قانون مند شدن وضعیت جداشدگان در آلبانی موجب نگرانی های روزافزون فرقه رجوی شده است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، یکی از موضوعات و دغدغه های باند تبهکار رجوی در دیدارهایشان با مقامات وزارت کشور آلبانی افرادی هستند که در گذشته عضو این فرقه بودند و الان در کشور آلبانی حضور دارند.
در این دیدارهای محرمانه، اخراج، محدودیت های جدی و یا انتقال افراد جدا شده به یک کشور دیگر همواره روی میز بوده است.
فساد اداری و ضعف اقتصادی کشور آلبانی باعث شده است که برخی از معاونین وزارت کشور آلبانی با گرفتن مبالغ زیادی از فرقه رجوی تلاش کنند که خواسته های رجوی را در کشور آلبانی محقق نمایند؛ همانند دستگیری و آزار و اذیت هایی که بر سر احسان بیدی در طی پنج سال گذشته آوردند.
پاپوشی که بر سر یکی دیگر از افراد جدا شده آوردند و حتی آن فرد را به جرم رجوی ساخته کودک آزاری به زندان انداختند از صدها نمونه قابل ذکر می باشد.
اما ظاهرا دیگر آن ترفند ها و حقه های کثیف رجوی اثرش را از دست داده و قوانینی در کشور آلبانی در حال شکل گیری است که همه چیز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از این موارد دادن حق اقامت به اتباع خارجی است که در هفته های گذشته مطالبی در این خصوص منتشر شد.
در یکی از این خبرها آمد که: « به گفته جولیان هداج، یک مقام دولتی در وزارت کشور دولت آلبانی، از ماه مه سال ۲۰۲۰ با دستور ادی راما ( نخست وزیر کشور آلبانی) کارگروهی تشکیل شده و تصمیمات هیئت وزیران در مورد برنامه ملی مهاجرت گرفته شده است.»
اکنون این موضوع به شکل واضح تری رسانه ای شده و دیگر قابل انکار و تکذیب نمی باشد و لازم است اعضای وامانده در فرقه رجوی برای آینده خود تصمیمات مهم را بگیرند.
گزارش از: سهیلا ادیب‌زاده