یک نماینده پارلمان عراق با تایید فشارهای آمریکا برای بازگشت نظامیانش به مقر گروه تروریستی مجاهدین در شهر الخالص تاکید کرد: اکثر گروهها و فراکسیونهای سیاسی و پارلمانی مانع این کار خواهند شد و دولت عراق نیز در برابر این خواسته غیر قانونی واشنگتن تسلیم نخواهد شد. محمد حمیداوی در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر، فشارهای آمریکا بر دولت نوری المالکی برای بازگشت نظامیان آمریکایی به اردوگاه اشرف (عراق جدید) را تایید کرد. عضو دفتر سیاسی حزب فضیلت اسلامی در این باره گفت: دولت آمریکا این پیشنهاد را برای حضور نظامیان خود در اردوگاه اشرف مطرح کرده است، اما اکثر گروهها و فراکسیونهای سیاسی و پارلمانی مانع این کار خواهند شد و دولت عراق نیز در برابر این خواسته آمریکا تسلیم نخواهد شد، زیرا حضور نظامیان آمریکایی در اردوگاه اشرف اولا با توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن و ثانیا با مفاد قانون اساسی عراق مغایر است. به گفته وی، قانون اساسی عراق تاکید می کند خاک عراق نباید به پایگاه و مقری برای گروههای تروریستی تبدیل شوند که خواهان ضربه زدن به امنیت ملی کشورهای همسایه است و همچنین توافقنامه امنیتی تاکید می کند مسئولیت امنیت و مسائل نظامی و امنیتی و اداره آن باید در اختیار دولت عراق و نیروهای ارتش و امنیتی آن باشد. حمیداوی تاکید کرد ما کاملا با استقرار نظامیان آمریکایی در اردوگاه اشرف مخالف هستیم و اعتقادی ندارم که دولت عراق و یا گروههای سیاسی رویکردی برای پذیرش خواسته آمریکا داشته باشند. وی درباره احتمال انتقال اعضای مجاهدین خلق به مکان دیگری غیر از محل اردوگاه اشرف در نقطه ای دورتر از ایران و تصمیم مشخص دولت عراق درباره این گروه و احتمال باقی آنها در عراق گفت: مسئله حضور این گروه در عراق نهایی شد و این گروه هیچ جایی در عراق ندارد. حمیداوی درباره اینکه چه موانعی در برابر بیرون راندن این تروریستها وجود دارد؟ خاطر نشان کرد: تنها مانع در برابر اخراج گروه، فقط عامل زمان است و این مسئله به زمان نیاز دارد، زیرا بقای این گروه اولا با اصول قانون اساسی عراق تعارض دارد و ثانیا سبب تیره شدن روابط حسنه میان ملتها و دولتهای عراق و ایران خواهد شد. ثالثا این گروه علاوه بر دست داشتن در ارتکاب جنایات بر ضد ملت ایران، بر ضد ملت عراق نیز این اقدامات را مرتکب شدند و بنابراین ملت و دولت عراق هرگز با ادامه حضور آنها موافقت نخواهند کرد و ملت عراق از این افراد انزجار دارند. وی اظهار داشت: معتقدم برای بسته شدن پرونده مجاهدین خلق در عراق فقط به زمان نیاز داریم ؛ اولین گام در این زمینه با ورود نیروهای ارتش عراق به اردوگاه اشرف و به دست گرفتن کنترل آن برداشته شد و تا حد بسیار زیادی از فعالیتهای خرابکارانه مجاهدین خلق جلوگیری شده است از جمله تماسهای این افراد با برخی گروههای سیاسی عراق فعال در پارلمان عراق مهار شده است و معتقدم گام دوم، بیرون راندن مجاهدین از عراق است. نماینده پارلمان عراق درباره سرنوشت 36 عضو گروه مجاهدین در زندانهای عراق و احتمال آزادی آنها یا محاکمه آنها گفت این مسئله ارتباطی به دولت عراق ندارد و مربوط به دستگاه قضایی است و بقا یا آزادی آنها نیز به این دستگاه مرتبط است، این افراد دارای پرونده های تروریسم و جنایات هستند و هیچ احدی خواه دولت عراق یا دیگران حق ندارد آنها را آزاد کند، بلکه باید از آنها تحقیقات به عمل آید و روند قضایی آن طی شود و اگر دست داشتن آنها در مسائل تروریستی و جنایی ثابت شود قطعا در عراق محاکمه خواهند شد و آزاد نخواهند شد.