تکرار اتهامات مستند بر ضد فرقه ی رجوی
اوایل خرداد ماه جاری ، جعفر موسوی – رئیس هیأت دادستانی دادگاه محاکمه کننده ی دیکتاتور سابق عراق- اعلام کرد که اسناد و مدارکی مبنی بر دست داشتن گروه تروریستی مجاهدین در کشتار مردم عراق به دست آوردند که به دلایل امنیتی اکنون به صلاح نیست آن ها را در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم و قول داد در اولین فرصت این کار را انجام دهد.
واکنون پس از گذشت کم تر از دو ماه سازمان دفاع از حقوق بشر ملت عراق از دولت آن کشور خواسته تا سران مجاهدین خلق را که در قتل بیش از 780 شهروند عراقی دست داشته اند تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
اما برگردیم به وعده ی قاضی جعفر الموسوی ، ایشان طی چند روز اخیر اعلام کرده اند جریان محاکمه ی مجاهدین پس از جمع آوری ادله و اسناد ویژه ، در خصوص محکومیت به غارت اموال مردم عراق و قتل هموطنان عراقی وارد مرحله ی قضایی شده است. وی تأکید نمود دادگاه عالی عراق هر جنایتکاری را در هر کجا که باشد تحت تعقیب قرار می دهد حتی اگر از عراق خارج شده باشند از کشورهای پناه دهنده آن ها می خواهیم که همه را برگردانند.
این ها اظهارات رئیس دادگاه عالی عراق است که بی شک فرقه ی رجوی را دچار بن بست نموده. بیانات محکم این قاضی عراقی جای هیچ تردیدی نمی گذارد که مسئولین عراق بر اخراج گروه های تروریستی از کشورشان به ویژه فرقه ی رجوی که پرونده ی جنایت شان علیه ملت به شدت پیگیری شده مصمم هستند و فرقه هم راه فراری از آن ندارد چرا که نمی تواند بگوید بیش از دو دهه در آن کشور جولان داده بدون آن که خدمتی برای سران بعث کرده باشد!!! حالا رجوی در هر سوراخی که پنهان شده و یا پنهانش کردند این روزها لرزه ای بر اندامش افتاده و خشم ملت عراق او را آرام نخواهد گذاشت. نشر گفته های قاضی الموسوی همان اندک حامیانی را هم که فرقه با هزار کلک و دروغ و مجیزگویی غربی ها جمع کرده بود ، به فکر فرو خواهد برد.
البته خواب رفتگان در رؤیای قدرت و فتح تهران از مرز عراق! هنوزهم باور ندارند که به چنین مصیبتی گرفتار آمدند و باز سعی می کنند از واقعیت های موجود فرار کنند که قطعاً راه فراری نیست!!