در طی قریب سه دهه از حضور سازمان مجاهدین در کشورهای اروپایی به تناوب و به دلیل ارتکاب جرائم مختلف و از جمله اقدامات تروریستی و نقض قوانین مدنی در دادگاه های مختلف اروپایی به محاکمه کشیده شده اند. جرائم مجاهدین طیف های متنوع و مختلفی را در بر گرفته است. مهمترین این جرائم را می توان در گزارش پلیس فرانسوی مشاهده کرد. اقدام علیه مخالفین و طرح ترور آنها و همچنین به خشونت کشاندن تجمعات ایرانیان در کشورهای مختلف و ایجاد درگیری تنها بخشی از این جرائم و قانون گریزی های مجاهدین را تشکیل می دهد. این جرائم سوای آن اتهامات تروریستی است که هم اکنون به همان دلایل نام مجاهدین در لیست های اروپایی و وزارت امور خارجه آمریکا به چشم می خورد. در تمام این کیس ها آنچه بیشتر به چشم می خورد، تنظیم رابطه مجاهدین با محاکم و مراجع قضایی و طرح اتهامات واهی و در نهایت فرافکنی جهت مخدوش کردن صورت اصلی اتهامات و پرونده ها بوده است. در همین راستا می توان به پرونده 17 ژوئن 2003 به عنوان یکی از حجیم ترین و جنجالی ترین پرونده های مجاهدین اشاره کرد. واکنش های خشونت آمیز مجاهدین در قبال دستگیری مریم رجوی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده ها نیز در نوع خود یکی از نمونه های کماکان مورد توجه محافل بین المللی و دستگاه قضایی فرانسه است. تازه ترین پرونده مجاهدین در این رابطه مربوط به دستگیری 36 تن از ساکنین قرارگاه اشرف به جرم ایجاد اختلال و درگیری در جریان استقرار پلیس عراق در قرارگاه اشرف است. بر اساس اظهارات مقامات عراقی و دستگاه پلیس و قضایی این کشور قرار است این افراد در دادگاه های عراقی به محاکمه کشیده شوند. مجاهدین در واکنش به این دستگیری ها و محاکمه اعضای شان دست به اقدامات اعتراضی از جمله تحصن و اعصاب غذا در قرارگاه اشرف و در سطح کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه زده اند. از شواهد امر چنین بر می آید که دستگاه قضایی عراق مصمم است این افراد را به پای محاکمه کشانده و نسبت به اقدامات ضدمدنی آنها واکنش قانونی نشان بدهد. ذکر این نکته نیز لازم است که پیشتر مقامات عراقی بر محاکمه شماری از سران مجاهدین به اتهامات مختلف که از سوی مردم عراق مطرح شده رسیدگی خواهد کرد. دستگیری و محاکمه این افراد از جهات مختلفی حائز اهمیت نشان می دهد که به مواردی از آن اشاره می شود. 1- سازمان از زمان سقوط صدام و بعدتر از زمان استقرار دولت قانونی عراق همواره بر این نکته پافشاری و اصرار داشته و دارد که طرف مستقیم او در خاک عراق نه دولت قانونی این کشور که آمریکایی ها هستند. مجاهدین به یک معنی و به طور مستقیم می خواهند مشروعیت و وجه قانونی دولت عراق را به چالش بکشند. گذشته از دلایل استراتژیک این رویکرد، مجاهدین تلاش دارند با توسل به چنین روش هایی عملا راه هر گونه قانون گریزی در عراق را برای خود باز بگذارند. استمداد کنونی مجاهدین از آمریکایی ها برای آزاد کردن این افراد و در نهایت پذیرش قیمومیت آنها توسط آمریکا در راستای همین هدف قابل تعمق است. در همین رابطه اصرار و پافشاری دولت عراق برای محاکمه این متخلفین به منزله خط بطلانی بر روی توهمات موجود مجاهدین است. بر روی این تصور که کماکان زیر چتر حمایت آمریکا بوده و این زمینه مناسبی برای انجام هر گونه اقدام غیر قانونی و قانون گریزی در عراق است. محاکمه این نفرات در عراق فی النفسه می تواند پاسخ مناسبی برای این خوش باوری ها باشد. 2- استمداد هم عرض مجاهدین از نهادها و کشورهای اروپایی برای آزاد کردن این افراد شکل دیگری از این قانون گریزی و توهین آشکار به دولت عراق است. جریان سازی رسانه ای روی این موضوع بخش دیگری از پروژه ترور حق حاکمیت دولت عراق است. دولت عراق با محاکمه دستگیر شدگان در عمل ثابت خواهد کرد ضمن رعایت کلیه حقوق مورد ادعای مجاهدین، اما از کمترین و کوچکترین تخلفات آنها کوتاه نخواهد آمد. به همین میزان دولت عراق به کشورهای مورد نظر نشان خواهد داد تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر جریان سازی ها و شانتاژ بازی های موجود قرار نخواهد گرفت. اصرار دولت عراق بر محاکمه متخلفان همچنین به مثابه آب پاکی بر روی دست مجاهدین خواهد بود. به این معنی که از این پس دولت و مقامات عراقی سوای هر قضاوت و موضع گیری های بین المللی بر اساس موازین و حق حاکمیت خودش در برخورد با هر گروه و فرد متخلفی برخورد خواهد کرد. 3- محاکم قضایی عراق با برگزاری محاکمات علنی این افراد و حضور مردم و رسانه های بین المللی در دادگاه، ضمن جلوگیری و مسدود کردن هر گونه سوء استفاده و مظلوم نمایی می توانند اقتدار و استقلال خود و همچنین نفوذناپذیری از دخالت های جانبدارانه خارجی از مجاهدین را مورد تاکید قرار بدهند. مجاهدین سال های متمادی است با شیوه های ضداخلاقی و تحریف گرایانه توانسته اند به انحاء مختلف دوایر قانونی و دستگاه های قضایی کشورها را به نفع خود دور بزنند. هر چند دستگاه های قضایی در نهایت احکام خود را صادر نموده اند، اما چیزی که برای مجاهدین اهمیت داشته برنده شدن در جنگ رسانه ای و مجازی بوده است. جدالی که هم اکنون نیز مجاهدین در جریان همین دستگیری ها درگیر آن هستند و احتمالا تا قربانی کردن شماری از افراد خود در سراسر اروپا و قرارگاه اشرف با ادامه اعتصابات غذا دنبال خواهند کرد. 4- احتمالا مجاهدین تلاش می کنند با الگوبرداری از وقایع 17 ژوئن و قربانی گرفتن از شماری از اعتصاب کنندگان غذا مقامات عراقی را وادار به عقب نشینی و امتناع از محاکمه دستگیرشدگان کنند، در این راستا چه بسا احتمال تکرار خودسوزی ها را نیز می توان محتمل شمرد، در اینکه این حربه آخرین راه حل برون رفت مجاهدین از وضعیت ممکن خواهد بود، تردیدی نداریم، اما جدیت و اصرار مقامات عراقی بر انجام محاکمات خواهد توانست یک بار و برای همیشه آنها را به تمکین در برابر قانون ناگزیر کند. 5- مجاهدین خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، در پی تعمیق و تثبیت یکی از ارتجاعی ترین و عقب افتاده ترین شیوه های استعماری یعنی چیزی شبیه قانون کاپیتالاسیون در عراق هستند. به این معنی که انجام هر گونه تخلفی در عراق به این دلیل که آنها زیر چتر حمایت از آمریکا هستند، غیر قانونی است. نگاهی گذرا به مواضع سازمان در طی سال های گذشته حاکی از این توهم و در عین حال اهانت آشکار به دولت و مردم عراق است. محاکمه دستگیرشدگان از این جهت هم می تواند از مجاهدین توهم زدایی کند. 6- در واقع رفتار و موضع گیری و عملکرد مجاهدین در طی سال های گذشته در عراق بیشتر عملکرد دولت های اشغالگر با مردم و دولت های تحت اشغال را تداعی می کند. این وضعیت حداقل تا زمان حضور مستقیم آمریکایی ها در عراق کاملا توی چشم می زد. وضعیت اکنون علیرغم تفاوت های کیفی که نسبت به گذشته نه چندان دور کرده، اما کماکان این ذهنیت را تقویت می کند که مجاهدین با دولت و مردم تحت اشغال خود تنظیم رابطه می کنند، محاکمه افراد مورد نظر حداقل به مجاهدین ثابت می کند که اوضاع کاملا متفاوت شده است. زمان دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و به چالش کشیدن دولت مردان منتخب مردم به اتمام رسیده است. مجاهدین باید طعم اقتدار یک دولت را بچشند. زمان ادعای مالکیت بر خاک عراق به اتمام رسیده است. چنانچه به تجربه ثابت شده، هیچ دولت و نیروی اشغالگری ولو در اوج اقتدار و قدرت سیاسی و نظامی نتوانسته برای همیشه در موقعیت اشغالگر باقی بماند، مجاهدین نیز باید به حقوق و حق حاکمیت و قانون مداری در عراق تمکین کنند. محاکمه افراد دستگیرشده مجاهدین به اتهام نقض قانون و ایجاد درگیری منتهی به مرگ چند پلیس عراق، با لحاظ همه کدها و نشانه گذاری هایی مورد اشاره از جهت پیگیری سایر اتهامات و جرائمی که مجاهدین طی نزدیک به سه دهه در عراق مرتکب شده اند، می تواند کیفیت و ابعاد کامل تری بخود بگیرد. دستگاه قضایی عراق برای دنبال کردن این جرائم و حقوقی کردن کلیه اتهامات موجود، می تواند با مشاوره گرفتن و شهادت اعضای جداشده که خود سالیان طولانی در جریان این تخلفات و جرائم بوده اند، سهم حقوقی و مفیدی در احقاق حقوق پایمال شده مردم عراق داشته باشند. دادخواستی که پیش از اتفاقات منجر به مرگ چند پلیس عراق بارها مورد تاکید مقامات عراقی و دستگاه قضایی آن قرار گرفته و حتی مجوزهای لازم جهت دستگیری متهمین نیز قبلا صادر شده است. دولت عراق در راستای تعمیق و تثبیت قانونی خود می تواند از این فرصت در جهت رسیدگی به این جرائم و متهمین آن استفاده کند. دستگیری این نفرات از هر نظر فرصت مناسبی برای اثبات بسیاری حقایق و اعاده حقوق پایمال شده مردم عراق فراهم آورده است. مقامات و مردم عراق می توانند و باید از این فرصت استفاده کنند. فرصتی که به دلیل شتاب تحولات پیش رو احتمالات آن ممکن است از اساس از دست برود.