لوس آنجلس تایمز، بیست و دوم ژانویه 2007
حق با دیوان عالی است: محاکمهی کمککنندگان به یک گروه تروریستی به اصلاحیهی اول لطمه نمیزند.
دیوان عالی امریکا به درستی از متوقف کردن محاکمهی هفت ساکن لسآنجلس به جرم کمک مالی به یک جنبش اپوزیسیون ایرانی، که توسط وزارت خارجه به عنوان گروه تروریستی طبقهبندی شده، خودداری کرده است.
دیوان عالی حکم دادگاه استیناف حوزهی نهم ایالات متحده مبنی بر اینکه « محاکمهی متهمان، که تا زمان اثبات جرم بیگناه محسوب میشوند، هیچ اشکالی به اصلاحیهی اول وارد نمیکند » را تأیید نمود.
به قول قاضی اندرو جی. کلاینفلد: گاهی اوقات پول میتواند به بیان خدمت کند، و گاهی برای خرید کالاها و خدماتی صرف میشود که بیان نیستند. سلاح و بمب، بیان محسوب نمیشوند.
در سال 1997، وزیر خارجهی وقت مادلین آلبرایت گروه مارکسیستی مجاهدین خلق را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی کرد، و این طبقهبندی در سال 1999 نیز مورد تأکید قرار گرفت. مجاهدین خلق که در دههی 1960 برای مخالفت با حاکمیت شاه ایران تشکیل شد، اکنون با رژیم اسلامی در تهران مخالفت میورزد و به گفتهی وزارت خارجه، بین سالهای 1997 و 2001 به تروریسم مشغول بوده است.
طبق قانون ضدتروریسم سال 1996، حمایت مادی آگاهانه از سازمانی که در لیست وزارت خارجه باشد یک جرم محسوب میشود. متهمان در پروندهی لسآنجلس به جمعآوری پولهای اهدایی برای مجاهدین خلق در لسآنجلس و ارسال حداقل چندصد هزار دلار به یک حساب مجاهدین در ترکیه متهم هستند.
حقیقت این اتهامات به هیأت منصفه مربوط میشود. آنچه متهمان از حوزهی نهم میخواستند حکمی بود مبنی بر اینکه محاکمهی آنان به خاطر نقصهای موجود در مسیر طبقهبندی مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی ناقض اصلاحیه اول بود.
همانگونه که کلاینفلد متذکر شده، توصیفات خود مجاهدین از فعالیتهایشان، طبقهبندی تروریستی را تأیید میکنند. در زمانی که متهمان به گروه کمک میکردند، طبقهبندی اِعمال شده بود. همچنین، همانگونه که دیوان عالی در اِعمال محدودیتها برای کمک به مبارزات انتخاباتی اعلام کرده، همیشه نمیتوان پول را به سادگی همارز بیان در نظر گرفت، حتی در شرایط محلی. وقتی پول برای خرید سلاح صرف میشود، شعار ِ پول بیان است کمتر معنا دارد.
البته وزارت خارجه باید در طبقهبندی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی دقت به عمل آورد. این طبقهبندیها را میتوان به چالش کشید ولی نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد. افراد متهم به فراهم آوردن حمایت مادی برای چنین گروهی نباید بتوانند قضاوت خود را جایگزین قضاوت وزارتخانه کنند، همانطور که قضاوت مصرفکنندگان دربارهی یک داروی خطرناک نباید جایگزین قضاوت ادارهی غذا و دارو شود. هیچیک از این موارد به موضوع بیان آزاد ربطی ندارند.