واکنش مجاهدین خلق به احکام بازداشت مسعود رجوی و مریم رجوی

خبر صدور احکام بازداشت مسعود و مریم رجوی توسط دادگاه عالی جنایی عراق، واکنش گروه تروریستی مجاهدین را نیز برانگیخت و آن را " آخرین توطئه رژیم و عوامل آن در عراق علیه ساکنان اشرف " توصیف کرد! واکنش مجاهدین به این خبر، حاکی از آن است که منتظر اقدام قضایی علیه خود می باشند. انتظاری که بر مبنای آن و برای مقابله از قرار گرفتن در مقابل قانون تمهیدات امنیتی – تبلیغاتی خاصی را در نظر گرفته اند تا غافلگیر نشده و به اصطلاح دست پر داشته باشند. مهمترین اقدام امنیتی که مجاهدین انجام داده اند مخفی نگه داشتن و فراری دادن رجوی و اعضای تحت تعقیب ِ این گروه است. این رفتار آگاهی مجاهدین نسبت به وخامت اوضاعشان در سطح بین المللی و اطلاع از رسیدگی به جرائمشان در صورت خارج شدن از مخفی گاه را می رساند. بدیهی است که مجموعه اقدامات امنیتی مجاهدین برخلاف ادعاهای واهی و تبلیغاتی بقایای رجوی در استقبال از شرکت در یک دادگاه بیطرف، بیانگر ترس مجاهدین و به ویژه رجوی از قرار گرفتن در مقابل قانون است. پز ِ اعلام آمادگی برای شرکت در یک دادگاه بیطرف، یادآور ادعاهای توخالی رجوی برای دادن خرج سفر خانواده ها برای رفتن به عراق و دیدار فرزندانشان است که وقتی از این فرار به جلو طرفی نبست نه تنها مخارجی نداد بلکه بیش از 5 ماه است از دیدار خانواده ها با فرزندانشان هم جلوگیری کرده است! حکایت ِ "دادگاه بی طرف و برخوردار از حداقل استانداردهای شناخته شده حقوقی " نیز مشابه همان ادعا و از نوع ارزن پهن کردن ِ ملا روی طناب و کاملاً قابل درک است. اما اقدامات تبلیغاتی مجاهدین در مقام ِ مقابله با این حکم نیز جالب توجه است و مضحک بودن آن دست ِ کمی از اعلام آمادگی برای شرکت در دادگاه بی طرف ندارد. مثلاً این که: " ۳۵۰۰تن نمایندگان منتخب بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در اکثریتهاى پارلمانى در ۲۳مجلس به حمایت از حقوق و حفاظت ساکنان اشرف برخاستهاند. " عدد و رقم سازی که خرجی ندارد، به خصوص وقتی که سایرین هم به این گونه دروغ گویی ها عادت کرده باشند و اعتباری هم وجود نداشته باشد که کسی به آن اعتنایی بکند، این هم نظیر همان رقم سازی 40 هزار نفره برای عده‌ی مجاهدین در عراق در زمان ِ صدام است که پس از سرنگونی وی بدجوری گندش در آمد. اما فارغ از ترس و وحشتی که مجاهدین را فراگرفته است، چند نکته‌ی شایان یادآوری در باره این گونه احکام و آنچه باید در راستای رسیدگی حقوقی به جرائم مجاهدین صورت بگیرد وجود دارد: نخست این که به تجربه ثابت شده است برخورد با مجاهدین از اختیار قوه قضایی کشورها خارج و تصمیم گیرنده در باره آن دولتها می باشند. از آنجا که بسیاری از کشورهایی که به آنان پناه داده‌اند، از این گروه استفاده های به خصوصی می کنند و همچنین به عنوان گروه فشار علیه ایران استفاده می کنند لذا همواره مانعی در مسیر برخورد قانونی و عادلانه با رهبری این گروه ایجاد می کنند. مقایسه کنید برخورد سه کشور ترکیه، پاکستان و سوریه را با نوع رفتاری که فرانسه، انگلستان و آلمان با آنها دارد. سه کشور نخست با آنان برخورد قانونی کرده و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و معاهده استرداد مجرمین عمل می کنند، اما در دسته دوم که پناهگاه اصلی این گروه تروریستی هم هست، به دلیل دشمنی با ایران کاملاً برعکس و غیرقانونی عمل می‌شود. اینترپل این کشورها نیز تابعی از سیاست کلی دولتهایشان هستند. مثلاً سال 65 که فرانسوی ها رجوی را به عراق فراری دادند، حکم جلب بین المللی وی صادر و در اختیار اینترپل قرار داشت! توقف رسیدگی به پرونده اتهامی مریم رجوی در فرانسه و عدم برخورد انگلستان با سرشاخه‌های هدایت تیم های تروریستی که در آن کشور لانه کرده اند از همین روال تبعیت می کند. ضمن آن که لابی اسرائیل هم بیکار ننشسته است و حمایتهای لازم از باندرجوی را به عمل می‌آورد. به طور کلی باید گفت کشورهای غربی به پایمال کردن حقوق مردم ایران در کلیه عرصه‌ها و از جمله این موضوع عادت کرده و متأسفانه هیچ عزمی برای اصلاح آن ندارند. اما در مورد این حکم مشخص، دولت عراق از کجا می خواهد رجوی را پیدا کند؟ آیا فرانسه که بدقلق ترین کشور در معاضدت قضایی است حاضر به تحویل مریم رجوی خواهد شد؟ آیا اصولاً دست داشتن مجاهدین در کشتار جمعی مردم عراق و جنایت علیه بشریت برای کشورهای غربی اهمیتی دارد؟ و…* به نظر میرسد که رهبری مجاهدین با اطلاع از همین بی عملی کشورهای غربی و پشت گرمی به پشتیبانی لابی اسرائیل در غرب و به گروگان گرفتن نیروها در عراق برای محافظت از رهبری گروه است که برای شرکت در دادگاه بی طرف رجز می خواند. ‌در مقابل اما برای این که خالی بودن ادعای بقایای رجوی برای شرکت در یک دادگاه بی طرف اثبات شود و در غیاب ِ رسیدگی محاکم کشورهای غربی به دادخواست ِ مردم ایران و عراق، جداشدگان و خانواده های اعضای مجاهدین می‌بایست در دادگاه های عراق و سرتاسر اروپا با کیفرخواست مشخص و عینی به شکایت از این گروه بپردازند. شکایاتی که قطعاً ترفندهای امنیتی – تبلیغاتی بقایای رجوی در مقابله با آن کارساز نیست. این کیفرخواست ساده، روشن، صریح و از قابلیت حضور صدها شاهد در صحن دادگاه برخوردار است: – زندانی و شکنجه شدن به دلیل درخواست آزادی و استقلال فردی و پایان دادن به همکاری با گروه در مورد جداشدگان – ممانعت از دیدار با وابستگان برای خانواده ها _________________________ * فرانسه نه تنها در این مورد خاص بلکه بر سر استرداد برخی از مجرمین با ایتالیا، آلمان و آمریکا هم مشکل دارد!