه سازمان مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) را بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی در لیست گذاشت… اگرچه سازمان مجاهدین خلق هر دو بار به این رای وزارت خارجه اعتراض نمود ولی در قبال قضاوت وزارت خارجه در مورد بسیاری از حملاتی که وزارت به آنها نسبت داده بود موضعی مخالف نگرفت. این ها حملاتی بودند که مبنای "قراردادن سازمان درلیست تروریستی" بودند.
در واقع سازمان مجاهدین خلق ایران خودش و با دست خودش مدارکی را به دادگاه ارائه نموده که در مشخصا نشان می دهد که آنها مسئولیت قتل بسیاری از دولت مردان ایرانی و استفاده از خمپاره بر علیه ساختمان ها و اماکن را بر عهده گرفته اند…" (نقل به مضمون)
همچنین در این سند می خوانیم که:
"… دادگاه اعلام نمود که هر یک از بمب گذاری ها و قتل هایی که سازمان مجاهدین به آن دست زده است به تنهایی کافی بوده و هست تا وزارت خارجه آمریکا آنها را بعنوان یک گروه تروریست وارد لیست کند… دادگاه همچنین اعلام نمود که تشخیص تهدید فعالیت های این گروه ترویستی (مجاهدین خلق ایران)، برای امنیت ایالات متحده و شهروندان آن، بر عهده وزیر خارجه بوده و ربطی به قوه قضاییه ندارد…" (نقل به مضمون)
"… در سال 1999، وزارت خارجه، سازمان مجاهدین خلق را مجددا یک گروه تروریستی تشخیص داده و همزمان نام مستعار سازمان مجاهدین خلق ایران یعنی شورای ملی مقاومت ایران را بعنوان نام دیگری برای سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست قرار داد. سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت به این حکم اعتراض کردند… دادگاه منطقه ای کلمبیا اعتراض سازمان مجاهدین خلق به رای وزارت خارجه را رد کرد…" (نقل به مضمون)
"… وزارت خارجه تصمیم سال 1999 را مورد بررسی مجدد قرار داد و… بار دیگر، سازمان مجاهدین خلق هیچ مخالفتی با یافته های وزارت خارجه نشان نداد و این موضوع را که در حملات مرگ بار و خشونت آمیز در ایران دخالت داشته را رد نکرد و بنابر این وزارت خارجه حاضر به خارج کردن نام آنها از لیست نشد. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت این بار خواستار بازنگری قوه قضاییه به تصمیم وزارت خارجه در سالهای 1997 و 1999 و همچنین تشخیص مجدد این وزارتخانه در سال 2001 شدند و دادگاه منطقه ای کمبیا بار دیگر به نفع تصمیم وزارت خارجه رای داد…" (نقل به مضمون)
و اما در مورد کسانی که متهم به جمع آوری کمک مالی برای فرقه ترویستی رجوی (سازمان مجاهدین خلق ایران) شده اند در این سند می خوانیم:
"… مثلا در کیفرخواست آمده است که متهمین در اکتبر 1997توسط یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق از طریق کنفرانس تلفنی مطلع شده اند که این سازمان از طرف وزارت خارجه بعنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته شده است…" (بر خلاف ادعای خودشان در حال اطلاع از تروریست بودن فرقه رجوی با آن همکاری کرده اند) (نقل به مضمون)
و در مورد سعی وکلای نومحافظه کاران و لابی اسرائیل برای مشابه سازی وضعیت مجاهدین خلق با وضعیت جرایم دیگر می گوید:
"… در آن قضیه (که مجاهدین در دادگاه می خواستند جرائم خود را با آن مقایسه کنند) "مک کینی" صاحب یک نشریه بود و محکوم هم شد. وی بخاطر فروش مجله ای که غیر اخلاقی و مضر شناخته شده بود محاکمه شد…" (نقل به مضمون)
و در جای دیگر یاد آور می شود:
"… مراجعه متهمین به وضعیت محاکمه "مک کینی" غیر واقعی است. چرا که انتقال پول به یک سازمان تروریستی خارجی قابل مقایسه با انتشار یک مجله غیراخلاقی در داخل کشور نیست…" (نقل به مضمون)
و باز ادامه می دهد:
" در پرونده "مک کینی"، انتشار مجله غیراخلاقی توسط یک فرد تهدیدی برای مصالح عالی در سطح کشوری به صورتی که در مورد این پرونده مطرح است، مطرح نبوده است…" (نقل به مضمون)
و باز در مورد متهمین به همکاری با مجاهدین می گوید:
"… اگر متهمین منابع مالی ای برای سازمانی که در لیست تروریستی قرار دارد تهیه کرده اند… آنها مشخصا جرم انجام داده اند و این حتی ربطی به درست یا غلط بودن وارد شدن آنها به لیست نمی تواند داشته باشد…" (نقل به مضمون)
و باز تاکید می کند:
"… ادعای متهمین برای داشتن حق مقابله با تشخیص سازمان مجاهدین بعنوان یک گروه تروریستی از سالهای 1997 و 1999 به بعد بخصوص گمراه کننده است. چرا که خود سازمان مجاهدین خلق بر علیه این رای شکایت کرده و دادگاه منطقه ای کمبیا رای به درست بودن تشخیص وزارت خارجه داده است…" (نقل به مضمون)
و نتیجه گیری نهایی بدین صورت آمده است:
"بنابراین، "سازمان مجاهدین خلق ایران در تمامی مدت مورد بحث بعنوان یک سازمان تروریستی تشخیص داده شده است و هیچ تغییری در مورد این تشخیص در هیچ زمانی وجود نداشته است"… و همانطور که دادگاه فرجام در این پرونده مشخص می کند، هر گونه خطای کوچک احتمالی در جریان و پروسه سال 1999 هم "در نهایت بی ضرر بوده است بخصوص که خود سازمان مجاهدین خلق با افتخار تمام به اعمال تروریستی خود اقرار نموده است"… در چنین شرایطی بصورت شفافی واضح است که هیچ گونه حقی از حقوق اساسی متهمین پرونده از آنها دریغ نشده است…|" (نقل به ضممون)
ایران اینترلینک، یازدهم ژانویه 2007