همین دو هفته پیش در یادداشتی تحت عنوان منطق سازمان مجاهدین در عرصه جهانی و با دولت ها نگارنده به این مهم اشاره کرد که موضع سازمان مجاهدین خلق در هر شرایطی و در مواجه با هر دولت و نهاد بین المللی یک موضع طلبکارانه و دست بالا است. در آن یادداشت به این مهم تاکید شده بود که این تنظیم رابطه در واقع استراتژی و اساس هر گونه مواجهه است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می شد که مجاهدین در حال حاضر به اتکای همین استراتژی رودروی دولت عراق قرار گرفته و در آینده نیز در هر نقطه ای مستقر شوند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. این اشاره در واقع بهانه ای است برای پرداختن به موضوع محاکمه هفت تن از وابستگان سازمان به جرم پولشویی و جمع آوری کمک های مالی برای مجاهدین در ایالات متحده آمریکا و مهمتر از آن موضع گیری سازمان مجاهدین در قبال این محاکمه و منطق دفاع وکلای مجاهدین از این پرونده. برای پرداختن به این موضوع ابتدا ماوقع را از سایت های مجاهدین مرور می کنیم. سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق این خبر را اینگونه درج می کند: "هفت تن از هموطنانمان در آمریکا در نهایت افتخار در برابر دادگاه در لس آنجلس اعلام کردند که در سال های 1376 تا 1379 برای سازمان مجاهدین خلق ایران کمک مالی جمع آوری می کرده اند." شاید در طی سال های اخیر این برای اولین بار باشد که مجاهدین در قبال محاکمه وابستگان خود به صراحت اتهامات در پرونده آنها را می پذیرد و النهایه به آن افتخار می کند. ناگفته نماند چندی پیش نیز یک عضو زن سازمان به اتهام ورود و خروج غیر قانونی از آمریکا و اقامت در قرارگاه اشرف در آمریکا محاکمه شد. اما موضع گیری سازمان در مقایسه با اتفاق مشابه چند ماه پیش کاملا متفاوت و قابل تعمق است. سازمان همچنین در دفاع از وابستگان خود تاکید کرده است: "به کمک رسانی به سازمان مجاهدین خلق ایران مباهات می کنیم و در راه کمک به مجاهدین برای بسا بیشتر از این هم آمادگی داشته و داریم." سازمان همچنین برای دفاع از وابستگان خود اعلام آمادگی کرده و نوشته است: "سازمان مجاهدین خلق ایران برای شرکت و ادای شهادت در محاکمه این هموطنان غیرتمند و به چالش کشیدن برچسب ننگین تروریستی اعلام آمادگی کرده است." سوای این نکات آنچه بیشتر حائز اهمیت نشان می دهد منطق به ظاهر وکلای سازمان در مواجه با اتهامات دادگاه است. وکلای سازمان که آمریکایی و از حامیان شناخته شده مجاهدین هستند خطاب به دادگاه و در رد جرم بودن اتهامات موکلین خود می گویند: "دادگاه در اسناد رویت نمود که دولت آمریکا براى اعضاء و هواداران مجاهدین در قرارگاه اشرف در عراق، حفاظت و حمایت انسانى فراهم کرده است… دادگاه همچنین رویت کرد که دولت آمریکا حفاظت نظامى براى قرارگاه فراهم کرده است و وزارت خارجه سرویس کنسولى در اختیار ساکنانش گذاشته بوده است… هرگونه محکوم کردن افراد براى فراهم کردن کمک انسانى در حالى که خود آمریکا دارد همین کار را انجام مىدهد یک نقض فاحش قانون اساسى است." اینکه این دلایل برای دادگاه آمریکایی تا چه میزان پذیرفتنی است یک موضوع ثانوی است، موضوع اصلی تر اثبات این واقعیت است که طرح این دلایل فی النفسه و از منظر حقوقی و شیوه برخوردی که آمریکا در قبال مجاهدین اتخاذ کرده، کاملا قابل تعمق، منطقی و پذیرفتنی است. اینکه چگونه و با چه منطقی آمریکایی که به صراحت از سازمان مجاهدین حمایت می کند و در مقابل دادخواهی یک دولت و مردم اش برای محاکمه سران مجاهدین به اتهام جرائمی بسیار سنگین تر و اتهاماتی کاملا جنایی و اساسی تر مقاومت می کند، می تواند افراد همان سازمان را در کشور خودش به جرم تامین مالی برای مجاهدین به محاکمه کشیده و بابت این اتهامات 20 سال زندان منظور کند. حقیقت این است که این منطق از دل سیاست های متناقض و بازی موش و گربه ای که خود آمریکایی ها براه انداخته اند بیرون می آید و علی الاصول مقامات و دولت آمریکا چندان هم نباید از این بابت از کسی جز سیاست های ابزاری خودشان گلایه مند باشند. بارها تاکید شده، که مجاهدین از تمامی قابلیت ها و شکاف های موجود در جامعه بین الملل و نهادهای بین المللی و در نهایت قوانین موجود در کشورها و در راستای تعمیق و پیش بردن خط و خطوط سیاسی و تروریستی و النهایه تبرئه اتهامات در محاکم قضایی سوء استفاده می کنند. آنها برای بریدن سر مقامات قضایی فرانسه از انقلاب کبیر فرانسه و قربانیان دمکراسی و آزادی برای این کشور هزینه می کنند و دست آخر تروریسم خود را در پشت مقاومت ملی فرانسه علیه فاشیسم توجیه و پنهان می کنند. منطق مجاهدین در این راستا به گونه ای است که ناگزیر یا باید آن را به رسمیت شناخت و تروریسم کور را به مقاومت فرانسه گره زد و یا اینکه در نهایت خوش بینی پذیرفت مقاومت فرانسه هم یک گروه تروریستی به اصطلاح خوب بوده است. چنانچه در عراق بعد از صدام هم پس از آن همه انتفاع نظامی و مالی و سوق الجیشی و داعیه همخونی و اشتراک منافع استراتژیک از قبل صدام دست و دادن عناوین پرطمطراق، در نهایت مدعی متحد استراتژیک بودن مردم عراق شدند، و همزمان دست شان با بعثی های بازمانده از صدام در یک کاسه باقی ماند و به همین سیاق به استناد سیاست های دوگانه آمریکا و در شرایطی که نام شان در لیست تروریستی آنها است، با همین منطق از کل و بنیاد زیر و بم قوانین ضدتروریستی ایالات متحده آمریکا را می زنند و مدعی می شوند اساس محاکمه اعضای آنها از اساس بی پایه و غیر قانونی است. و در کمال صراحت آب پاکی روی دست دادگاه ریخته و اظهار می دارند پای بیشتر از 20 سال زندان هم ایستاده اند. با چنین منطقی باید اذعان کرد دست دادگاه بکلی بسته است. وکلای مجاهدین در واقع به چیزی فراتر از زمینه های بالقوه ای که رفتار آمریکا در قبال مجاهدین تولید کرده استناد نمی کنند. اما موضوع تنها به تبرئه کردن این متهمین ختم نمی شود و تبعات اجتناب ناپذیر دیگری هم دارد که اشاره می کنم. به این ترتیب که وکلا استناد می کنند اگر مجاهدین تروریست هستند چرا باید مورد حمایت آمریکا در عراق قرار بگیرند. اگر قرار می گیرند پس به یک معنی تروریست نیستند و به این ترتیب نتیجه گیری های زیر بدیهی است. اینکه محاکمه آنها نه تنها موضوعیت ندارد که در نهایت به مجاهدین امکان می دهد دست پیش را بگیرند و از یک سو نه تنها به این جرم افتخار که به ادامه چنین روندی نیز تهدید کنند. از سوی دیگر وکلای ایشان هم می توانند ادعای اعاده حیثت کنند و هم اینکه آمریکا را متهم به تناقض گویی و در نهایت به تجدید نظر در قوانین ضدتروریستی والنهایه آمریکا را به نقض قانون اساسی خود متهم کنند. و به یک معنی با چنین منطقی کلیت یک سیستم و قانون و دستگاه قضایی و دولت و قانونی اساسی و بالطبع صلاحیت دادگاهی که در حال اجرای قانون است را به چالش بکشند. ایرانی ها ضرب المثلی دارند، می گویند خودکرده را تدبیر نیست. کنایه از اینکه قرار گرفتن در بن بست ها و بحران های این چنین محصول و مولود ندانم کاری ها و تن دادن به منطقی است که خروجی آن محاسبه و تدبیر نشده است. معضلی که وکلای مجاهدین در جریان دادگاه مورد اشاره برای آمریکایی ها ایجاد کرده اند، باز به قول ایرانی ها به مثابه همان ضرب المثل مشت نمونه خروار است و دولت آمریکا باید در انتظار بماند تا صبح دولت اش بدمد، کاین هنوز از نتایج سحر است. پیشتر کسانی درباره تفاوت شیوه برخورد آمریکا و اروپایی ها با مجاهدین نوشته اند، و به نگاه عمیق و آینده نگرانه آمریکا در مقایسه با نگاه لیبرال منشانه اروپایی ها تاکید داشته اند. به یک معنی نگاه آمریکایی ها به مجاهدین را بسیار آینده نگرانه تر از اروپایی ها ارزیابی کرده بودند. با همه این احوال همین مورد محاکمه وابستگان مجاهدین در آمریکا و منطق و تنظیم رابطه مجاهدین با موضوع نشان داد استراتژی مجاهدین در گام اول و در برخورد با هر سد و مانعی استراتژی حمله و پیش دستی و دفاع در زمین حریف است. والا چه کسی می توانست باور کند مجاهدین تا این اندازه به قول خود آمریکایی دورو و متناقض باشند که پس از آن همه فجایع و آبروریزی در کنار صدام، دست آخر خودشان را متحد استراتژیک مردم عراق و سد سدید در مقابل دیکتاتوری و بنیادگرایی معرفی کنند. به همین سیاق می توان به منطق مجاهدین برای تبرئه وابستگان خود اشاره کرد که چگونه از موضعی چنین دست بالا آمریکایی ها را مورد شماتت قرار می دهند. و با همین منطق زیرآب لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا را نیز می زنند. با همه این احوال به نظر می رسد آمریکا هنوز برای اصلاح سیاست های متناقض و یک بام و دو هوای خود مجال و فرصت دارد. می تواند یکبار برای همیشه بر روی تمام ابهامات و تناقض ها و زمینه های سوء استفاده اینچنینی مجاهدین خط بطلان بکشد و صرفا از منظر منافع ملی و مبنا قرار دادن ماهیت تروریسم و بدون هیچ ملاحظه دیدگاه های خود را رسما و عملا اعلام و در عمل اثبات کند. به این ترتیب امکان چنگ زدن مجاهدین به روی خود را برای همیشه منتفی خواهد کرد. در غیر این صورت آمریکا باید هر آن مترصد تعمیق و تثبیت استراتژی حمله به منزله بهترین نوع دفاع از سوی مجاهدین باشد. آمریکا باید به یاد داشته باشد کم و بیش بیانیه رسمی وزارت امور خارجه اش دیگران را نسبت به عواقب استراتژی مزورانه و ماکیاولیستی مجاهدین هشدار داده است. اینکه چگونه آمریکایی ها علیرغم شناخت نسبت به ماهیت ایدئولوژیک- فرقه ای مجاهدین اینگونه در تور چالش های آنها می افتند، بی تردید به عملکرد و برخورد دوگانه آنها با مجاهدین بر می گردد. تعیین تکلیف شفاف و نهایی آمریکا نسبت به مجاهدین تنها راه برون رفت از چنین شرایطی در حال و آینده خواهد بود.