ادعاهای سازمان مجاهدین خلق برای حفظ قرارگاه اشرف با بهانه قرار دادن حق پناهندگی که موضوع کشمکش آنها با دولت عراق است، می تواند از زوایا و ابعاد مختلفی مورد بررسی و بازخوانی بگیرد. برای فهم این ادعا و پی بردن به پایه های حقوقی و سیاسی آن می توان با ارجاع به گذشته و مرور اتفاقاتی که تا این زمان رخ داده و نقاط اتکایی که سازمان از بدو ورود به عراق تا کنون روی آن سوار بوده، این ادعاها را مورد ارزیابی قرار داد. برای نتیجه گیری این بحث پیشتر باید روی این موضوع متمرکز بشویم که سازمان مجاهدین با اتکا به چه اهرم هایی و تحت چه شرایطی پای به عراق گذاشت و اساسا در آن زمان پایه های حقوقی و قانونی که اینک سازمان روی آنها مانور می دهد تا چه اندازه موضوعیت داشته است. برای فهم این مهم باید به گذشته برگردیم و دلایل رفتن مجاهدین به عراق را با توجه به زمینه های موجود آن زمان مورد بازخوانی قرار بدهیم. بازخوانی این مکانیزم و زمینه ها کمک خواهد تا این انتقال را بر خلاف ادعاهای موجود سازمان تنها از جنبه سیاسی و نه در چارچوب پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی به داوری بگذاریم. درک این مهم که این انتقال تا چه اندازه متاثر از زدوبندهای سیاسی و خارج از چارچوب های مرسوم پناهندگی صورت گرفته امر دشواری نیست. مسئله این است که در زمان (ملاقات های طارق عزیز و رجوی) همه اتکای سازمان به این انتقال مولود یک وحدت استراتژیک و در چارچوب اهداف مشترکی صورت گرفته که سازمان و صدام بر سر آنها تفاهم و اشتراک استراتژیک داشته اند. این نقاط اتکا در آن زمان تا جایی برای هر دو طرف تعیین کننده است که اساسا آمدن رجوی و تشکیلات اش به عراق هیچ رنگ و بوی قانونی و هیچ ربطی به کنوانسیون های بین المللی و به خصوص در موضوع پناهندگی ندارد. می توان با مرور به گذشته و بازخوانی اظهارات هر دو طرف یعنی صدام و رجوی به خوبی به ماهیت این رابطه و عندالزوم به مکانیزم های واقعی جابجایی رجوی از فرانسه به عراق پی برد. در آن زمان نه سخنی از دادن و گرفتن پناهندگی از صدام مطرح است و نه اساسا این انتقال ماهیتا و بنا به ضرورت های استراتژیکی که سازمان با آنها درگیر است، چنین توجیهاتی محلی از اعراب دارد و حتی می توان فراتر رفت و توافقات آشکار و پنهانی که میان رجوی و صدام ایجاد می شود که قسمت اعظم آنها هم بعدها افشا می شود، نشان از این حقیقت دانست که جنس نزدیکی و تعامل و پیوند میان این دو از اساس در مغایرت کامل با قراردادهای بین المللی از جمله بند 4 کنوانسیون ژنو است. البته بخش تعیین کننده و کلیدی این اظهارات و موضوع گیری ها را می توان در همان زمان و در بیانیه ای که رجوی تحت عنوان پیام تودیع رهبر انقلاب نوین ایران مطرح کرد، به خوبی مشاهده کرد. در آنجا سخنان رجوی یکسره حول ضرورت سرنگون کردن جمهوری اسلامی، نزدیکی به خاک ایران، استفاده از قابلیت همجواری با ایران برای تغییر استراتژی جنگ چریکی شهری به جنگ منطقه ای و بعدها جنگ رهایی بخش متکی به ارتش آزادی بخش و اینگونه انگیزه ها است. چنانچه در این رابطه به نقل از رجوی می خوانیم: "می خواهم بگویم دیگر از اینجا، از فرانسه نمی توان جنبش و سرنگونی مسلحانه را در مسئول ترین مواضع آن به پیش برد و به پیش راند و هدایت و اداره کرد." (1) یا در بخشی دیگر تحت عنوان تودیع می نویسد: " اگر بپرسید برای چه می روی، در یک کلام می گویم: که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها." (2) در تمام پیام 30 صفحه ای و توضیحات و تفسیرهایی که رجوی از دلایل رفتن اش به عراق مطرح می کند حتی یک مورد و حتی به صورت تلویحی اشاره ای به موضوع پناهندگی ندارد، اما تا دل تان بخواهد درباره لزوم رفتن به عراق و استفاده از خاک و امکانات این کشور برای سرنگونی حرف می زند. در آن زمان رجوی کاملا از موضع برتری جویانه و قدرت سیاسی اتخاذ مواضع می کند. چنانچه به مرور استقرار سازمان در عراق روابط تنگاتنگ و تودرتوی رجوی و صدام بیشتر افشا می شود و اساس این جنس تعامل و روابط تحت هیچ شرایطی در چارچوب های بین المللی قبل تعریف و تعمیم نیست. در اینجا می توان به چند فاکتور مشخص در این خصوص اشاره کرد تا ببینیم در چنین شرایطی ادعاهای رجوی مبنی بر پناهندگی سیاسی در عراق تا چه اندازه می تواند پایه و مبنای حقوقی داشته باشد. 1- مذاکرات مخفیانه مقامات عراقی و به خصوص طارق عزیر با رجوی در فرانسه که مشخصا در چارچوب اشتراکات هر دو در تقابل با جمهوری اسلامی شکل گرفته است. 2- نفس جنگ میان ایران و عراق که در این نزدیکی و ارتباط نقش محوری و تعیین کننده داشته است. اگر اصل پناهندگی سیاسی ماهیتا بر حفظ یک سری حقوق شناخته شده متکی و استوار باشد، باید ببینیم ماهیت این پناهندگی از چه جنسی است و با توجه به شرایط و موقعیتی که هر دو یعنی رجوی و صدام در تقابل با ایران دارند. این تعامل قاعدتا نمی تواند مبتنی بر کنوانسیون ها و حقوق پناهندگی تعریف شده باشد و با احتساب این مهم این نزدیکی مشمول تعریف یک اتحاد و وحدت سیاسی می شود تا چیز دیگر. 3- چنانچه خود رجوی هم تصریح می کند و به آن اشاره شد آنچه رجوی از انگیزه رفتنش به عراق مطرح می کند صراحت دارد که این جابجایی یک ضرورت استراتژیک و در راستای جنگ با جمهوری اسلامی است و نه اخذ پناهندگی و چیز دیگر. با لحاظ این فاکتورها فهم این مهم ساده می شود که اساسا رفتن رجوی به عراق و نزدیکی اش به صدام در آن زمان هیچ ربطی به موضوع پناهندگی نداشته و به اتکای همین اظهارات حتی استنباط این معنی که رجوی بر اساس یک ضرورت توامان استراتژیکی و سوق الجیشی به صدام و عراق نزدیک شده امری بدیهی است. در واقع به این ادعا نزدیک می شویم که رجوی درست در زمانی که می توانسته حتی به ضرورت تغییر استراتژی و به حسب ظاهر هم شده مقوله پناهندگی را مستمسک و بهانه قرار بدهد، به دلیل فقدان آینده نگری از یک طرف و اتکای به قدرت صدام و نزدیکی به او، ضرورتی به طرح مقوله پناهندگی نمی بیند و با بی اعتنایی محض به پروتکل های بین المللی با اتکای صرف به صدام و اهداف مشترکی که میان خود و صدام می بینند، ضمن رفتن به عراق، متحد استراتژیک او می شود. اما درست از زمانی که صدام از معادلات و قدرت حذف می شود و قرار است که ماهیت این تعامل به چالش کشیده شود و بر اساس مفاد و محتوای نزدیکی ای که میان این دو بوده بازخواست و مورد مواخذه قرار بگیرد، رجوی چاره ای جز استفاده ابزاری از کنوانسیون های بین المللی نمی بیند. فاز استفاده ابزاری از پروتکل های بین المللی و از جمله بند 4 کنوانسیون ژنو از زمانی آغاز می شود که اهرم های سیاسی و نقطه اتکاهای زورمدارانه و سیاسی رجوی از موضوعیت خارج می شود. این رویکرد خلق الساعه و درست در زمانی که صدام از قدرت حذف و به جای آن یک دولت قانونی بر سر کار می آید، نشان می دهد که مقوله پناهندگی از اساس فاقد موضوعیت بوده و رجوی از سر ناگزیری چاره ای جز توسل به اهرم های بین المللی نداشته است. برای اثبات این ادعا کافی است همواره این فرض را مد نظر بگیریم که اگر صدام از قدرت حذف نمی شد، تا اکنون نیز هیچگاه مسئله پناهندگی نه مطرح می شد و نه اعتنایی به مشروع بودن و نبودن حضور سازمان در عراق می شد. منابع
1- پرواز تاریخساز "صلح و آزادی" مجموعه پیام ها، گزارشات، و اخبار درباره عزیمت رهبری انقلاب نوین ایران از خاک فرانسه به عراق برای عبور به خاک میهن. انتشارات سازمان مجاهدین خلق. اسفند 1365. فصل سوم. پیام تودیع رهبر انقلاب نوین ایران. ص 126.
2- همان. ص 127.