در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم، مواردی همچون جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، تجاوز و غیره به امضاء ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید و با الحاق بیش از۶۰ کشور به آن ( در۱۱ آوریل ۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه روم از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲) لازم الاجرا گردید.
اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث مهم در حقوق بین الملل می باشد که در عرصه حقوق بین المللی و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی در خصوص اخراج و استرداد مجرمین مورد توافق کشورها قرار گرفته است. یکی از اصلی ترین اهرم های اجرایی موارد فوق به غیر از دیوان بین المللی کیفری مسئولیت حقوقی و کیفری دولت ها است که مسئول حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را عهده دار بوده، که بر اساس اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتها با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی، و اجتماعی با ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون تدوین شده است.
استرداد و اخراج مجرمین فرایندی است که به وسیله آن شخصی یا اشخاصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می شود و از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده که بر اساس معاهدات بین المللی مورد پیگیری قرار می گیرد.
با توجه به اینکه فرقه مجاهدین خلق در فرایند قضایی انجام پذیرفته شده در تاریخ 14/4/1389 به شرح حکم صادره دادگاه عالی جنایی عراق محکوم شناخته شده و حکم دستگیری مسعود رجوی و 37 نفر دیگر از اعضای فرقه صادر شده است و به موجب حکم محکومیت بیش از ده ها نفر از سرکردگان مجاهدین در طی شکایت 44 عضو نجات یافته از فرقه اصدار و قطعیت یافته و اجرائیه حکم نیز به وزارت دادگستری کشورهای محل استقرار مجاهدین ابلاغ رسمی گردیده و محکومیت سوم 104 عضو این گروه به تازگی در تهران در دادگاه کیفری آغاز به رسیدگی شده است، لذا کشورهای عضو کنوانسیون شورای حقوق بشر می بایست به مسئولیت حقوقی و کیفری بین المللی مورد توافق در معاهدات بین المللی پایبند بوده و به استناد احکام صادره نسبت به استرداد و انتقال مجرمین برای اجرای حکم صادره عمل نمایند .
قرار صادره جلب برخی از سران فرقه مجاهدین در عراق به عنوان نمونه و اسناد قضایی ضمیمه می باشد .
صمد اسکندری
