یکی از مواردی که در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سازمان مجاهدین در کیفرخواست توسط نماینده محترم دادستان بیان شد، بهره‌گیری وسیع از مغزشویی جهت متقاعد کردن اعضاء توسط این سازمان است.
واژه مغزشویی اولین بار در جهان غرب در سال 1951 توسط خبرنگار آمریکایی ادوارد هانتر، در کتابی با عنوان “مغزشویی در چین سرخ” به کار گرفته شد.
اصطلاح مغزشویی ترجمه تحت الفظی عبارت (Brainwashing) است و بطور عرفی در ادبیات ایران رواج یافته است. اصطلاح “مغزشویی” به صورت رسمی یا قانونی در قوانین ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی مجازاً به مفهوم “تسلط روانی بر دیگری”، “تلاش برای کنترل ذهن یا تغییر عقاید افراد” شناخته می شود.
با این حال، در قوانین و مقررات مختلف حقوقی ایران، مفاهیمی ممکن است با مغزشویی مرتبط باشند و تحت حفاظت قوانین مختلفی قرار بگیرند که اجمالاً مورد بررسی قرار می‌گیرند:
قانون مجازات اسلامی:
بند 1 ماده 500 مکرر ق.م.ا (تعزیرات) بیان می دارد، هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
ماده 151 ق.م.ا اکراه کیفری را مورد شناسایی قرارداده است و بیان می دارد، هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
اکره کیفری به معنای نفرت و انزجار از عملی یا رفتاری است که به طور عمومی توسط جامعه یا قانون محکوم شده و مجازات‌های متناسبی برای آن تعیین شده است. این انزجار و نفرت معمولاً از عمل یا رفتار خاصی ناشی میشود و قانونگذاران به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال اصول عدالت، مجازات‌های متناسبی برای این اعمال تعیین می‌کنند.
خسارت معنوی:
خسارت معنوی اصلی ترین رکن مغزشویی یا تسلط بر دیگری است، که بصورت مشهود و نامشهود آلام متعددی را بر قربانیان خود ایجاد می‌نماید. موضوع خسارات معنوی و جبران آن در اصل 171 قانون اساسی ایران، مواد 1، 2، 8، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل 171 قانون اساسی، هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
همچنین در ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی آمده است، در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید…
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد، کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد…
ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است…
بنای عقلا:
عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در خسارات مادی بی‌هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در خسارات معنوی و به خصوص خسارات معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟ بعضاً تردیدهایی وجود دارد. اما باید دانست برمبنای قاعده “کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع” می‌توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجة جرایم ارتکابی دیگران، حکم می‌کند بنابراین چنین دیدگاهی اصولاً از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. به علاوة این که عقلا، عدم پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم را (اعم از خسارات مادی و معنوی) ظلم می‌دانند و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که حکم به عدم جبران خسارت معنوی، از جانب خداوند امری قبیح است.
مهرداد تقی پور