تبعات تصمیم اتحادیه اروپا در خارج کردن نام مجاهدین

حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا با هر دلیل محکمه پسند و یا هر ملاک و معیار پراگماتیستی و سیاسی به هر حال محقق شد و ظاهرا تمامی هشدارها و ادله ای که بر اشتباه بودن چنین تصمیمی تاکید داشت، بی نتیجه ماند. گو اینکه این تصمیم به هر حال در آینده ای نه چندان دور بی پایه گی خیلی از ادعاهای مجاهدین، از جمله راه بندان تروریستی در تاخیر سرنگونی را صحه خواهد گذاشت و به طور اتوماتیک مجاهدین را از درون دچار چالش های بنیادی خواهد کرد، اما سوای این پی آمدها نمی توان از باز خورد های منفی چنین اقدامی بر روی دوستان و حامیان غربی مجاهدین چه در شکل و شمایل شخصیت های حقیقی و چه حقوقی بی تفاوت گذشت. این ادعاها نه بر پایه گمانه زنی و یا مرز بندی های سیاسی و استراتژیک که بر پایه عملکردهای پیشین و زمینه هایی است که دولت های اروپایی به خوبی بر ماهیت و کنه آن اشراف و آگاهی کامل دارند. اما اینکه چرا اتحادیه اروپا با چنین پس زمینه هایی تن به خارج کردن نام مجاهدین از لیست مورد نظر دادند، بیش از هر چیز به آینده معطوف است.

واقعیت این است که اکثر کشورهای اروپایی به نسبتی کم و بیش، در ابتلاء به هزینه هایی که مجاهدین در کیس های مختلف بر آنها تحمیل کرده قرار گرفته اند و جالبتر اینکه در سال های اخیر دو کشور آلمان و فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی هزینه بیشتری در این راستا متحمل شده اند. وقایع ژوئن 2003 در این راستا در نوع خود می توانست یک تجربه عبرت آموز برای تمامی کشورهای اروپایی باشد که معلوم نیست به چه دلیلی ترجیح می دهند آن همه آسیب و هزینه را یکسره به بوته فراموشی بسپارند. گو اینکه وزارت امور خارجه فرانسه در این رابطه موضع معقولانه تری اتخاذ کرده است، اما نمی توان از شکاف موجود در میان نهادهای این کشور بی تفوات گذشت و اینکه این شکاف را مولود چه پارامترهایی می توان محاسبه کرد، طبعا بخودشان مربوط می شود. با این حال اقدام اتحادیه اروپا در اولین گام به این معنی است که تحرک و شعاع فعالیت های سیاسی، تشکیلاتی و مالی مجاهدین در غرب بطرز فزاینده ای افزایش خواهد یافت و حذف و تعدیل مونیتورینگ بر روی مجاهدین در غرب به شکل فزاینده ای آنها را مصونیت خواهد بخشید. آزاد کردن منابع مالی مجاهدین دست آنها را در پیش بردن کیس هایی که به طور مشخص به منابع مالی بسته است، تحرک دوباره خواهد داد. با احتساب اینکه مکانیزم تحرک مجاهدین در غرب بیش از هر چیز به اهرم مالی بسته است، طبعا اینگونه فعالیت ها در کانون توجه مجاهدین واقع خواهد شد. به همین نسبت توسل به روش های محملی و پوششی و سوء استفاده از شکاف های قانونی در این خصوص روند دوباره ای را دنبال خواهد کرد.

اگر چه شواهد و قرائن نشان می دهد پیش از این نیز چنانچه باید و شاید مجاهدین چندان به محدودیت های قانونی در مورد خودشان وقعی نگذاشته و در واقع هیچ رنگ و نشانه ای از اینکه یک گروه تروریستی بوده اند در عمل مشاهده نمی شد. با این حال این تصمیم بطور فزاینده ای دست مجاهدین را برای ادامه و تشدید این تحرکات در موضوعات و حوزه های مختلف باز خواهد گذاشت. اما در این میان عمده ترین خطری که غرب و کشورهای مربوطه را تهدید می کند، سازماندهی و تقویت بنیادهای فرقه ای مجاهدین در غرب است. در اینکه تا قبل از تصمیم اتحادیه اروپا، مجاهدین به اشکال مختلف به تکثیر و تزریق هسته های فرقه ای خود در غرب مبادرت داشته اند، شکی نیست، اما نباید از این نکته کلیدی غافل شد که به هر حال نفس این محدودیت های قانونی تا حدودی مانع علنی شدن اینگونه فعالیت ها بوده است. در واقع آن معضلی که همواره رجوی تحت عنوان راه بندان تروریستی به آن اشاره دارد، ربطی به معضل همیشگی او یعنی سرنگونی ندارد. راه بندان اصلی به محدودیت هایی بر می گردد که دست مجاهدین را در غرب برای انواع تحرک های فرقه ای بسته است.

آینده اثبات خواهد کرد اولین تحرکان مجاهدین در غرب منوط به تعمیق و گسترش فعالیت های اینگونه خواهد بود. بارها درباره موقعیت اوور به عنوان ظرف ایدئولوژیک مجاهدین تاکید شده است. در این شکی نیست که اخراج مجاهدین از فرانسه در دهه 1980 پیش از هر چیز ناشی از خطر بالقوه ای بود که دولت فرانسه از سوی مجاهدین احساس می کرد. گزارشات پلیس امنیتی فرانسه نشان از تخلفات و توسعه و گسترش سازماندهی شده مجاهدین در فرانسه می کرد. تصمیم اتحادیه اروپا خواسته یا ناخواسته تمامی کشورهای اروپایی را به مکان امنی برای توسعه و سازماندهی هسته های فرقه ای مجاهدین تبدیل خواهد کرد. تصمیم اروپا عملا مجاهدین را از انسداد و قفل شدن رها خواهد کرد و امکان خواهد داد تا تحت پوشش ها و محمل های مختلف و همچنین سوء استفاده از اهرم های قانونی که البته مسبوق به سابقه نیز هست بیشترین سوء استفاده را بکنند.

مجاهدین، برای ایجاد پشتیبانی دولت های موثر خارجی، به خصوص ایالات متحده، و همچنین جلب حمایت غرب به انواع تشبثات شبه لیبرالی و بورژوازی دست یازیده است، برای خارج کردن نام خود از لیست های تروریستی در لایه های درونی تعاملات خود با غرب تعهد دست برداشتن از مشی مسلحانه را امضاء کرده است. گرایش خود به اصول دموکراسی لیبرال را اعلام کرده است. اما درباره جدی بودن این تعهدات و الزامات و میزان چشم پوشی از ایدئولوژی گذشته خود یا آنچه که در صورت به قدرت رسیدن واقعا از آن چشم پوشی خواهند کرد، تردیدها همچنان باقی هستند. این تردیدها وقتی جدی تر می شود که پیام های مسعود رجوی به عنوان رهبر تمام عیار ایدئولوژیکی و عقیدتی مجاهدین کماکان بر همان مدار گذشته پافشاری دارد. زبان توامان با تهدید و تملق گویی رجوی از جهان غرب به هر حال این فرصت را مهیا می کند تا نسبت به داده های ایشان با تردید و یا حداقل تعمق و نشانه شناسی بیشتری برخورد کرد.

اگر اتحادیه اروپا به این گمان است که می تواند مجاهدین را در مسیر روند یک استحاله تمام و کمال ایدئولوژیکی و استراتژیکی ناگزیر کند، باید توجه داشته باشند که نگره های مجاهدین اساسا متاثر از اخلاقیات مارکسیستی، راه بر هر گونه فرض پیش روی در دامن بورژوازی به قصد فریب و مجاب کردن به پذیرش آنها، به مثابه آلترناتیو را یک دستورالعمل کاملا ضروری تلقی و محسوب می کنند. رهبران مجاهدین در تعاملات و مناسبات درون تشکیلاتی به صراحت و وضوح چنین رویکردهایی را متاثر از دانش مبارزه و بعضا در زمره آخرین دستاوردهای مبارزاتی خود توجیه و تئوریزه می کنند. مضاف بر اینکه موضع وزارت امور خارجه آمریکا در این راستا حاکی از این حقیقت است که آنها به دلیل چالش های تنگاتنگ تری که از دیرباز با مجاهدین داشته اند، ماهیت مجاهدین را به نسبت اروپایی های ساده انگار و خوش بین تر تشخیص می دهند. تجربه آمریکا از سال 1994 تا کنون و علیرغم تمام انعطاف های ظاهری که مجاهدین در موضوعات ایدئولوژیکی و سیاسی از خود نشان داده اند، نشان می دهد نه تنها آمریکا هیچ تغییری در مواضع و سیاست های شان نسبت به مجاهدین اعمال نکرده بلکه در هر نوبت بر پیچیدگی ها و فریب کاری های مجاهدین تاکید داشته است.

سال ها پیش در ایالات متحده، سناتور توریسلی به دریافت رشوه از یک نفر مرتبط با مجاهدین متهم شد. در بریتانیا، افرادی مثل وین گریفیث، عضو مجلس و لرد روبین کوربت حمایت فعالی را برای موضع مجاهدین نشان می دهند. چه چیزی پشت این ناهماهنگی قرار دارد؟ آیا این افراد واقعا بدون توجه به فعالیت های مجاهدین کار می کنند؟ آیا دولت نتوانسته به طور مناسب به اعضایش درباره چنین حمایتی هشدار بدهد؟ این اتفاقات مربوط به زمانی است که نگاه غرب و دولت های غربی به مجاهدین آکنده از تردید و شک بود، وضعیت آتی مجاهدین با احتساب به تصمیم اتحادیه اروپا نشان خواهد داد دست مجاهدین تا چه میزان برای ادامه چنین روندی که به طور مشخص به جلب حمایت های سیاسی و عضوگیری از میان دولت مردان غربی منجر خواهد شد، باز می شود. اروپایی ها باید بدانند اگر قرار بود آمریکا حداقل در مورد تخاصم اش با ایران و نزدیکی اش با مجاهدین بر اساس استراتژی "دشمن دشمن من دوست من است" حرکت کنند، هیچگاه نسبت به این همه میزان چرخش ایدئولوژیک و سیاسی و استراتژیک مجاهدین منفعل و بی تفاوت نمی ماند.

اینکه اتحادیه اروپا مدعی است که در خصوص خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی اش مقید و ملتزم به رعایت قانون و رای دادگاه بوده و به این ترتیب خودش را تبرئه می کند، باید بداند یکی از اهرم های پیش برنده مجاهدین در غرب قرار گرفتن در شکاف ها و درز و دوزهای قانونی است که به کمک وکلای خبره و متاسفانه اغفال شده و یا اقناء شده خودش را از معرض چالش های حقوقی در امان می دارد. در این باره از زوایا و موضوعات بی شماری می توان تصمیم اتحادیه اروپا را به چالش کشید. اما واقعیت این است که مجاهدین را به دلیل ماهیت های چندگانه و پیچیدگی های ذاتی اش که برآمده از التقاط های گوناگون ایدئولوژیکی و اخلاقی است نمی توان به این سهولت بازشناسی و قضاوت کرد. اینکه برای پی بردن به چنین ماهیتی ناگزیر باید هزینه و تاوان های سنگینی داد، مایه تاسف است. مجاهدین به هر حال و بر اساس هر ضرورت و محاسبه سیاسی و غیر سیاسی اکنون خاستگاه و مسیری جز غرب را پیش روی ندارند و باز متاسفانه این اروپا و غرب خواهد بود که بار همه این هزینه های سنگین را به انحاء مختلف به دوش خواهد کشید و خواهد پرداخت.