دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در حال برگزاری است.
دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی به صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود و وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.
قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد، قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌ها و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای مجاهدین خلق شوند.
قاضی دهقانی اظهار کرد: از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم. اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند و چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهادهای صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری هستند، نباید پیشگام شوند و از نهادهای صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.
قاضی افزود: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی در وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشورها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.
رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.
در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.
سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیداکرده‌ام، متن لایحه آمده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود.
وی ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروه مجاهدین خلق را رسانه‌ای کنند.
قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.
در ادامه حکیم‌زاده حسینی وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند.
وی ادامه داد: اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند.
وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.
وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروه تروریستی مجاهدین این است چرا به رغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، اما رجوی نه تنها اعدام نشد بلکه ریاست گروه را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.
قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟
وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد.
در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروه به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروه تروریستی مجاهدین اظهارات خود را بیان کنند.
قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟
وکیل پاسخ داد: بله.
قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟
وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و به رغم محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.
با دستور قاضی، صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی به عنوان مطلع معرفی شده وکیل برخی شکات در جایگاه قرار گرفت. تبراییان در معرفی خود گفت: فارغ‌التحصیل رشته شرق شناسی از دانشگاه سن ژوزف بیروت، صاحب تالیف ۳۵ جلد کتاب، برنده جایزه کتاب برتر سال و جلال آل احمد و برترین کتاب در حوزه مقاومت هستم و در کتاب خوابگرد‌ها به موضوع سازمان مجاهدین خلق و ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق پرداخته‌ام.
تبراییان به تبیین مستندات شکات در زمینه ارتباط رهبران سازمان، نحوه شکل‌گیری این سازمان، مبنای فکری تشکیل سازمان، جریان‌های انقلابی و اجتماعی و سیاسی که از زمان تشکیل سازمان در جهان رخ دادند، پرداخت.
این پژوهشگر تاریخی افزود: شروع کار سازمان مجاهدین خلق با تایید عالمان و دانشمندان بزرگی مانند ربانی شیرازی، لاهوتی، مطهری، طالقانی و شریعتی همراه بود، اما با اعدام رهبران سازمان در سال ۱۳۵۰ ساختار رهبری سازمان دچار تغییر شد هرچند رهبران قبلی کشاورزی و شیمی و فنی درس خوانده بودند و اطلاعات آن‌ها از جامعه‌شناسی و دین و مذهب و شریعت بسیار کم بود.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ رهبران سازمان شروع به تحریف تفسیر آیات قرآن کردند و حتی بین چگوارا و هوشی مینه و امام حسین (ع) تفاوتی قائل نبودند. آن‌ها کفر آمده در قرآن را معادل امپریالیسم می‌دانستند و روحانیون را بلای جان اسلام و مسلمین می‌دانستند.
تبراییان با بیان اینکه اولین بار از سوی حاکمیت پهلوی دوم به گروه نادر شایگان و شعاعیان، لقب مارکسیست اسلامی داده شد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که اسلام ابزار دست مجاهدین بود، زیرا ۹۵ درصد جمعیت کشور شیعه بودند و نمی‌شد که با نهضت مارکسیستی برانگیخته شد و اسلام مارکسیستی را پیش برد؛ در حقیقت رگه‌های مارکسیسم در جزوه‌های رهبران و کادر اصلی سازمان وجود داشت.
تبراییان با استناد به سوابق تاریخی و جراید و مطبوعات آن دوره زمانی به نحوه فعالیت و تغییر رویکرد سازمان مجاهدین خلق پرداخت و اقدامات مسعود رجوی و همکاری وی ساواک را تشریح کرد.
پس از آن علی اکرامی به عنوان مطلع و از اعضای جداشده گروه با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۵۸ تحت تأثیر شعار‌های فریبنده و پرجاذبه این سازمان قرار گرفتم و در حالی که دانشجوی رشته نفت بودم به عضویت سازمان درآمدم.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جوان آرمان خواهی بودم و خانواده فقیر و ضعیفی داشتم و همزمان با تحصیل در بندر امام خمینی در اسکله‌ها کار می‌کردم و با شعار‌های فریبنده این سازمان احساس می‌کردم کلید خوشبختی ملت ایران هستند.
عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین افزود: در سال ۶۰ پس از اعلام مبارزه مسلحانه گروه، چون در ذهنم ارادت به امام راحل داشتم، با گروه همراهی نکردم و در اختفا به زندگی عادی پرداختم، اما در سال ۶۵ دوباره جذب شدم و از طریق پاکستان به عراق رفتم و به عضویت شورای مرکزی ردیف ۵۶ اعضای مرکزی درآمدم.
اکرامی ادامه داد: از سال ۶۶ به عضویت شورای مرکزی سیاست خارجی و ارتباط با عراق درآمدم و دفتر این ستاد در بغداد قرار داشت و یکی از اعضای هماهنگی ارتباط با عراق و بخشی از استخبارات عراق بودم.
وی اضافه کرد: یکی از افراد هماهنگ کننده برای دیدار حبوش و مسعود رجوی بودم و فیلم دیداری که منتشر شده توسط استخبارات عراق گرفته شده بود.
عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین گفت: اطلاعات به دست آمده‌ای که از داخل ایران به استخبارات عراق و رژیم بعث ارائه می‌شد از طریق شنود و تخلیه تلفنی تهیه می‌شد و ۴۰۰ نفر مستشار نظامی در پادگان اشرف آموزش می‌دیدند و عمدتا در همه عملیات‌ها از جمله عملیات چلچراغ شناسایی و مهمات از طریق رژیم بعث تهیه می‌شد.
وی با اشاره به بمباران‌های عراق در دوران جنگ تحمیلی در شهر‌های ایران گفت: مجاهدین از اعضای خود که ساکن این شهر‌ها بودند می‌خواست که با خانواده خود تماس بگیرند و اطلاعات میزان تخریب‌ها و خوف و وحشت مردم را جویا شوند و این در حالی بود که در این سازمان ارتباط اعضا با خانواده منع شده بود و در واقع سازمان از اعضای خود می‌خواست تا با فریب خانواده‌های خود و به بهانه ابراز نگرانی از آن‌ها اطلاعات بگیرند.
در ادامه جلسه دادگاه، تبراییان مطلع معرفی شده از سوی شکات نیز بار دیگر با دستور قاضی برای ارائه مستندات در جایگاه قرار گرفت و گفت: این گروه جسد یکی از اعضای خود را تکه تکه و سوزاندند و دفع کردند یا شکم دیگر اعضای خود را پاره کردند و داخلش محلول بنزین ریختند و بعد جسد را سوزاندند. کاری که جریان تکفیری می‌کند، آن‌ها عضو خودشان را می‌کشند.
قاضی خطاب به او گفت که مستنداتتان چیست؟
تبراییان پاسخ داد: مجموعه جنایات آن‌ها در جراید آن دوره موجود است و در فیلم سیانور هم آماده است همچنین بخشی در کتاب خوابگرد‌ها هم هست.
این پژوهشگر تاریخی با توضیح ازدواج‌های متعدد مسعود رجوی که به ازدواج با همسر مهدی ابریشمچی (مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی) منجر شد، گفت: او مدتی با فیروزه بنی‌صدر ازدواج سیاسی کرد که دو سال تداوم داشت. او در پاریس به فیروزه علاقمند شد.
وی با بیان اینکه طلاق‌های ایدئولوژیک در دهه ۱۳۶۰ در سازمان رخ داد، افزود: کسانی مانند ابریشمچی برای صدام هم جاسوسی می‌کنند.
در این زمان قاضی دادگاه با اعلام ختم این جلسه از دادگاه اظهار داشت: دو هفته دیگر روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه بعدی برگزار می‌شود.