امكان‌سنجی استرداد اعضای مجاهدین خلق با استناد به قانون استرداد مجرمين در حقوق بين‌الملل

چكیده

ایران یكی از قربانیان گروه‌های تروریستی محسوب می گردد. گروه‌های تروریستی پس از پیروزی انقلاب به قصد سلطه و حكومت بر مردم از هیچ اقدامی فروگذار نكرده و با ایجاد رعب و وحشت سعی در همراهی مردم با خود نمودند كه این حربه آنها كارساز واقع نگردیده و منزوی گردیدند. با توجه به جنایات مرتكب شده از سوی گروه مجاهدین خلق كه اسناد و مدارك آن به لحاظ قانونی در دادگاه‌های ایران مورد بررسی قرار گرفته و جهت برخی از سران گروه احكامی نیز صادر گردیده است و با درنظرگرفتن صلاحیت سرزمینی و شخصی و صلاحیت واقعی، دلایل كشورهای پناهنده به این افراد فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده هیچگونه پایه و مبنای حقوقی نداشته و صرفاً یك امر سیاسی است. مقاله حاضر كه به روش توصیفی‌تحلیلی به بحث و بررسی در خصوص امكان‌سنجی استرداد اعضای گروه مجاهدین خلق استناد به استرداد مجرمین در حقوق بین‌الملل تنظیم گردیده است، به دنبال آن است تا با استفاده از تعاریف حقوقی جرایم مشابهی از جمله جرم سیاسی كه مورد استناد كشورهای پناهجو به گروه مجاهدین خلق قرار گرفته و از استرداد آنها امتناع مینمایند را مورد بررسی قرار دهد ضمن آنكه قواعد حاكم بر استرداد مجرمین و كنوانسیون‌های بین‌المللی كه دول مختلف در خصوص استرداد مجرمین به آن تأكید داشته را مورد بررسی قرار داده تا عدم حوزه شمول قرار گرفتن اعمال مجرمانه گروه مجاهدین خلق را در حیطه جرم سیاسی ثابت و مجرمانه بودن اعمال ارتكابی و انتساب به تروریسم را بر آنها اثبات نماید.

واژگان كلیدی: جرم سیاسی؛ تروریسم؛ استرداد مجرمین.

مقدمه

پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اكثریت قاطع مردم ایران، برخی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، كه رابطه چندان مناسبی با اوضاع و احوال سیاسی آن زمان كشور نداشتند، بر آن گردیدند تا از روش‌های مختلف، فرایند رو به جلو انقلاب اسلامی ایران را با اخلال مواجه سازند. در این میان گروه مجاهدین خلق كه خود را مجاهدین اسلامی دانسته ولی در عمل با تفكرات ماركسیستی، سعی در القاء ایدئولوژی خود در جامعه پس از پیروزی انقلاب بودند، از مسیرهای مختلف اقدام به نفوذ در اركان اصلی انقلاب نموده كه متأسفانه در برخی از موارد موفق به كسب برخی مناصب گردیدند. از سوی دیگر مردم به زعامت معمار انقلاب، كه مسیر انقلاب را روشن نموده بودند، دست بیعت با گروه مزبور نداده و بدین‌سان این گروه بیشترین ضربه را به عوض دریافت از مسئولان كشوری، از مردم ایران دریافت نموده و همین امر موجب گردید تا گروه، تمام تلاش خود را به جهت سركوبی و كشتار بیرحمانه مردم ایران با اقداماتی از قبیل ترور فیزیكی، ترور شخصیت، بمب‌گذاری و…  انتقام خود را از مردم بازپس گیرد، لذا در مقاله حاضر برآنیم تا ابتدا با بحث و بررسی در خصوص تروریسم و ابعاد مختلف آن، به موضوع مجاهدین خلق و شناختی گذرا از آن‌ها پرداخته و در نهایت با فتح باب موضوع مجرمین بین‌المللی، قواعد حاكم و ناظر بر این امر و مطابقت آن با گروه فوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

تروریسم به لحاظ مفهومی

ریشه لغوی تروریسم، به زبان یونانی Tras، به معنی ترس‌ولرز باز میگردد. در فرهنگ علوم سیاسی مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران آمده است: ترور به معنی ترس و وحشت زیادت است و اصطلاحاً به حالت وحشت فوق‌العاده گفته میشود. كه در نتیجه دست زدن به خشونت و قتل و خونریزی از سوی یك گروه، حزب یا دولت به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و كسب یا حفظ قدرت به وجود می آید (ناجی راد، 1387: 32).

ریمون آرون در خصوص تروریسم آن را چنین بیان می نماید: آنچه ما آن را عمل تروریستی می نامیم اعمال خشونتی است كه آثار روانی آن بر آثار مادی محض آن می چربد. از سوی دیگر باری بوران نیز چنین نظری دارد:‌ تروریسم سیاسی نیز صرف‌نظر از این كه تروریست‌ها خواستار كسب قدرت سیاسی باشند یا خیر، تحت همین عنوان قرار می گیرد. استفاده از ترور مثلا بمب‌گذاری، ‌تیراندازی یا آدم ربایی، ‌اعمال فشار، ‌تضعیف یا لطمه‌زدن به اعتبار حكومت تهدیدی آشكار برای شهروندانی است كه نقش قربانی را دارند ( ناجی راد، ‌1387: 40).

بند2 ماده 1 كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در خصوص تروریسم چنین بیان می دارد:

“اصطلاح تروریسم به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید‌كننده اطلاق میشود كه علیرغم مقاصد یا انگیزه‌اش به منظور اجرای برنامه مجرمانه فردی یا گروهی به منظور ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع مالی یا تأسیسات بین‌المللی یا تهدید كردن ثبات، تمامیت ارضی، ‌وحدت سیاسی یا حاكمیت كشورهای مستقل انجام می گیرد” (شریعت باقری،1388: 191).

در خصوص تعریف تروریست اظهارنظرهای مختلفی ارائه گردیده است كه هریك اهتمام بر آن داشته‌اند تا به نوعی برخی مؤلفه‌ها را به ذهن متبادر نمایند كه این مؤلفه‌ها عبارتند از: خشونت، از بین بردن افراد بیگناه، در خطر افتادن جان و حیثت و امنیت مردم جامعه. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در بندهای 1 و 2 قطعنامه شمارۀ 210/51 در سال 1999 چنین بیان میدارد:

همه اعمال، روش‌ها و رویه‌های تروریسم، جرم، غیرموجه و قویاً محكوم است در هر جا و از سوی هركس ارتكاب یابد؛

اعمال مجرمانه كه به قصد ایجاد ارعاب و وحشت در بین عامه مردم، گروهی از اشخاص یا اشخاص معین با اهداف سیاسی ارتكاب می یابد در هر حال غیرقابل توجیه است، قطع نظر از اینكه مرتكبین چه انگیزه‌های سیاسی، ‌فلسفی، ایدئولوژیك، نژادی، قومی و مذهبی و غیر اینها داشته باشند.

با وجود وفاق عمومی بر محكومیت تروریست به معنای مشهور آن كه اقدام به عملیات كور و ناجوانمردانه است برخی بر این باورند كه مرزهای تروریسم و دفاع مشروع همیشه روشن نیست و كسی را كه یك نفر تروریست می داند از نظر شخص دیگر مبارز راه آزادی است (شریعت باقری، 1388: 190).

به طور كلی برنامه‌های سازمان ملل متحد برای از بین بردن ریشه‌های تروریسم حول پنچ محور اساسی ذیل، طراحی و متمركز شده است:

بازداشتن افراد از توسل به تروریسم یا حمایت از آن؛

جلوگیری از دسترسی تروریست ها به پول و وسایل لازم؛

كمك به كشورها به منظور افزایش توانایی های آنها در مبارزه علیه تروریسم؛

وادار نمودن كشورها به عدم حمایت از تروریسم از طریق به كارگیری ضمان های اجرایی؛

مبارزه علیه تروریسیم با توجه به روح كلی اعلامیه حقوق بشر.

سنخ شناسی انواع تروریسم

تروریسم پدیدۀ جدیدی نیست، روشی است كه همواره به عنوان یك حربۀ سیاسی بر علیه دشمنان به كار برده می شود در دوران گذشته به خصوص در روم باستان از این روش برای از بین بردن رقبا استفاده میشده است. اساسا قتل‌های سیاسی، دارای شكلی عمومی تر از تروریسم سیاسی بوده است. مرتكبین ترور همواره برای توجیه عمل خود استدلال‌هایی را تولید و از آن طریق قدرت و نفوذ خود را در میان مردم باز تولید می كنند. چالش، زمانی ظهور می كند كه مشروعیت استدلالات تروریست‌ها در نزد مردم خدشه‌دار شود؛ عدم وجود معیاری مشخص و فراگیر، ‌فضایی را ایجاد می كند كه تروریست‌ها از آن برای نفوذ در عامۀ مردم بهره می جویند. مهمترین استدلال عاملان اقدامات تروریستی ایجاد و حفظ امنیت ملی، سرزمینی، مالی و جانی مردم و یا گروهی از مردم است. عدم ارائه یك تعریف از تروریسم كه مشخص كنندۀ وجود تمایز این پدیده با سایر پدیده‌های مشابه به لحاظ شكلی، در مشتبه كردن عمل تروریستی با سایر اعمال مشروع و قانونی نقش بسیار مهمی داشته است، لذا اندیشمندان حقوقی تروریسم را در دو دسته كلی تروریسم غیرسیاسی و سیاسی تقسیم‌بندی نموده‌اند كه شمای كلی آن به شرح زیر است:‌

تروریسم سیاسی:

تروریسم انقلابی

تروریسم ملی گرا

تروریسم انتحاری

ترورریسم مقدس

ترورریسم آنارشیسم

و…

تروریسم غیرسیاسی:

تروریسم روانی

تروریسم جنایی (ناجی راد، 1387: 64)

3-1 تروریسم سیاسی

با توجه به موضوع مقاله حاضر و سنخیت آن با تروریسم سیاسی بیان كلیاتی در این حوزه ضروری به نظر می رسد و به جهت جلوگیری از اطاله كلام نیازی به توصیف تروریسم غیرسیاسی نیست.

تروریسم سیاسی در پی تغییر و تحول در جامعه و تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی و فردی و یا گروهی خود  هستند هرگونه نتیجۀ غیرسیاسی احتمالی كه ایجاد شود جانبی و فرعی محسوب می شود. در این نوع تروریسم، تروریست به عنوان فاعل A هدفش از اعمال قدرت بر مفعول B تحت تاثیر و نفوذ قرار دادن عامل C است؛ یعنی هدف نهایی از ترور به فرد قربانی ختم نمی شود، بلكه شعاع نیت و هدف غایی مورد نظر آنها استعلایی و فراتر از فرد قربانی یعنی جامعه و حكومت (به عنوان مفعول) C است. یعنی تروریسم سیاسی به قصد كسب و یا حفظ قدرت ناچار است كه در میان مردم و جامعه نفوذ و محبوبیت كسب كند. به معنای دیگر تروریسم سیاسی از طریق ایجاد جو رعب‌ و وحشت در میان مردم و دولتمردان ابهت و اقتدار حكومت را شكسته و مشروعیت و مقبولیت آن را با چالش جدی مواجه می سازند. به موازات آن با اجرای شگردهای تبلیغاتی، مردم را با خود همراه و در نهایت با سرنگون كردن حكومت قدرت را در دست می گیرند. این فرایند به ترتیب موجب این بحران‌ها می گردد: 1. بحران اعتماد 2. نزاع مشروعیت 3. بحران مشروعیت (ناجی راد، 1387: 69).

از موارد بارز تروریسم سیاسی كه همسویی با گروه مجاهدین خلق نیز دارد می توان به تروریسم انقلابی اشاره نمود. در این نوع تروریسم، تروریست‌ها درصددند تا در كل یا بخشی از جامعه دگرگونی ایجاد نمایند. هدف تروریست‌های انقلاب تضعیف نفوذ حكومت در میان مردم، ناتوان جلوه دادن حكومت در حفظ نظم و ثبات جامعه است. آنها با ترور شخصیت‌های سیاسی و دولتمردان، قصد اخلال در فرایند عمومی جامعه را دارند. در این خصوص به كارلوس ماریگلای برزیلی كه از مشهورترین تروریست‌ها است بسنده می نماییم كه می گوید: “لازم است بحران سیاسی را با انجام عملكردهای خشونت‌آمیز به درگیری مسلحانه تبدیل كنیم (ماریگلا، ‌1972: 198 به نقل از ناجیراد، 1387).

ساختار سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب

ظلم و ستم رژیم پهلوی، زمینه‌های ظهور احزاب و دسته‌جات مختلفی را فراهم نمود. در این میان سه تن از اعضای سابق جبهه ملی دوم و جمعیت نهضت آزادی به نام‌های حنیف‌نژاد، محسن و نیك‌بین رودسری تصمیم به تشكیل سازمانی گرفتند كه هدف آن مبارزه مسلحانه با رژیم ستم‌شاهی بود لذا در اولین گام مطالعات در حوزه كتب مذهبی و سیاسی و جمع‌آوری مطالب درباره روش‌های مبارزاتی را سرلوحه كار خویش قرار دادند.

از آنجایی كه سازمان تأسیس یافته دارای ریشه‌هایی از نهضت آزادی بودند لذا به تدریج نظریه‌های ماركسیستی در اندیشه و آثار مجاهدین پدیدار گردید و از آنجایی كه علم مبارزه را تحت تأثیر افكار لنینیسم و با الگوبرداری از انقلاب روسیه و چین اقتباس نموده بودند، لذا اقداماتی در برقراری ارتباط با برخی دولت‌ها و احزاب ماركسیستی كرده و در این مسیر به جهت افزایش كمی اعضای خود، از زنان نیز بهره برده و با ایجاد ساختاری سازمانی و تشكیلاتی و بكارگیری زنان در برخی از مناصب مدیریتی، سعی در جذب روشنفكران و دانشجویان دانشگاه‌ها نمودند (حیدری،1390: 53).

با آغاز فعالیت‌های سیاسی امام خمینی در سال 1342، سازمان مجاهدین خلق به این جمع‌بندی دست یافت كه در صورتی می تواند از پایگاه و حمایت مردمی برخوردار گردد كه شخصیتی همچون امام از آنها حمایت نماید، لذا در طرحی تروریستی تصمیم به ربودن هواپیمای حامل زندانیان سازمان خود از دبی و بردن آن به بغداد شدند و در این راستا درخواست حمایت حضرت امام را از ربایندگان هواپیما داشتند، ولی امام پس از دیدار با اعضای سازمان ضمن مخالفت با مبارزه مسلحانه و تأكید بر نابودی این گونه تشكیلات اعلام نمودند:‌

“من از مجموع اظهارات و نوشته‌هایشان (مجاهدین خلق) به این نتیجه رسیدم كه این جمعیت به اسلام اعتقادی ندارد”

از سال 1350 تا سال 1352 چند اتفاق مهم پیرامون سازمان مجاهدین خلق به وقوع پیوست، اولین رخداد اقدامات ساواك در دستگیری و اعدام برخی از اعضای بلند پایه سازمان بود، دومین رخداد گرایش رسمی سازمان به سوی تفكرات ماركسیستی بود و رخداد سوم به دنبال تصمیم رهبران سازمان به جهت مطالعه در خصوص ایدئولوژی سازمان. آنان به این نتیجه دست یافتند كه باید اقداماتی را علیه آموزه‌های اسلامی انجام داده و در این بین به جهت برخی اختلافات درون سازمانی، و از سوی دیگر اقدامات ساواك و دسترسی آن به برخی اطلاعات از اعضای سازمان، ساواك موفق به دستگیری و از هم پاشیدن ساختار اصلی سازمان گردید و در این بین مسعود رجوی كه از افراد سازمان مركزی بود، و به جهت همكاری با ساواك از اعدم رهایی یافته بود، شروع به گردآوری افراد سازمان نموده و با پیروزی انقلاب اسلامی، دوباره نام این سازمان پدیدار گردید (صوفی آبادی،1387: 285).

4-1 ماهیت سازمان مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شاید اگر بخواهیم فعالیت سازمان مجاهدین خلق را كه رهبری آن بر عهده مسعود رجوی بود، پس از انقلاب كالبدشكافی نماییم نیازمند فضای مطالعاتی بیشتری باشیم، اما به جهت جلوگیری از اطاله كلام و عدم خروج از موضوع اصلی بحث به این نكته اشاره مینماییم كه مسعود رجوی در اوایل انقلاب به جهت ایجاد تغییر در مسیر انقلاب اقداماتی انجام داد كه خوشبختانه نتایجی برای او و سازمانش به همراه نداشت. اولین اقدام او، كاندید شدن در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود كه قصد و هدف او، انتخاب شدن و القاء افكار ماركسیستی در متن قانون اساسی بود كه موفق به اخذ رأی نگردید و همین عامل موجب شد تا او با قانون اساسی به مخالفت بپردازد. دومین اقدامی كه مسعود رجوی در اوایل انقلاب انجام و موفق به انجام آن نشد پیشنهاد رئیس جمهوری به امام خمینی بود كه این توطئه نیز با درایت امام  به شكست انجامید و در آخرین اقدام، كاندیداتوری ریاست جمهوری بود كه این ترفند او نیز با تدبیر امام خمینی به دلیل نپذیرفتن قانون اساسی از سوی مسعود رجوی، او از كاندیداتوری ریاست جمهوری كنار گذاشته شد.

4-2 آغاز عملیات‌های تروریستی توسط مجاهدین خلق در ایران

اقدامات گروه تروریستی مجاهدین خلق را می توان از دو منظر در ایران مورد بحث قرار داد. از یك منظر می توان به مجموع اقداماتی اشاره نمود كه این گروه در آن نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند كه از این دسته اقدامات می توان به نقش آنها در كودتای نوژه و غائله 14 اسفند دانشگاه تهران اشاره نمود. اما منظر اصلی اقدامات فیزیكی و مسلحانه گروه تروریستی را می توان به اقدامات مسلحانه آنها نسبت به سران كشور و مردم عادی دانست. بمب گذاری ششم تیر سال 1360 در مسجد ابوذر و مجروح نمودن رهبر معظم انقلاب، بمب‌گذاری و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر 1360 و به شهادت رساندن دكتر بهشتی و یارانش، بمب‌گذاری در دفتر ریاست‌جمهوری و شهادت رئیس‌جمهور رجائی و نخست‌وزیر باهنر و هزاران طرح ترور كه توسط مجاهدین خلق در داخل كشور به اجرا در آمد و شمار زیادی از فرزندان انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند،كه اسناد آن در مراكز ذیصلاح موجود است. (حیدری،1390: 62)

5- اقدامات تروریستی و استرداد مجرمین

از جمله دلایل انعقاد كنوانسیون‌های بین‌المللی، همكاری و معاضدت قضایی بین دولت‌های عضو است، در صورتی كه در یك معاهده بین‌المللی عملی جرم دانسته شود، معمولا كشورهای عضو متعهد می شوند كه در زمینه استرداد مجرمین با یكدیگر همكاری نمایند و به درخواست هریك از آنان تحقیق و بررسی قضایی در كشور دیگر انجام شود، متهمین به جرایم تعریف شده تحت پیگرد قرار گیرند و تحت شرایطی مجرم به كشور متبوع خود مسترد گردد، اما جرایم سیاسی دائما از شمول استرداد مجرمین خارجند. هر دولتی می تواند از استرداد متهم یا مجرمی كه تحت تعقیب محاكم كشور متبوع خویش است در صورتی كه جرم وی سیاسی باشد امتناع نماید، لذا لازم است ابتدا مختصراً در خصوص جرم سیاسی و تعریف آن در حقوق بین‌الملل و داخلی تا حدودی بحث نموده تا اثبات گردد كه اعمال و رفتار گروه مجاهدین خلق فارغ از حوزه شمول جرایم سیاسی است.

5-1 جرم سیاسی

نظام‌های حقوقی مختلف در دنیا، تعاریف گوناگونی از جرایم سیاسی ارائه داده‌اند. مهم‌ترین اركان و شاخصه‌های جرایم سیاسی را میتوان بدین شرح دانست:

در فرانسه ارتكاب جرمی كه معلول هیجان ناشی از نوعی عقیده سیاسی باشد (مقدمه قانون استرداد مجرمین فرانسه) یا از انگیزه سیاسی فاعل آن حاصل شده باشد.

در آلمان جرمی ارتكابی كه علیه رئیس كشور یا امنیت عمومی و موجب وارد آمدن لطمه گردد (ماده 3 قانون استرداد مجرمین آلمان).

در ایتالیا جرم ارتكابی علیه مصالح سیاسی كشور به وقوع بپیوندد (ماده 8 قانون مجازات عمومی ایتالیا).

در سوریه جرم ارتكابی علیه حقوق سیاسی شهروندان یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه انجام شده باشد (محبی، 1389: 18).

جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده كه در آنها شخصی بدون آن كه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی كشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، ‌اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملكرد حاكمان یا كسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتكب یكی از جرائمی كه به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می گردد، شود.

همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل 168 قانون اساسی به صراحت بیان گردیده است: “رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه صورت می گیرد. این اصل در ادامه مقرر كرده است كه نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند”(محبی، 1389: 36).

با توجه به بند پ ماده 3 كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی (و كنوانسیون اتحادیه عرب) تصریح شده است كه در اجرای مفاد این كنوانسیون جرایم زیر حتی با انگیزه سیاسی نیز جرایم سیاسی محسوب نخواهند شد:

تعرض به پادشاهان و روسای كشورهای متعاهد یا همسران، اجداد یا اولاد آنان (در متن اتحادیه عرب به ذكر همسران و خانواده بسنده شده است)؛

تعرض به ولیعهدها یا معاونین رئیس‌جمهورها، یا معاونان رؤسای دولت یا وزراء در هریك از كشورهای متعهد؛

تعرض به اشخاصی كه از مصونیت بین‌المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات‌ها در كشورهای متعهد؛

قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسایل حمل‌ونقل و ارتباطات؛

تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی كه برای خدمات عمومی استفاده میشود حتی اگر متعلق به كشور متعهد دیگری باشد؛

جرایم ساخت، قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابه كه به منظور ارتكاب جرایم تروریستی تهیه می شود.

و نهایتاً در بند ت نیز آمده است:

كلیه اشكال جرایم بین‌المللی از جمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول، ‌به منظور تأمین مالی اهداف تروریستی، جرایم تروریستی محسوب خواهند شد.

با توجه به تعاریفی كه برخی از كشورهای موصوف در حوزه جرایم سیاسی ارائه گردیده و همچنین اوصاف كنوانسیون، نمی توان عملكرد گروه مجاهدین خلق را جزء جرایم سیاسی پنداشت،زیرا مجرمین جرایم سیاسی در خارج از قلمرو صلاحیتی كشور خود برابر كنوانسیون‌های بین‌المللی مورد حمایت سایر كشورها قرار خواهند گرفت، در صورتی كه گروه مجاهدین خلق فاقد اوصاف و شرایط مجرمان سیاسی است.

5-2 استرداد مجرمین و قواعد مربوط به آن

استرداد عبارت است از بازپس‌گرفتن متهم یا مجرم از كشوری كه پس از ارتكاب به آنجا گریخته است. بدیهی است این بازپس‌گرفتن توسط كشورهایی به عمل می آید كه یا جرم در سرزمین آنها واقع شده و واجد صلاحیت سرزمینی اند، یا مجرم تابعیت آنها را داشته و واجد صلاحیت شخصی اند و یا جرم علیه منافع اساسی و حیاتی آنها واقع شده و واجد صلاحیت واقعی اند. یا اینكه جرم ارتكابی بر روی تبعۀ آنها واقع شده و لذا واجد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه‌اند.

در نظام حقوقی ایران بحث استرداد مجرمین سابقه طولانی ندارد؛ اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینه استرداد منعقد نموده، قراردادی است كه در سال 1307 با دولت افغانستان تنظیم کرد (محسنی، 1375: 408 به نقل از پوربافرانی). كه به دلیل انقضاء مدت، از اعتبار افتاده است. قرارداد دوم ایران نیز در زمینه استرداد مجرمین با دولت تركیه است كه در سال 1316 منعقد گردیده است. پس از آن و تا به حال دولت ایران با تعداد معدودی از دولت های دیگر نیز قرارداد استرداد منعقد كرده است (پوربافرانی، 1387: 206).

5-3 اصل مجرمیت متقابل (جرم بودن عمل در هر دو كشور)

از نشانه‌های دیگر احترام به اصل حاكمیت، رعایت قاعده مجرمیت متقابل در عهدنامه‌های استرداد مجرمین است. توضیح اینكه قوانین جزایی یك كشور بیانگر ارزش‌های اساسی حاكم بر آن كشور است. بدیهی است اگر عملی جرم‌انگاری نشده و قابل مجازات نباشد از دیدگاه كشور مربوطه ارزش مهم و اساسی به شمار نمی آید.

با این حال اگر كشوری كه عملی را جرم نمی داند تبعه كشور دیگری را كه در قلمرو او یافت شده به دلیل ارتكاب آن عمل در اختیار مقامات كشوری كه آن عمل را جرم می داند قرار دهد، امر معقول و منطقی به شمار نمی آید و یك نوع دهن كجی به قوانین كیفری و ارزش‌های مورد حمایت او نیز به شمار می آید. بر این اساس اصولاً در قراردادهای استرداد مجرمین به این قاعده توجه شده است. به عنوان نمونه بند الف ماده 2 موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین ایران و ازبكستان تصریح میكند: استرداد در این موارد امكان‌پذیر: الف. هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتكاب جرائمی باشد كه مطابق قانون هر دو كشور قابل مجازات بوده و حداكثر مجازات كمتر از یك سال حبس نباشد. بند 2 ماده 55 موافقت‌نامه ایران و روسیه نیز مقرر میدارد: ‌استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می گیرد كه مطابق قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شود. علاوه بر این دو، بند الف ماده 2 موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین ایران و آذربایجان، بند 1 ماده 3 قانون استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه و بند الف ماده 2 عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و تركیه نیز بر این امر تأكید و تصریح دارند. در عین حال بندهای الف و ب ماده 49 موافقت‌نامه بین ایران و سوریه در این خصوص مبهم است. هر چند بند ب این موافقت‌نامه هم در صورت جرم نبودن عمل در كشور مورد تقاضا، موافقت با درخواست استرداد را الزامی نمی داند، مگر اینكه فرد مورد تقاضای استرداد از اتباع كشور درخواست كننده یا اتباع كشور دیگری باشد كه همان مجازات را مقرر نموده باشد (پوربافرانی، 1387: 214).

5-4 نیابت قضایی و جمع‌آوری دلایل و مدارك جرم

امروزه در معاهدات دو یا چند جانبه بین كشورها موضوع نیابت قضایی جایگاه مهمی دارد. از جمله می توان به مواد 18 تا 30 قانون موافقت‌نامه همكاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، كیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره كرد كه صراحتاً نیابت قضایی بین مقامات قضایی دو كشور را پذیرفته است. بر اساس ماده 18 این موافقت‌نامه مرجع قضایی بین مقامات قضایی دو كشور می تواند از طریق اعطای نیابت قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعاوی اقامه شده نزد خود را در امور مدنی، ‌تجاری، جزایی یا احوال شخصیه از مرجع هم‌طراز خویش در كشور دیگر درخواست نماید. در این موافقت‌نامه  مقرراتی در زمینه دعوت از شهود و كارشناسان نیز وجود دارد. در قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هر چند به صراحت بحث نیابت قضایی مطرح نگردیده اما موارد دیگری از همكاریهای قضایی مانند دعوت شاهد یا كارشناس به خارج از كشور به چشم می خورد. از جمله بند 1 ماده 12 این موافقت‌نامه می گوید اگر در جریان تحقیق مقدماتی یا دادرسی در خاك یكی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم خاك طرف دیگر باشد، اظهارنامه از طریق مقام صالح تقاضا شونده ارسال می شود. همین مقررات در ارتباط با احضار شاهد یا كارشناس به خارج از كشور در ماده 12 موافقت‌نامه بین دولت ایران و فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. این موضوع بین رژیم سابق ایران و دولت تركیه مسبوق به سابقه است (پوربافرانی، ‌1387: 222).

نتیجه‌گیری

كشور ایران را می توان یكی از قربانیان تروریسم در جهان برشمرد، زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی ظهور گروه‌هایی همچون فرقان، مجاهدین خلق، كومله و دموكرات كه هریك با توجه به ایدئولوژیها و تفكرات خویش در برهه‌ای از زمان دست به اقدامات تروریستی در كشور زده و تعداد بسیاری از هموطنان كشور اعم از افراد عامی و مسئولین را به درجه رفیع شهادت رساندند. از جمله این گروه‌ها كه خاطره بسیار زشت و زننده‌ای از خود در اذهان ملت ایران گذاشته است، گروه مجاهدین خلق است كه با توجه به سابقه كشتار این گروه در ایران لزوم استرداد سران و اعضای آنها كه به عناوین مختلف و بیشتر در پوشش مبارز سیاسی در كشورهای اروپایی و غربی سكنی گزیده‌اند امری بدیهی و ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر با توجه به مفهوم واژه اصطلاحی تروریسم و همچنین برنامه‌های سازمان ملل كه در حول پنچ محور در این حوزه تبیین گردیده است و ماهیت تروریستی گروه مجاهدین خلق كه فاقد شاخصه‌های مبارزان سیاسی بوده و فاقد هرگونه وجاهت در امور سیاسی و حتی مصداق بارز جرم سیاسی نیز محسوب نشده و با توجه به جنایات مرتكب شده می توان مصداق جنایتكار و تروریسم را بر آنها حامل نمود. متأسفانه با توجه به اینكه بسیاری از قطعنامه‌ها و كنوانسیون‌های بین‌المللی كه در حوزه استرداد مجرمین و بزهكاران بین دول مختلف وضع گردیده است، ‌به جهت برخی ملاحظات سیاسی، دولت‌های حامی از تروریست‌های مجاهدین خلق، با استناد به دلایل غیرمنطقی و بدون در نظر گرفتن قواعد حاكم بین‌المللی در حوزه استرداد مجرمین، از تحویل آنها به ایران خودداری نموده و به گونه‌ای خود را شریك جنایات آنها نموده‌اند. با توجه به بررسیهای انجام شده و شرایط و اوصاف جرم سیاسی در داخل و خارج از كشور، اقدامات گروه مزبور فاقد اوصاف مزبور بوده و هیچگونه سنخیتی با جرم سیاسی نداشته است. از سوی دیگر اقدامات تروریستی این گروه در ترور بسیاری از مقامات و مسئولین كشوری و لشكری و مردم عادی كه اسناد و شواهد آن به عینه موجود است بیانگر رد مستندات كشورهای پناهنده به افراد فوق بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی در خصوص انتساب مبارز سیاسی به این گروه است. لذا امید است كه با ارائه اسناد و مدارك و پیگیریهای حقوقی، نسبت به استرداد مجرمان فوق به كشور و محاكمه عادلانه و منصفانه آنها، جنایتكاران واقعی شناخته و به اشد مجازات محكوم گردند.

منابع و ماخذ

پوربافرانی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، 1387.

حیدری، ‌اصغر،(1390)، “جنون قدرت؛ بررسی تلاش‌های مسعود رجوی برای به‌دست‌آوردن قدرت در ایران”، مجلۀ پانزده خرداد، ش 27.

شریعت‌باقری، محمدجواد، حقوق كیفری بین‌المللی، تهران: جنگل، 1388.

صوفی آبادی، ‌فاطمه، “مجاهدت در راه خلق تا خیانت به خلق”، مجلۀ پانزده خرداد، ‌ش 16، 1387.

محبی، جلیل، بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1389.

محسنی، مرتضی، دورۀ حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 2، تهران: گنج دانش.

ناجیراد، محمدعلی، جهانیشدن ترورریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1387.

Margila, Carlos, Minimanial of the urbpn Guerrilla .As quoted in Robert moss ,London temple smith, 1972

رامين موحدی، كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران (پرديس ارس)