اعترافات اعضای مجاهدین در اتاق ریکاوری سازمان

بازخوردهای اولیه کلیه اقدمات درون فرقه ای بر اصل غافلگیری، شگفت زدگی، تحیر و در نهایت ناباوری مبتنی و متکی است. اولین سوالی که برای آدم های بیرون از فرقه و در مناسبات آزاد و معمولی مطرح می شود، ضریب امکان چنین اقداماتی است. وقتی می شنویم به دستور رهبر یک فرقه در آمریکا تمامی اعضای آن اقدام به خودکشی جمعی کرده، یا می شنویم در فرقه مجاهدین تمام زوج ها بر اساس فرمان رهبری از یکدیگر طلاق اجباری گرفته و به اقداماتی دست می زنند که باعث بروز کینه و نفرت عمدی از یکدیگر شوند و یا می شنویم همین فرقه سوای شیوه های روانی و ذهنی در افراد برای اطمینان از زدودن هر گونه تمایل جنسی و همچنین جلوگیری از بارداری و زایش در زنان اقدام به خارج کردن رحم آنها می کند، و… طبیعتا در وهله اول با احساسی توام با ناباوری و تردید مواجه خواهیم شد. اما این احساس هیچ گونه تغییر و خللی در آنچه واقع شده، نخواهد گذاشت.

همه اخباری که از درون یک فرقه به انحاء مختلف به بیرون درز می کند بر پایه همین اصل (غافلگیری) بنا شده است. دلیل بروز این واکنش ها پیش از هر چیز از فاصله و شکاف های غیر قابل تصور میان نورم های زندگی آزاد با مناسبات فرقه ای حکایت می کند. انتشار خبر تخلیه ذهنی افراد سازمان با استفاده از زمان ریکاوری (زمان بین ناهوشیاری و هوشیاری بعد از عمل جراحی) برای ذهن خوانی و کنترل بیشتر و دقیق تر افراد مسئله دار و ناراضی، بار دیگر سبب تحیر و شگفتی گردید. بارها بر این نکته تاکید شده که فرقه ها هیچ مرز و محدودیتی برای به انقیاد درآوردن اعضای شان نمی شناسند. اما تصور اینکه چه مرزهای ناپیموده و تجربه ناشده ای را پشت سر خواهند گذاشت، چندان سهل و ساده نیست.

شاید توسل به این شیوه ها ناخودآگاه روش های سنتی تر و عقب مانده تر دوران سیاه تسلط استالین بر حزب کمونیست شوروری را تداعی کند. دورانی که با تحمیل بی خوابی و شوک های ناشی از خستگی جسمی کم و بیش قربانیان را، در حالت نیمه هوشیاری ناشی از بی خوابی، هر چه می خواستند از زبان قربانیان بیرون می کشیدند. توسل مجاهدین به این شیوه مدرن کارکرد و مکانیزمی با همین سمت و سو و هدف را دنبال می کند. ظاهرا این روش ضمن تعطیل کردن سیستم دفاعی مغز، راه برای گفتمان سازی هدایت شده هموار می کند. اما سوال اساسی اینجا است که جامعه و نهادهای اجتماعی و مدنی آن، چه واکنش هایی می توانند در قبال اینگونه تعرضات آشکار به حریم آزادی انسان نشان بدهند. واقعیت این است که روش های مجاب سازی و کنترل ذهنی افراد در فرقه ها به تناوب پیچیده می شوند. واقعیت تلخ تر اینکه هیچ اهرم قانونی و کنترل کننده ای هم بر روی این فرقه ها وجود ندارد. این مشکل ظاهرا بخشی از دغدغه کسانی است که به طور فعال برای محدود کردن آزادی ها و حوزه تحرکات و اقدامات فرقه ای در تلاش هستند. دکتر سینگر در این باره می نویسد:

"آنچه برنامه های اخیر را در جهت بوجود آوردن تغییر برخوردها و رفتارها تا این اندازه مؤثر می نماید این است که روش های مجاب سازی به سطح نویی از پیچیدگی رسیده اند. و از طریق متدهای جدید تهاجم به خویشتن افراد، فرقه ها و سایر گروه هایی که از پروسه های بازسازی فکری استفاده می کنند مردم را تا لبه دیوانگی پیش برده و در برخی موارد حتی از روی لبه هم هول می دهند. هیچ کنترلی بر کار این دزدان ذهن و روح بچه های ما، دوستان ما، بستگان ما و عزیزان ما وجود ندارد. در حال حاضر، فرقه ها بدون مانع و به دور از هر نوع وجدانی به کارشان ادامه می دهند." (1)

متاسفانه این واقعیتی تلخ و اندوه بار است که تا اتخاذ یک راه حل قانونی و مدنی ناگزیر باید انسان های بسیاری هزینه آن شوند. چیزی که در این میان حائز اهمیت نشان می دهد فارغ البالی فرقه ها برای فرمول بندی کردن روش های تازه و ابداعی است. در واقع وقتی می بینیم که مردم چگونه در فرقه های امروزی و گروه های بازسازی فکری گرفتار شده اند و وقتی مشاهده می کنیم که چگونه رهبران فرقه ها و سایر سوء استفاده کنندگان برنامه های مغزشویی خود را حول تقریبا هر موضوعی فرمول بندی می کنند، پی می بریم که چقدر هویت اجتماعی انسان شکننده است. اما در نقطه مقابل متاسفانه اهرم های بازدارنده و قانونی نیز به موازات آن دچار انفعال و پاسیو شده اند.

نهادهای حقوق بشری فارغ از اینکه چه کاری باید بکنند؟ نگاه شان تنها معطوف به جنبه های پیدا و بیرونی نقض حقوق انسانی است، اینکه اقداماتی از این دست که مجاهدین بر روی قربانیان خود انجام می دهند، چه اندازه می تواند مشمول تعریف نقض حقوق بشر و حریم شکنی بشود، ارزیابی سرراستی نمی توان کرد. اما به هر حال به نظر می رسد تنها مرجعی که در سطح بین الملی می تواند به نوعی در مواجه با این کنش های فرقه ای از خود عکس العمل نشان بدهد همین نهادهای حقوق بشری هستند. اگر چه در بیانیه دیدبان حقوق بشر (خروج ممنوع – سال 2006) تصریح شده، طلاق های اجباری درون تشکیلاتی مجاهدین می تواند مشمول تخطی و نقض آزادی های فردی گردد، انجام اقداماتی از نوع ریکاوری مجاهدین به طور اخص و مضاعف می تواند یک جرم آشکار و ناقض حقوق فردی محسوب شود. مضاف بر اینکه در گزارش دیدبان حقوق بشر تصریح شده توسل به شیوه های آزار روانی و اعتراف های اجباری نیز از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود. در این بیانیه تصریح شده است:

"موارد نقض حقوق بشر که توسط رهبری سازمان، علیه اعضای ناراضی اعمال شده است، شامل حبس های طویل المدت بدون ارتباط با دنیای خارج، حبس های انفرادی، ضرب و جرح، آزارهای روانی و زبانی، اعتراف های اجباری، تهدید به اعدام و…." (2)

منابع

1- فرقه ها در میان ما. فصل آزمایشات غیر مجاز.

2 – متن بیانیه دیدبان حقوق بشر (خروج ممنوع – سال 2006).