نگهداری اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ ها جرم و قابل پیگیری است.
در جلسه چهاردهم دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 تن از سران سازمان مجاهدین خلق که روز سه شنبه 22 خرداد 1403 در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، قاضی دهقانی از همه کسانی که به نوعی از این شکایت دارند خواست تا موضوع شکایت شان را به دادگاه اعلام کنند.
رئیس دادگاه رو به دولت آلبانی و دیگر دولت های اروپایی میزبان سازمان مجاهدین خلق متذکر شد که با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد حاضر در کمپ های مجاهدین خلق تمایلی به حضور در این کمپ ها ندارند، پس میزبانی از این سازمان به منزله مباشرت در جرم است و بر طبق قانون قابل رسیدگی است. به این ترتیب اگر خانواده اعضای حاضر در کمپ مجاهدین خلق در این باره طرح شکایت کنند، به درخواست شان در همین دادگاه رسیدگی می شود.
قاضی دهقانی در این باره گفت: به عنوان قاضی دادگاه اعلام میکنم این دادگاه شماره تماسی را اعلام خواهد کرد که حتی ایرانیان خارج از کشور میتوانند شکایات خود را علیه سازمان مجاهدین و کشورهای میزبان آنها به دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کنند و چنانچه شکایتی علیه دولتهای میزبان دریافت کنیم، مطابق قانون به آنها رسیدگی میکنیم.