در جریان برگزاری دادگاه سرکردگان گروه مجاهدین خلق دو اتفاق جلب توجه کرد، نخست اختصاص کد ملی و دیگری جایگاه سرکرده مجاهدین خلق .
ماجرا از این قرار است که گفته نماینده دادستان متهم ردیف اول گروه مجاهدین خلق موسوم به سازمان مجاهدین خلق از حیث حقوقی است و به همین دلیل مسعود رجوی به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد.
همچنین قوه قضائیه در توضیحی درباره تخصیص کدملی به سران مجاهدین خلق اعلام کرد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری درج شماره ملی متهمان الزامی بوده و به “اصرار دادگاه”، سازمان ثبت احوال “بر اساس مشخصات متهمان” برای آن‌ها شماره ملی صادر کرده است.
از سویی با عنایت به اینکه برای اموات دادگاه برگزار نمی شود به نظر می رسد بر اساس داشته های اطلاعاتی ایران سرکرده مجاهدین خلق زنده است.