دادستان کل عراق با تاکید براینکه اعضای گروه مجاهدین هرجا که باشند براساس قوانین بین المللی استرداد آنان مطالبه می شود، تصریح کرد: برای رسیدگی به این پرونده یک قاضی ویژه تحقیق و دادستان منصوب شد و دادخواست ملت عراق علیه اعضای این گروه در حال تنظیم است.
"جعفر الموسوی" دادستان کل عراق در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره روند پیگیری پرونده گروه تروریستی مجاهدین خلق گفت: این پرونده همچنان در دست بررسی است و برای پیگیری این پرونده یک قاضی ویژه تحقیق وهمچنین دادستانی ویژه انتصاب شد.
وی درادامه تصریح کرد: اخیرا با عراقی هایی تماس برقرارکردیم که خواستار دادخواهی علیه عناصر مجاهدین خلق هستند و درحال حاضر دادگاه درصدد گردآوری و تدوین اظهارات آنان است و بعد ازآن هم براساس قانون اساسی درباره شکایتهای آنان و شاکیان مورد نظر تصمیماتی اتخاذ می شود.
جعفرالموسوی درپاسخ به این پرسش که آیا مسعود و مریم رجوی از سرکردگان این گروه تروریستی درحال حاضر در عراق به سر می برند یا خیر؟ تصریح کرد: فکر نمی کنم مریم و مسعود رجوی درحال حاضر در عراق حضور داشته باشند، ولی هرجا که باشند براساس قانون بین المللی و باتوجه به صدور احکام قضایی، استرداد آنان مطالبه می شود.
وی درباره اینکه پیش ازاین خبرهایی وجود داشت مبنی براینکه اینترپل(پلیس بین الملل) حکم دستگیری و تحت پیگرد قرار دادن اعضای گروه مجاهدین را صادر کرده است، چرا تا کنون اعضای این گروه دستگیر نشده است و آیا مانعی برسر راه آن وجود دارد، به مهر گفت: چون تا کنون از سوی قاضی تحقیق هیچ حکمی علیه اعضای گروه مجاهدین خلق صادر نشد، اما درصورت تکمیل روند قانونی که درحال حاضر از سوی قاضی تحقیق و دادستان درحال انجام است، براساس قانون اساسی و صدور حکم دستگیری، آنان تحت پیگرد قرار می گیرند.
جعفرالموسوی درباره اینکه اخیرا در رسانه های گروهی شایعاتی درباره فرار قاضی رئوف عبدالرحمن از قضات دادگاه عالی جنایی عراق به لندن به همراه خانواده اش بعد از اعدام برزان التکریتی وجود دارد، گفت: قاضی رئوف رشید عبدالرحمن به همراه خانواده اش برای درمان بیماری و انجام معاینات پزشکی به لندن سفر کرد، اما بیشتر از یک ماه و نیم است که به عراق و به مسئولیت خود یعنی ریاست هیئت قضایی بازگشته است.
وی درباره این شایعات که گفته می شود، برزان تکریتی برادر ناتنی صدام به دارآویخته نشد، بلکه سرش بریده شد، اظهار داشت: من خود دستور اجرای حکم اعدام برزان التکریتی و عواد البندر را صادر کردم و من به هنگام اجرای حکم اعدام آنها حضور داشتم.
الموسوی افزود: سر برزان التکریتی به علت بلند بودن ریسمان اعدام از بدنش جدا شد.
دادستان کل عراق درباره اینکه آیا قوه قضائیه عراق در منطقه کردستان نفوذ داردواگر این موضوع قابل تایید است، چرا تا کنون شاهد این نبودیم که جنایتکاران کرد به پای میز محاکمه کشیده شوند، گفت: درجواب سئوال شما باید بگویم که دادگاه جنایی عراق در ارتباط با پرونده انفال حکم دستگیری 420 تن را صادر کرد که از این تعداد شمار زیادی از کردهای عراق درهمه سطوح از مسئولیتهای رژیم سابق حتی مشاوران صدام بودند.
الموسوی تاکید کرد: دادگاه عالی جنایی عراق بین هیچ کس فرقی قائل نمی شود.
دادستان کل عراق درباره تعدیل قانون ریشه کنی حزب بعث موسوم به " اجتثاث البعث" و اینکه آیا این موضوع سبب بازگشت بعثی ها به روند سیاسی عراق نمی شود؟ خاطرنشان کرد: درباره پاسخ به این پرسش شما باید بگویم که من قاضی هستم و سیاستمدار نیستم و به هیچ یک از جناحهای سیاسی عراق هم گرایش ندارم من یک قاضی مستقل ازجناحهای سیاسی هستم، چون قاضی باید مستقل باشد و از سیاست به دور باشد؛ بهتراست که این سئوال را از سیاستمداران بپرسید.
وی افزود: اما درباره جایگزینی قانون "استیضاح و عدالت" به جای قانون "ریشه کنی حزب بعث" از کسانی که این موضوع را پیگیری می کنند، مطلع شدم که این قانون درحال حاضر برای بحث و بررسی و تبادل نظر بعد از آنکه درشورای وزیران آماده شد، به پارلمان ارائه شده است و نمایندگان پارلمان هم بعد از بررسی های لازم و رسیدن به توافقاتی درباره آن، این قانون را تصویب می کنند و اگر این توافقات حاصل نشود؛ بالطبع این قانون تصویب نخواهد شد.
جعفرالموسوی درباره دلایل تاخیر در اجرای حکم اعدام سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم سابق حزب بعث به مهر گفت: هنگامی که حکمی ازسوی دادگاه با نهایت دقت صادر می شود؛ این قوه مجریه است که باید آن حکم را به اجرا درآورد و اجرای آن هیچ ارتباطی به دادگاه ندارد؛ درحال حاضر بحث و مناقشات حقوقی و قانونی بین ریاست جمهوری و شورای وزیران درباره این احکام صادر وجود دارد.
——————————
مصاحبه از معصومه فروزان