پس از سرنگونی دیکتاتوری عراق، دیکتاتوری مخوف رجوی نیز در پادگان اشرف فرو ریخت و تعدادی از اعضای گرفتار که طی سالهای متمادی تحت بردگی و اسارت در فرقه رجوی استخوان خرد کرده بودند فرصتی برای رهایی و نجات خویش پیدا کردند.
خوشبختانه از سال 1382 و پس از راه یابی تعداد زیادی از خانواده ها به پادگان اشرف، سرفصل جدایی و ریزش فزاینده اعضای در بند آغاز گردید. با توجه به شرایط حاد روحی و جسمی که از سوی سرکردگان فرقه بر اعضای اسیر در دوران حضور در فرقه تحمیل شده بود، و حقوق قانونی این اعضاء توسط سران فرقه رجوی مورد تضییع قرار گرفته بود، از سال 1396 و بصورت خود جوش 43 تن از اعضای نجات یافته از فرقه رجوی با هم فکری همدیگر جهت احقاق حقوق پایمال شده در کنار هم قرار گرفته و شکایتی حقوقی علیه سران سازمان مجاهدین خلق در سیستم قضایی ایران مطرح کردند.
باید اذعان داشت که شروع و طی مسیر 3 ساله تا برگزاری اولین جلسه دادگاه در تهران، مشکلات سخت و پیچیده ای پشت سر گذاشته شد تا بالاخره در اواسط سال 1398 سیستم قضایی ایران با ثبت رسمی دعوی علیه مجاهدین خلق موافقت نمود و با اخذ دستور مقام قضایی، پرونده در شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی بین الملل تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی ثبت گردید.
در روند رسیدگی با امعان نظر به رعایت و اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داخلی و بین المللی، چون خواندگان (سران فرقه رجوی) خارج از ایران و در کشورهای فرانسه و آلبانی حضور داشتند از سوی مرجع قضایی ابلاغیه رسمی مبنی بر حضور خواندگان یا معرفی وکیل یا حتی فرستادن لایحه به دادگاه، به کشورهای مربوطه ارسال گردید تا اطلاع رسانی قانونی رعایت شود.
النهایه پس از پشت سر گذاشتن تمامی موانع، با ابلاغیه رسمی که از سوی وکیل خواهانها به نماینده آنها ارسال شده بود تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 17 و 18 اسفتد 1399 در شعبه مذکور ابلاغ گردید. در تاریخ های یاد شده فوق نخستین جلسه رسیدگی به خواسته 42 شاکی با حضور شاکیان، شهود عینی و برخی از خانواده های اعضای گرفتار، در شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی بین الملل تهران با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد.
در طی دو روز جلسه رسیدگی دادگاه، صحنه هایی از سوی شاکیان و شاهدان و مطلعین در طرز بیان اظهارات خلق شد که تمامی حضار و خبرنگاران را تحت تاثیر قرار داد و شاهد اشک هایی بودیم که قابل توصیف نیست. پس از پایان دو روز دادگاه و اخذ اظهارات تعرفه شده، در تاریخ 12 اسفند 1399 رای دادگاه در 39 صفحه به زبان های فارسی و انگلیسی به نماینده شاکیان و وکیل ایشان ابلاغ رسمی شد و در مفاد حکم صادره شاهد حقانیت جدا شده ها بودیم چرا که خواندگان به عنوان سر کردگان فرقه رجوی محکوم و ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی گردیده بودند و البته پرداخت هیچ مبلغی نمی تواند جبران خسارت یک عمر جوانی تلف شده در دوران اسارت و بردگی در مناسبات فرقه رجوی را نماید.
برابر قوانین بین المللی در سیستم قضایی، 2 ماه به طرف های دعوی فرصت داده شد تا چنانچه اعتراضی دارند در موعد مقرر شده اعلام کنند و چون سران باند رجوی حرفی برای گفتن نداشتند از استفاده از این فرصت صرفنظر کرده و البته سرکرده فرقه “مسعود رجوی” بدلیل دریافت حکم محکومیت و رو شدن دستش سر از گور بیرون آورد و بطور مشمئز کننده ای شاکیان را تهدید نمود.
در نهایت به تاریخ 28 اردیبهشت 1400 حکم قطعیت یافت و توسط وکیل شاکیان تقاضای اجرائیه صادر گردید. این موضوع در رسانه های مختلف داخلی و بین المللی بازتاب گسترده ای داشت. دیگر جداشدگان از فرقه رجوی که در جریان امر قرار گرفتند به تدریج به این شکایت پیوستند که تعداد در حال حاضر بیش از 200 نفر و رو به افزایش است.
لازم به ذکر است که در مسیر مراحل قانونی و قبل از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی دادگاه، متاسفانه احدی از شاکیان بدون اینکه موفق شود ثمره تلاش خود را مشاهده کند چشم از جهان فرو بست، ولی 42 شاکی دیگر، در راستای تحقق حق طلبی و پس از قطعیت حکم صادره به جد برای ارجاع حکم صادره به دادگاه بین المللی علیه خواندگان پرونده گام برداشته و در راستای احقاق این امر با پویش امضاء 42 از عموم و آحاد وجدان های بیدار در داخل و خارج از کشور و حتی از تمامی جهانیان که قلبشان برای انسانیت می تپد طلب استمداد نمودند و خوشبختانه در آغار اولین روز پویش تعداد قابل توجهی از حرکت این 42 شاکی حمایت جانانه کردند و امید است برای ایجاد و برقراری عدالت در سرتاسر گیتی و کوتاه کردن دست پلید عوامل فرقه رجوی که بصورت گسترده در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر دخیل هستند ما را در تحقق رسیدن به عدالت همراهی نمایند.
لینک کمپین حمایت بین المللی از شکایت علیه سران فرقه رجوی
در طومار یاد شده آمده است:
ما امضاکنندگان این طومار از دادگاه بین المللی لاهه و همچنین دولت های فرانسه و آلبانی می خواهیم تا جهت احقاق حقوق خسارت دیدگان مادی و جسمی و معنوی از سازمان مجاهدین خلق اقدام نمایند. آنان کسانی هستند که با رفتارهایی مانند بردگی، حبس انفرادی، شکنجه و صدمات شدید جسمی، رنج فراوان و آسیب های جبران ناپذیر روانی، بردگی جنسی، و … مصادیقی روشن از ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت هستند.
ما درخواست می کنیم تا سران فرقه مجاهدین خلق را که آزادانه در خاک اروپا به رفتارهای فرقه ای و نقض پایه ای ترین حقوق اولیه اعضای خود در آلبانی ادامه می دهند تحت تعقیب قرار دهید تا با اجرای عدالت، ضمن جبران بخشی از خساراتی که در طول سال های بردگی نوین بر اعضا وارد شده است، موجبات نجات صدها نفز اسیر دیگر که در حال حاضر در اردوگاه بسته و دورافتاده فرقه رجوی در آلبانی گرفتار هستند فراهم گردد.
با امید به روزی که دیگر درهیچ کجای این دنیای پهناور صدای مظلومی نادیده گرفته نشود.
صمد اسکندری
نماینده 42 شاکی پرونده