عملیات فروغ جاویدان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت

با نگاهی به معاهدات بین المللی و قانون جزا فرانسه در رابطه با جنایت علیه بشریت

جنایت علیه بشر یکی از سرفصل های مهمی است که جوامع حقوقی را برآن داشته که آن را تعریف کنند و برای مرتکبین آنان مجازات سنگینی را وضع نمایند.

اساسنامه دادگاه بین المللی نورنبرگ در معاهده 8 اوت 1945 جنایت علیه بشر را تعریف کرده و این قانون در 26 دسامبر 1964 از دامنه جنایات جنگی بیرون آمده و مشمول مرور زمان نمی شود.

شعبه کیفری دیوان عالی بین المللی جنایات علیه بشریت را اینگونه تعریف می کند: ” اعمال  ضدبشری و آزارهایی که به نام کشوری که سیاست سلطه جویانه ای را اعمال می کند ارتکاب یافته باشد…” طبق این تعریف جنایت علیه بشریت منتسب به نام یک کشور که دارای سیاست سلطه جویانه ایدئولوژیک ارتکاب یافته باشد. این نگاه مضیقی است که جنایت علیه بشریت را خاص می کند اما این نگاه و تفسیر با مقصود و مبنای وضع این قانون متفاوت و دارای اشکال است از این جهت که در برخی از نمونه های مطرح شده در دیوان با این نگاه به پرونده رسیدگی نکرده اند و اصطلاحا دعوی با قرار منع تعقیب مواجه نشده است. چرا که در مواد بعدی دولت که شخصیت حقوقی است را از شمول مجازات مبری دانسته و همچنین موضوع اصلی که باعث شده این جرم تعریف شود خشن بودن نوع عمل است که هدف نهایی آن از بین برنده قوم، ملیت، مذهب و دسته های دیگر فکری است.

گذشت زمان و رویدادهای متعدد تعریف جنایت علیه بشریت را انسجام بیشتری داده است و دامنه آن را گسترده تر ساخته است. بطور کلی و با درنظر گرفتن تمام شرایطی که بر این جرم متصور است می توان گفت اولین رکن مشترک این جنایت بر مبنای یک “طرح هماهنگ شده ” توسط مرتکبان صورت گیرد  یعنی باید از پیش طراحی شده باشد و جنایت بصورت دفعتاً و یا موردی نباشد.

دومین رکن مشترک جنایت علیه بشریت این است که بزه دیدگان اعضای یک گروه ملی، نژادی و یا مذهبی باشند این رکن از موضوعاتی است که در معاهده 9 دسامبر 1948 سازمان ملل نیز به آن اشاره دارد.

در نتیجه طرح هماهنگ شده زمانی جنایت علیه بشریت است که هدف مرتکبان، نابودی یا آزار اعضای یک گروه به علت تعلقشان به جریان و رویکردی غیر باشد.

در بالا ارکان مشترک جنایت علیه بشریت مورد واکاوی قرار گرفت که لازم است ارکان خاص آن نیز بررسی شود یکی از ارکان خاص این جنایت، نسل کشی است که شدید ترین جرم است. در ماده 1-211 قانون جزا فرانسه بیان دارد: ارتکاب یکی از اعمال زیر، در چهارچوب اجرای یک طرح هماهنگ شده و با هدف نابودی کامل یا جزیی یک گروه ملی، قومی ، نژادی یا مذهبی یا یک گروه معین بر مبنای هر معیار خودسرانه دیگر علیه اعضای این گروه نسل کشی محسوب می شود:

آسیب عمدی به جان
آسیب شدید به سلامت جسمی یا روانی
قرار دادن در شرایطی که موجب نابودی کامل یا نابودی بخشی از گروه شود
تدابیری به منظور جلوگیری از زاد و ولد
انتقال اجباری کودکان
قانون جزا فرانسه مجازات نسل کشی را حبس جنایی عمومی ابد در نظر گرفته است.

این ماده برگرفته از معاهده 1948 سازمان ملل راجع به نسل کشی است. همچنین جنایت علیه بشریت شامل ارتکاب انواع آزار و اذیت با قیدهایی از قبیل گستردگی، در چارچوب اجرای یک طرح هماهنگ و علیه گروهی از مردم غیرنظامی نیز می شود. حقوقدانان جنایت جنگی را مشمول مرور زمان می دانند لکن درصورتی که این جنایات بصورت وحشیانه صورت گرفته باشد و قیدهای جنایت علیه بشریت را نیز داشته باشد از جمله جرایم علیه بشریت قلمداد شده و مشمول مرور زمان نیز نخواهد شد.

ماده 3-212 قانون جزا فرانسه مربوط به مشارکت در یک گروه برای ارتکاب جنایت علیه بشریت است به طور دقیق تر، مشارکت در یک گروه سازمان یافته یا در یک تبانی برای زمینه سازی یکی از جنایات مذکور ( نسل کشی، آزار و اذیت، جنایت خشن جنگی) به واسطه یک یا چند عمل مادی، احراز شده باشد است مشخصاً این ماده را می توان یک مورد خاص از مشارکت در اجتماع تبهکاران دانست که به علت وجود یک طرح هماهنگ شده برای ارتکاب یکی از جنایت‌ها علیه بشریت، دارای مجازات سنگین تری دانست.

ماده 3-213 قانون جزا فرانسه علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند را تحت پیگرد قرار داده است و طبق معاهده 10 دسامبر 1984 نیویورک و همچنین ماده 2-689 قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشران و معاونان یک جنایت علیه بشریت در فرانسه باشند قابل پیگرد و محاکمه هستند قانون‌گذار برای محکومین این جنایت نه تنها مجازات حبس ابد بلکه به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت‌هایی از قبیل ممنوعیت اقامت و مصادره کل یا بخشی از اموال محکومان  را پیش بینی کرده است.

به استناد شواهد و مدارک ارائه شده از سوی موسسه هابیلیان (خانواده شهدای ترور) سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین طی یک اقدام هماهنگ با حزب بعث عراق از مرز های شمال غرب کشور به داخل کشور هجوم آوردند و ارتش عراق نیز با حمایت لجستیکی به این گروه و همچنین پوشش عملیات نظامی از غرب کشور حمله گسترده ای را علیه کشور در تاریخ 3 مرداد1367 اجرایی کردند. مجاهدین خلق با حمله به خاک کشور دستور داشتند تمام افراد را تا رسیدن به تهران از سر راه خود بردارند در این ایام بالغ بر 1100 نفر را قتل عام کردند قتل ها بصورت دسته جمعی بود در یک فقره از این جنایات مجاهدین خلق با حمله به بیمارستانی در اسلام آباد غرب تمام بیماران را در حیاط بیمارستان سوزاندند. حجم جنایات و کشتار مردم بسیار بالا ارزیابی شده است یکی از شاهدین در کرمانشاه بیان داشت ارتش آزادی بخش (مجاهدین خق) با تانک از روی افراد نیمه جان و مجروح عبور کردند. ایران ترابی از شاهدان این جنایت بیان داشت: مجاهدین خلق بچه درون شکم مادر را با خنجری که داشتند بیرون آوردند و جلوی چشم مادرش او را با گلوله به قتل رساندند و بعد از آن مادر را کشتند. این جنایات طبق برنامه ریزی که از سوی فرماندهان مجاهدین خلق صورت گرفته بود قرار بود تا زمان اشغال کامل کشور ادامه داشته باشد که با مقابله مردم به نتیجه مورد نظر مجاهدین خلق نرسید اما به جهت قتل عام گسترده ای که صورت گرفته است مصداق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد می شود. از این رو با توجه به اینکه طبق مواد قانونی که ارائه شد این جنایت مشمول مرور زمان نمی شود و همچنین به دلیل اقامت سرکردگان این گروه در کشور سوئد، محاکمه و مجازات این تبهکاران مورد مطالبه خانواده قربانیان این جنایت است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا