عراق به دلیل وجود غیر قانونی بودن گروه "مجاهدین خلق" در عراق با آزادی بازداشتی های این گروه مخالفت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور به نقل از پایگاه خبری محیط، دولت عراق با اجرای حکم قاضی دادگاه شهرستان الخالص برای آزادی 36 تن از بازداشت شدگان گروه "مجاهدین خلق" به دلیل وضعیت غیر قانونی آنها و ورود غیر قانونی این گروه به عراق مخالفت کرد. این در حالی است که علی التمیمی قاضی دادگاه الخالص روز یکشنبه گذشته حکم آزادی 36 از ساکنان پادگان "اشرف" را صادر کرد که این افراد توسط نیروهای عراقی پس از ورود به این پادگان و درگیری میان دو طرف بازداشت شده بودند. این درگیری منجر به کشته شدن 11 تن از ساکنان پادگان "اشرف" و دستگیری 36 تن انجامید. همچنین صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند. یک منبع قضایی که خواست نام وی فاش نشود گفت: "دولت عراق به دلیل وضعیت غیر قانونی ساکنان پادگان اشرف با آزادی آنها مخالفت کرده است و آنها را به عنوان کسانی که به صورت غیر قانونی وارد عراق شده، می شناسد و در این کشور به صورت غیر قانونی اقامت دارند". از طرف دیگر "سازمان مجاهدین خلق" مخالفت دولت عراق با این حکم را همکاری با ایران اعلام کرده است. مجاهدین خلق طی بیانیه ای تاکید کردند: "سازمانهای دفاع از حقوق بشر و کمیته های پارلمانی در انگلیس، کانادا، بلژیک، نروژ، ایتالیا، آلمان، سوئد، و هلند باید بپا خیزند و نامه های فوری به مقام های آمریکایی و عراقی برای اجرای فوری حکم آزادی این 36 بازداشتی ارائه دهند". "گروه مجاهدین خلق" حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد را متهم به توطئه علیه این بازداشت شدگان کرد و اعلام کرد: "روز شست و چهارم اعتصاب غذا خود را آغاز کردیم". گفتنی است که "سازمان مجاهدین خلق" در سال 1965 میلادی با هدف برکناری رژیم شاه ایران تاسیس شد و پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی با نظام جمهوری اسلامی به مخالفت پرداختند. دولت ایران "گروه مجاهدین خلق" را به خیانت و هم پیمان شدن و همکاری با رژیم صدام حسین در دهه هشتاد میلادی طی جنگ هشت ساله متهم می کند.