مشاور امنیت ملی عراق گفت: بغداد تصمیم قاطع خود را بر عدم اجازه به گروه مجاهدین جهت حضور در خاک خود گرفته است؛ دو راه را هم پیش پای آنها قرار داده، یا بازگشت داوطلبانه به ایران یا انتخاب کشور ثالث و گزینه دیگری هم قابل قبول نیست.
مشاور امنیت ملی عراق در ادامه گفتگو با مهر به سوالها درباره وضعیت گروهگ تروریستی مجاهدین و احتمال استرداد آنها به ایران پاسخ داد: * آقای موفق الربیعی به عنوان فردی که در یک جایگاه بسیار عالی امنیتی قرار دارد آینده گروه مجاهدین در عراق را چه می بینید؟ اگر همچنان هیچ کشوری حاضر به میزبانی آنها نباشد آنگاه عراق با آنها چه خواهد کرد؟ موفق الربیعی: عراق تصمیم قاطع خود را بر عدم اجازه به این گروه جهت حضور در خاک خویش گرفته است، دو راه را هم پیش پای آنها قرار داده ایم، یا بازگشت داوطلبانه به ایران یا انتخاب کشور ثالث، هیچ گزینه دیگری هم قابل قبول نیست، در این راستا ما مشاوره های خود را با کشورهای جهان جهت استقبال و میزبانی آنها ادامه می دهیم هر قدر هم زمان به طول انجامد هیچ راه سومی نمی توان برای آنها جستجو کرد؛ زیرا قانون اساسی عراق حضور گروه های تروریستی را در خاک خود ممنوع کرده است. * برخی از خبرها حکایت از عزم دولت عراق برای انتقال آنها به نقطه دور از مرز با ایران به صحرای الانبار یا منطقه دیگری دارد، می توانید در این رابطه اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهید؟ – دولت عراق خود را ملزم به ایفای تعهدات خود در چارچوب جامعه جهانی می داند و در این راستا تعامل انسانی با مجاهدین خواهد داشت، همچنین باید بگویم که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مرزهای عراق همگی خاک عراق می باشند، وهر نقطه ای می تواند کاندیدای تامین مکان امن برای آنها باشد، این دولت عراق است که مکان انتقال (موقت) و زمان آنرا در راستای قوانین بین المللی و برای تامین مکانی امن برای آنها مشخص خواهد کرد. * گفته می شود که برخی از مجاهدین توسط نیروهای امنیتی عراقی دستگیر شده اند، علت این بازداشت چه بوده، آیا در راستای اقدامات تروریستی این گروه علیه ملت عراق در انتفاضه مردم عراق در دوره حکومت رژیم صدام حسین بود؟ – قوه قضائیه در عراق بالاترین قوه محسوب می شود، قوه قضائیه دستور العمل ها وتصمیمات خود را بدون دخالت واعمال نظر قوه مجریه انجام می دهد. درعراق تمامی افراد تحت ولایت قوه قضائیه عراق بوده وهیچ تمایزی بین آنها وجود ندارد. * اما برخی از این افراد تحت تعقیب قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشند، آیا دولت عراق آمادگی همکاری با دولت جمهوری اسلامی برای تسلیم آنها به دادگاه صالح ایرانی را دارد؟ – توافقنامه های قضائی واسترداد مجرمین این نوع همکاری ها را بین کشورها مشخص می کند چارچوب این نوع همکاری را نیز قوه قضائیه وتوافقنامه های بین المللی مشخص می کنند. * آقای دکتر برخی از شهروندان ایرانی از عملیات تروریستی مجاهدینی که اکنون در عراق هستند متضرر شده اند، آنها چگونه می توانند علیه این افراد شکایت کنند، آیا می توانند به دادگاه های عراقی مراجعه کرده وشکایت کنند؟ – همچنانکه توضیح دادم این توافقنامه های بین المللی در زمینه همکاری های قضائی چارچوب این نوع همکاری ها را مشخص می کند. * دولت عراق ونیروهای امنیتی این کشور بارها وبارها اعلام کرده اند که پایگاه اشرف را تحت حاکمیت خویش قرار دادند، به عنوان مشاور امنیت ملی عراق این جمله برای شما چه مفهومی دارد ودقیقا چگونه توضیح داده می شود؟ آیا به این معنی است که مجاهدین تحت اقامت اجباری یا بازداشت هستند، یا اینکه فقط تحرکات آنها تحت نظر نیروهای امنیتی عراق است؟ – معنی این جمله این است که این اردوگاه اکنون تحت کنترل وحاکمیت عراق است، زیرا بخشی از خاک عراق است و باید طرف های رسمی عراقی بر نحوه امور این منطقه نظارت داشته باشند، تمامی افراد ساکن در آن نیز باید تحت حاکمیت قانون عراق قرار گیرند. * آیا در راستای اعمال حاکمیت، دولت عراق تحت فشارهای آمریکایی یا غربی برای کاهش حضور وحاکمیت بر اردوگاه اشراف قرار نگرفته است؟ دولت عراق از روز 20 فوریه گذشته مسئول اصلی تمامی امور در عراق است ودر این چارچوب خودر را ملزم به انجام تعهدات خویش در قبال جامعه جهانی می داند. ادامه دارد…