بازیگری قاتلان مردم ایران در نمایش های فانتزیک دادگاه

شو بازار

جریان های ضدایرانی و تروریستی در ماه های اخیر شوها و کمدی های مختلفی تحت عنوان «دادگاه» برگزار کرده اند که نمایانگر شکست های مداوم سیاسی – تبلیغی آنان در برابر مردم ایران است. البته هیچکدام آنها مفت و مجانی بازیگر این نمایش ها نشده اند و اگر پشت پرده را بنگریم، دست های مختلفی از سعودی تا موساد و سیا خواهیم دید که مشغول پیچ و تاب دادن به طناب این عروسک های خیمه شب بازی هستند. برجسته کردن این به اصطلاح دادگاه ها از طریق شبکه های رنگارنگ فارسی زبان، گواه این واقعیت است که نویسندگان سناریو، در هماهنگی کامل با یکدیگر، بودجه چند ده میلیون دلاری برایش تدارک دیده بوده اند. گردآمدن چند دوجین «حقوقدان، وکیل، سیاستباز» و ده برابر آن شاهد «بالماسکه ای – پولکی» به همراه شبکه ای وسیع از ارتباطات تصویری و امکانات فنی، وسعت حاتم بخشی را آشکار می کند. در این شامورتی بازی متنوع، جریانات مختلفی شرکت دارند، که مهمترین آنها مریم رجوی است که پس از سقوط صدام، با زدن نقاب حقوق بشری، تلاش کرد دو دهه ترور مردم ایران را لاپوشانی کند و خود را قربانی جلوه دهد.

بازی با دادگاه چیز جدیدی در دستگاه مجاهدین نیست. سال 1366 گروهی از اعضای این فرقه از فرانسه به کنگو تبعید شدند که کار به مسائل حقوقی و دادگاه کشیده شد. نهایتاً زوج رجوی موفق شدند از تضادهای سیاسی در فرانسه استفاده نمایند و دولت ژاک شیراک را به عقب هل دهند و اعضای خود را به فرانسه بازگردانند. همچنین سال 1371 نیز جمهوری اسلامی از یک روزنامه نگار اروپایی حامی مجاهدین (خانم کوزت) بخاطر اتهاماتی که به ایران زده بود شکایت کرد که پای مجاهدین نیز به دادگاه باز شد. قاضی پرونده بدلیل لابیگری برخی مقامات اروپایی و پول های هنگفتی که مجاهدین هزینه کردند، به نفع آن خبرنگار رأی داد. مسعود رجوی پس از اعلام نتیجه، در یک نشست داخلی گفت «تجربه نشان داده که هرگاه در کشورهای دمکراتیک غربی با رژیم درگیری حقوقی پیدا کنیم، پیروزی با ماست». البته وی با اشراف به اینکه دادگاه های اروپایی در مواجهه با هر موضوعی که علیه جمهوری اسلامی باشد، کاملاً سیاسی عمل می کنند و استقلال کامل ندارند، این حرف را می زد. با اینحال، هیچگاه تصور نداشت که روزگار به سرعت تغییر کند و نباید همیشه به بازی های سیاسی دل خوش کرد.

فاز شکست

پس از سقوط صدام، دوران جدیدی که غروب «مهرِ تابان مریم» را نوید می داد، شروع شد. بهار 1382 آغاز افول ستاره بخت مریم رجوی در کشورهای اروپایی بود. وی در فاصله کوتاهی پس از اینکه صدام را از دست داد، در فرانسه به جرم پولشویی و فعالیت های تروریستی، در 17 ژوئن 2003 بازداشت و قریب 15 سال درگیر مسائل حقوقی گردید و در نهایت با وحشت آفرینی گسترده در شهرهای اروپایی (ده ها مورد خودسوزی) و نیز زد و بند با صدها وکیل و لابی غربی، توانست از بازداشت بیرون آید و روند دادگاه را با وثیقه 80000 یورویی طی کند. این دادگاه برخلاف گذشته چندان به نفع مجاهدین نبود و هزینه های سنگینی روی دست آنان گذاشت، هرچند بخاطر مسائل سیاسی روی برخی از مسائل سرپوش گذاشتند.

سال 1388 نیز یکی از حامیان فرانسوی فرقه (ایو بونه) در کتابی به اسم «واواک» به اتهام زنی علیه منتقدان رجوی پرداخت اما با شکایت آقایان «جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی و دکتر احسان نراقی» مواجه گردید و کار به دادگاه کشید (کتاب واواک نوشته اعضای کمیسیون امنیت مجاهدین بود اما برای اعتبار دادن به آن، به نام ایو بونه منتشر کردند. لازم به ذکر است که آقای منوچهر شلالی مدتی بعد فوت کرد و نتوانست نتیجه دادگاه را ببیند). حین برگزاری دادگاه، سازمان برای هراس افکنی بین شاهدان، چند صد چماقدار به محل گسیل کرد تا با ایجاد دالان وحشت، آنان را از حضور در جایگاه شهود منع نماید. با این وجود، شاهدین خود را از میان دالان تف و مشت و فحش به محکمه رسانیدند و به دروغ های ایو بونه مهر باطل زدند و قاضی نیز نهایتا او را محکوم به پرداخت جریمه کرد و مریم رجوی هزینه سنگینی متحمل گردید.

از سال گذشته مجاهدین وارد فاز دیگری شدند و تلاش کردند آرامش و آزادی عمل برخی جداشدگان خاص را به خطر بیندازند که این کار با حمله به پسر مسعود رجوی کلید خورد. مصطفی (محمد) رجوی، پس از جدایی از سازمان به انتقاد از عملکردهای پدرش پرداخته بود و به همین علت مجاهدین می خواستند او را با به خطر انداختن امنیت شغلی اش، وادار به سکوت کنند و دهان بقیه را هم ببندند. آنها با مراجعه به شرکتی که محمد در آن استخدام شده بود، کارفرما را قانع کردند که وی با جمهوری اسلامی در ارتباط است و می تواند برای شرکت شان خطر آفرین باشد. کارفرما دست به اخراج او می زند و متقابلاً محمد نیز شکایت می کند. تابستان 1400 کار به دادگاه کشید و در پاییز با شکست عوامل مریم رجوی به فرجام نهایی رسید و مجاهدین مجبور به پرداخت هزینه دادگاه، و کارفرما نیز موظف به پرداخت خسارت گردید. به این ترتیب چندین شکست حقوقی به تشکیلات مجاهدین وارد آمد.

سیرک لندن

پس از اینکه دسیسه برپایی آشوب در آبانماه امسال شکست خورد، برخی نهادهای امنیتی با کمک جریان های ضدایرانی، دست به یک دسیسه زدند و طی آن یکی از دیپلمات های ایرانی را به گروگان گرفتند تا سناریوی حقوق بشری خود را به اجرا درآورند. این نمایش با استقبال کامل مجاهدین همراه شد و تبلیغات گسترده ای در بروکسل و آلبانی آغاز کردند تا روند دادگاه را تحت کنترل خود درآورند و از دست سایر جریان ها خارج کنند. نمایش با حاشیه های فراوان همراه شد و در دور اول به جایی نرسید، لذا دور دوم آن را در بهمن ماه کلید زدند که همچنان ادامه دارد.

همزمان با دور اول این دادگاه، یک بازی دیگر هم از سوی سایر جریانات ضد ایرانی در «انگلیس» آغاز شده بود که با تیتر «دادگاه لندن یا دادگاه مردمی آبان» شهرت پیدا کرد. مریم که آنزمان در نمایش دادگاه های آلبانی-بروکسل مشغول ایفای نقش بود، نتوانست در این بازی حضور جدی داشته باشد، اما هفته گذشته که پرده دوم نمایش لندن روی اکران رفت، تلاش کرد رقبا را از میدان بدر کند و در حد امکان کنترل این دادگاه را نیز بدست گیرد تا خود را در کسوت یک رئیس جمهور همه کاره به نمایش بگذارد. به همین خاطر، با برگزاری مراسم عزاداری برای حوادث فتنه آبان، پیام تسلیت و تأسف فرستاد. البته اینبار دست به ترفند دیگری زد، یعنی برخی اعضا و حامیان خود را از طریق اینترنت روانه دادگاه نمود تا با داستان های ترسناک، روند ایران هراسی را به بالاترین مرحله برسانند. برخی از این جوکرها به حدی در طنزگویی افراط کردند که گویا هدف شان بجای سیاهنمایی وضعیت ایران، تخریب برگزارکنندگان این دادگاه کمیک باشد. خاطرات آنها بگونه ای بود که انگار چند داعشی اجاره ای هستند که با لباس «شاهد»، آمده اند تا آدمخواری و آدمکشی خود را شرح دهند و به گردن نهادهای مدافع امنیت در ایران بیندازند. وضعیت آنچنان مفتضح و رسوا بود که صدها تن از هموطنان در فضای مجازی آنرا «سیرک لندن» خواندند و برای تمسخر، خود را به اشکال فانتزیک آراستند و به طنز ، شاهد معرفی کردند.

دادگاه هامبورگ

به موازات این دادگاه های تبلیغی، یک پرونده دیگر نیز در جریان بود که چند هفته قبل به پایان رسید. تابستان گذشته «امین گل مریمی» یکی از کودک سربازان جداشده از فرقه مجاهدین در مصاحبه با خانم «لوئیزا همریش» به افشای برخوردهای ضدانسانی مریم رجوی نسبت به کودکان پرداخت که 27 اکتبر 2021 با عنوان «سرانجام آزاد» در مجله «سایت» منتشر گردید. در گزارش این مجله، از سوی امین گل مریمی اتهامات مختلفی متوجه مجاهدین شده بود که خشم سران سازمان را به دنبال داشت و از خانم همریش و مجله مربوطه شکایت کردند.

دادگاه در تاریخ 22 ژانویه 2022 در یک متن طولانی حکم اولیه داد که این مجله «سه فقره از اتهامات خود به مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند، در غیر اینصورت دادگاه تا 250 هزار یورو جریمه نقدی یا مجازات حبس تا ۶ماه برایش تعیین خواهد کرد». مریم رجوی با استناد به این بخش از حکم، آنرا یک پیروزی بزرگ برای خود به حساب آورد و به تحریف ماجرا پرداخت. اما آنچه مجاهدین عنوان کردند تنها بخش کوچکی از حکم دادگاه بود (در این رابطه آقای حنیف حیدرنژاد، از جداشدگان فرقه، به صورت مبسوط و مستند به شکست مجاهدین در این پرونده اشاره نموده که شرح آن خارج از موضوع مورد بحث است). فقط به این نکته اشاره می کنم که «امین» در مصاحبه با مجله «سایت» به 24 مورد نقض حقوق انسانی از سوی مجاهدین اشاره کرده بود اما مریم رجوی تنها علیه 8 مورد آن شکایت داشته، یعنی عملاً هیچ دفاعی برای ردّ بقیه دعاوی نداشته که ارائه دهد. از سوی دیگر، دادگاه تنها 3 مورد از آن محورهای مورد ادعای مجاهدین را پذیرفته و بقیه را ردّ کرده است. البته همان 3 مورد هم بطور کامل پذیرفته نشده و دادگاه پیرامون 2 مورد آن، دلایل کافی برای اثبات نداشته، چرا که در یک مورد امین گفته بود در قرارگاه مجاهدین نمی توانست مادرش را بدون محدودیت ملاقات کند، و چون مادرش (که همچنان در اسارت مجاهدین قرار دارد) این اتهام را نفی کرده است، دادگاه نتوانسته حکم قطعی صادر کند. مورد بعدی، امین گفته است حین حمله آمریکا به عراق او را به مرز فرستاده بودند تا اگر فرصت مناسب بود به ایران حمله کنند. دادگاه می گوید فرستادن وی به قرارگاهی که در 60 کیلومتری مرز قرار دارد نمی تواند دلیل کافی برای این باشد که او را به مرز فرستاده اند. اما سومین مورد که دادگاه می پذیرد اینکه حرف های امین در مورد سرپرست اش زمانی که در کلن زندگی می کرده درست نیست. بدین ترتیب در 2 مورد دادگاه دلایل کافی برای اثبات پیدا نمی کند و می گوید حرف در برابر حرف است، و در 1 مورد هم دادگاه دلایل امین را کافی نمی داند. با این وجود سازمان مجاهدین با هیاهوی بسیار آنرا یک پیروزی قلمداد کرده است.

اما کار در اینجا هم به پایان نرسیده و هنوز حکم نهایی صادر نشده است. با اینحال تا همین نقطه، 300 هزار یورو هزینه دادگاه است که 76% آنرا مجاهدین باید بپردازند و تنها 8% سهم طرف مقابل است. بجز این، طرف بازنده (مجاهدین) علاوه بر هزینه وکلای خودشان، باید هزینه وکیل طرف مقابل را هم پرداخت کنند که مسلماً هزینه هنگفتی بردوش مریم رجوی خواهد افتاد که چندین وکیل را با خود یدک می کشد.

با این وصف، باید پرسید هیاهوی مجاهدین برای پیروزی متأثر از کدام استدلال و منطق است و چرا سازمانی که خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی می داند، تا به این حد درمانده و ناتوان است که شکایت علیه یک کودک سرباز پیشین ارتش آزادیبخش را همانند یک جنگ بزرگ قلمداد می کند و پذیرش 3 محور از 24 مورد اتهام علیه خود از سوی دادگاه را تا به این حد بزرگنمایی می کند و پر اهمیت جلوه می دهد؟ و اساساً چرا مریم رجوی نیازمند اینهمه بازی های حقوقی علیه جداشدگان منتقد است در حالی که خود را در یک قدمی سرنگون کردن بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی غرب آسیا می داند؟
حامیان این فرقه درمانده و رسوا باید از خود بپرسند مریم رجوی چه نیازی به اینگونه نمایش ها دارد و چرا حاضر است علیه منتقدان میلیون ها یورو هزینه کند و شکست بخورد اما برای رفاه نیروهای اسیر شده در تیرانا بودجه ای صرف نمی کند؟ و چرا در استراتژی مریم رجوی، مبارزه با جمهوری اسلامی مبدل به سرکوب قربانیان سرکوبگری خودش شده است؟ و چرا مبارزه با چند کودک سرباز سابق و یا گسیل چند عنصر نقابدار برای شرکت اینترنتی در این و آن دادگاه، از مهمترین فعالیت های اوست؟

حامد صرافپور