مجاهدین خلق که اغلب توسط مدافعانش به عنوان اپوزیسیون مشروع حکومت ایران معرفی می‌شود، با شواهد فزاینده‌ای مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر، از جمله استخدام کودکان سرباز، مواجه شده است. در حالی که مجاهدین خلق خود را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک برای حکومت دینی تهران نشان می دهد، شهادت بازماندگان و گزارش‌های تحقیقی نشان می دهد که این روایت در حال تضعیف شدن است. این شواهد نیاز فوری به پاسخگویی بین المللی و لزوم ارزیابی مجدد حمایت هایی که از این سازمان می‌شود را برجسته می کند.
شهادت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، تلاش سیستماتیک برای عضوگیری و استثمار کودکان، به ویژه در طول سال هایی که این سازمان در کمپ اشرف در عراق بود، را آشکار می کند. بازماندگانی مانند امین گل‌مریمی و امیر وفا یغمایی از جدا شدن اجباری از خانواده خود به عنوان خردسال و تحت القائات ایدئولوژیک سخن می‌گویند. این القائات برای سرکوب فردیت و تحمیل سرسپردگی طراحی شده بودند. این دستکاری روانی به عنوان پایه ای برای وادار کردن کودکان به ایفای نقش هایی در عملیات های نظامی از حمایت لجستیکی گرفته تا مشارکت مستقیم در درگیری های مسلحانه، عمل کرد.
آسیب های روانی که این افراد متحمل شدند، زخم های طولانی مدتی بر جای گذاشته که به صورت اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، بیگانگی و مشکلات شدید در ادغام مجدد در زندگی غیرنظامی ظاهر می شود. چنین استثماری از کودکان نه تنها با حقوق اولیه بشر در تضاد است، بلکه بی توجهی مجاهدین خلق به رفاه حداقلی اعضای خود را نیز برجسته می کند. این روایات تصویر سازمان مجاهدین خلق را که به دقت به عنوان یک جنبش دموکراسی خواه ترسیم شده بود را از بین می برد و در عوض آن را به عنوان گروهی که در پی آسیب رساندن به افراد برای اهداف ستیزه جویانه خود است، آشکار می کند.
مجاهدین خلق برای آن که به عنوان یک نیروی دموکراتیک به رسمیت شناخته شود به شدت لابی کرده است و در پی آن از حمایت سیاستمداران با نفوذ در اروپا و ایالات متحده برخوردار شده است. با این حال، تاریخچه اقدامات سرکوب‌گرانه سازمان به شدت با ادعاهای آن تناقض دارد. اتهامات مربوط به استخدام کودک سرباز نماد الگوی گسترده‌تری از کنترل اجباری، از جمله سرکوب مخالفان در صفوف خود و اعمال وفاداری مطلق به رهبری آن است.
رهبری مجاهدین خلق این اتهامات را رد کرده و به اغلب افشاگران برچسب مبلغان همسو با تهران زده است. با این حال، تداوم گزارش‌های بازمانده‌ها و تحقیقات تأییدکننده توسط رسانه‌های معتبری مانند «لوموند» تصویری نکبت‌بار را به تصویر می‌کشد. برای حامیان بین‌المللی، این افشاگری‌ها مستلزم یک حسابرسی اخلاقی است: حمایت مستمر از مجاهدین خلق خطر نقض قوانین بین‌المللی و اصول اولیه اخلاقی را بیشتر میکند.
عضوگیری کودکان مجاهدین خلق، آن را در زمره سازمان‌های بدنامی مانند ارتش مقاومت خداوند (LRA) در اوگاندا و گروه‌های مسلح درگیر در مناطقی چون سوریه قرار می دهد. این گروه‌ها تاکتیک‌های مشابهی را به کار می‌گیرند: دستکاری روانی، جدایی اجباری از خانواده، و استفاده از ترس و تبلیغات برای تضمین وفاداری.
با این حال، ساختار متمرکز و جاه‌طلبی‌های سیاسی مجاهدین خلق آن را از دیگر گروه‌ها متمایز می کند. بر خلاف گروه‌های تکه تکه‌شده که در سرزمین‌های غیرقانونی فعالیت میکنند، رهبری مجاهدین خلق در یک سیستم سلسله مراتبی عمل میکند که هم بر فعالیت‌های شبه‌نظامی و هم بر اقدامات لابی‌گری بین‌المللی نظر دارد. این ساختار سیستماتیک تشکیلاتی، اقدامات مجاهدین خلق را نگران‌کننده‌تر میکند، زیرا این رویدادها اتفاقات مجزا نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی حساب شده هستند که سطوح بالای گروه آن را تعیین میکنند.
کشورهای میزبان یا حامی مجاهدین خلق مسئولیت مهمی در قبال رسیدگی به این اتهامات دارند. آلبانی که بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را پناه داده است، به دلیل نقش خود در پناه دادن به سازمانی که متهم به نقض شدید حقوق بشر است، لازم است مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد نقش کودکان در درگیری‌های مسلحانه (OPAC)، کشورها موظف هستند از استخدام کودکان جلوگیری کنند و از مجازات مجرمان اطمینان حاصل کنند.
برای کشورهایی مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی که از مجاهدین خلق به عنوان وزنه تعادلی در برابر ایران دفاع می کنند، مخاطرات اخلاقی زیادی وجود دارد. نادیده گرفتن تخلفات مستند این گروه، اعتبار آنها را به عنوان مدافعان حقوق بشر تضعیف می کند و می تواند برنامه‌های سیاست خارجی آنها را خدشه‌دار کند. حمایت از مجاهدین خلق بدون درخواست پاسخگویی خطر مشارکت در نقض حقوق بشر را در پی دارد.
صدای بازماندگان باید باعث واکنش جهانی به این اتهامات شود. شهادت آنها بینش ارزشمندی در مورد اقدامات استثمارگرانه مجاهدین خلق به جهانیان می‌دهد. این قربانیان کودک سربازی در مجاهدین خلق خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات هستند. تشکیل کمیسیون‌های حقیقت یاب، تحمیل غرامت، و اقدامات قانونی علیه افراد مسئول از اقدامات لازم برای تضمین عدالت برای قربانیان و جلوگیری از سوء استفاده های مشابه در آینده است.
علاوه بر این، جامعه بین المللی باید تعامل خود با مجاهدین خلق را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. حمایت از گروه های مخالف نمی‌تواند به قیمت نقض حقوق اولیه بشر تمام شود. با پاسخگو کردن مجاهدین خلق، جامعه جهانی می تواند پیام روشنی ارسال کند که استثمار کودکان صرف نظر از همسویی سیاسی با یک گروه قابل تحمل نخواهد بود.
استفاده مجاهدین خلق از کودکان سربازان خیانت روشن به اصولی است که ادعا می کند از آنها حمایت می کند. روایت‌های بازماندگان، اقدامات ویرانگر این گروه و هزینه‌های انسانی که در پی داشته است را آشکار میکند و مشروعیت آن را به عنوان یک نیروی دموکراسی خواه به چالش می‌کشد. برای جامعه بین المللی، این افشاگری‌ها آزمونی برای پایبندی آن به حقوق جهانی بشر است. پاسخگویی برای مجاهدین خلق فقط یک الزام اخلاقی نیست، بلکه یک گام ضروری برای اطمینان از غلبه عدالت بر مصلحت سیاسی است.
پوریا تاجعلی – سایت ژئوپلیتیکا
ترجمه سایت انجمن نجات