کارت شناسایی جدید برای اتباع خارجی مستقر در آلبانی

آقای جولیان هداج Julian Hodaj یک مقام دولتی در وزارت کشور دولت آلبانی در خصوص پیش نویس قانون اتباع خارجی مقیم آلبانی که به تصویب هیئت وزیران رسیده و در برابر “کمیته پارلمانی آلبانی جهت ادغام در اتحادیه اروپا” قرار داده شده است این گونه توضیح داد:

“این بخشی از یک بسته برنامه ریزی شده توسط هیئت وزیران در برنامه تحلیلی 2020 است که همراه با قانون “در مورد تابعیت” و “در مورد پناهندگی”، سعی شده که برخورد با خارجی ها جهت مهیا کردن امکان ورود به اتحادیه اروپا از همه جنبه ها را حل نماید و به آن وجهه قانونی بدهد.

این طرح طبق مواد 78 و 83 قانون اساسی جمهوری آلبانی پیشنهاد شد. این کاری است که به تازگی شروع شده که الزام به بازنگری دوره ای این نوع قوانین را طلب می کند. همه ما آگاه هستیم که چه از نظر ضرورت های داخلی و چه به لحاظ استانداردهای بین المللی، در این زمینه ها به نوعی مقررات به صورت مداوم باید تغییر کنند.

به همین دلیل از ماه مه سال 2020 با دستور نخست وزیر کارگروهی تشکیل شده است که شامل کلیه نهادهای اصلی علاقه مند به این حوزه می باشد که اولین جلسات خود را از ژوئیه سال 2020 برگزار نمود. در ماه های اکتبر و نوامبر کار بسیاری انجام شد. موضوع در 24 و 25 نوامبر نهایی شد و به هیئت وزیران ارسال گردید که در دسامبر سال گذشته تصویب شد.

این تعهدی است که از برنامه تحلیلی عمومی هیئت وزیران سال 2020 و همچنین از برخی تصمیمات هیئت وزیران در مورد برنامه ملی مهاجرت ناشی می شود، زیرا به یاد می آوریم که برخی از تعهدات مربوط به این قانون از پروسه غربالگری مربوط به اتحادیه اروپا منتج می گردد.

به عقیده من مانند هر کاری که در بازنگری قوانین انجام می شود این کار نیز با تجزیه و تحلیل در مورد مشکلاتی که در طول اجرای قانون فعلی، که در نظم آینده برطرف خواهد گردید، شروع می شود.

اجازه دهید مختصراً به چند مورد اشاره کنم، به عنوان مثال:
اجازه اقامت افراد بدون تابعیت، یعنی آن دسته از اتباع خارجی که در آلبانی مقیم هستند و کار می کنند و همچنین مجوز برای کسانی که از املاک و مستغلات متعلق به خود در جمهوری آلبانی استفاده می کنند در این طرح پیش بینی شده است.

تجزیه و تحلیل دیگری که انجام می شود، علاوه بر وضع قانون و رفع موانعی که با آن روبرو هستیم، یا بهتر بگوییم رفع کاستی های موجود است که در قانون وجود دارد تا منطبق با قوانین اتحادیه اروپا شویم. ما حتی در روند “غربالگری” قوانین که طی سه سال گذشته با مقامات اتحادیه اروپا توسعه داده ایم، یک تعهد واضح داریم که سعی کنیم تا حد ممکن با قوانین این نهاد سازگار شویم. همانطور که در ابتدا گفتم، الزامی برای تجدید نظر مداوم در این نوع قوانین حتی در زمینه های بین المللی در جهت نوآوری داریم.
برای بیان هرچه مختصرتر حالت ممکن، از نظر رسمی می گویم، ما با یک قانون جدید روبرو هستیم زیرا بیش از نیمی از قانون موجود در آینده تغییر خواهد کرد و بنابراین تکنیک قانونگذاری ما را مجبور می کند تا با یک پیشنهاد جدید روبرو شویم.

من در اینجا به طور خلاصه برخی از مشکلات را ذکر می کنم، که فکر می کنم قانون جدید آن ها را برطرف می نماید:
اول، پیش بینی و تعریف مجوز کار و اقامت یکپارچه به عنوان یک مجوز واحد است. اگر تا به امروز دو نوع اجازه داشتیم، یک اجازه اقامت و یک اجازه کار که یک فرد خارجی را قادر به اقامت و کار در جمهوری آلبانی می کند، امروز ما از یک اجازه واحد جلوتر هستیم. بنابراین دیگر برای درخواست دو مجوز متفاوت مجبور نیستیم وقت را هدر دهیم. ما معتقدیم که از روش صدور مجوز منفرد، کلیه کسانی که به دلایل استخدام درخواست جواز اقامت می کنند، سود می برند.

نوآوری دیگری که توسط این قانون به وجود آمده است، تغییر شکل مقررات مربوط به صدور مجوز اقامت در موارد بشردوستانه است که اجازه می دهد دسته های جدیدی مطابق با تحولات حقوق بین الملل، به ویژه اروپا، اضافه شود.

نوآوری دیگر، تجدید نظر در خصوص آن دسته از خارجیانی است که اجازه اقامت دارند، بنابراین افزودن دسته های جدید مطابق با استانداردهای جدید همچنین در حق دانشجویان و محققان علمی اقامت آنان را تضمین می کند تا حداقل 9 ماه پس از پایان تحصیل یا تحقیق خود بتوانند برای کار یا ایجاد مشاغل در جمهوری آلبانی اقدام کنند.

همچنین توجه ویژه به این قانون موجب گردهم آمدن مجدد خانواده و حقوق اعضای خانواده کسانی می شود که اجازه اقامت در جمهوری آلبانی را دارند تا به اعضای خانواده خود بپیوندند، این کار مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد بود.
نوآوری دیگری که قانون به آن پرداخته، و در قانون قبلی برای پرداختن به روشی مناسب برای جابجایی وجود نداشته است، بهبود مقررات مربوط به حقوق بازداشت شدگان در مراکز بازداشت جمهوری آلبانی در بازگشت به این کشور است.

نوآوری اجتماعی همان چیزی است که مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون در مورد مشارکت بیگانگان در زندگی عمومی جامعه می باشد.”

توضیحات آقای جولیان هداج در خصوص شرایط جدید اتباع خارجی در آلبانی مفصل است که از حوصله این مقاله خارج می باشد اما به صورت خلاصه تا جایی که تحقیق کرده ایم و به جداشدگان از فرقه رجوی در آلبانی مربوط می شود لازم به ذکر است که:

یک برگه هویتی به افراد خارجی مقیم آلبانی که فاقد تابعیت کشور دیگری هستند همراه با یک کد اقامتی داده می شود. توجه شود که صدور این برگه قطعاً و به هیچ عنوان به معنی اعطای تابعیت یا شهروندی به فرد مربوطه نیست. این برنامه برای اعطای کارت شناسایی به خارجیانی است که فاقد هرگونه گذرنامه یا کارت شناسایی می باشند. این قانون به ویژه پناهندگان و آوارگان مناطق درگیری یعنی سوریه، عراق، افغانستان، یمن، اریتره و غیره را مد نظر دارد.

گرفتن این برگه و شماره روی آن برای اخذ کارت شناسایی در آینده، بعد از بررسی های لازم در خصوص فرد مربوطه، ضروری است. داشتن این برگه، که فاقد عکس می باشد، و شماره شناسایی مربوطه در حال حاضر امتیازی ندارد و صرفاً راه را برای داشتن کارت شناسایی هموار می کند.

فرد بعد از دریافت کارت شناسایی عکس دار که بررسی آن حداقل دو ماه بعد از گرفتن شماره شناسایی زمان می برد می تواند اجازه استخدام بگیرد، حساب بانکی باز کند، یک شرکت با مسئولیت محدود تأسیس نماید، کسب و کار راه اندازی کند، گواهینامه رانندگی بگیرد، رسماً ازدواج کند، ملک و مستغلات یا اتومبیل به نام خود بخرد، و در محاکم آلبانی اقامه دعوا نماید.

نباید اشتباه شود که این امر به معنی تابعیت و شهروندی نیست. بنابر این چنین فردی نمی تواند حتی در انتخابات محلی کاندید شود یا رأی بدهد و نمی تواند در مشاغل حساس که نیاز به بررسی ویژه دارد استخدام شود و نمی تواند گذرنامه برای سفر دریافت نماید. این کارت مدت دار است و می تواند هر زمان که دولت آلبانی صلاح بداند باطل گردد یا تمدید نشود.

زمانی که کارت شناسایی عکس دار صادر شد با آن کارت می توان به چند کشور که با آلبانی توافق نامه استفاده از کارت شناسایی به جای گذرنامه را امضا کرده اند، سفر کرد. این کشورها عبارتند از: کوزوو، مونته نگرو، صربستان، مقدونیه، و بوسنی هرزه گوئین.
در آینده تلاش خواهد شد تا جزئیات بیشتری در خصوص این طرح، خصوصا بعد از تصویب آن در پالمان، به اطلاع خانواده های گرامی رسانده شود. این موضوع اگر به شکلی که وعده داده شده در آینده پیش برود قطعا نقطه امیدی برای جداشدگان و خانواده ها و خصوصا اعضای اسیر در فرقه رجوی خواهد بود.