عضو فراکسیون اکثریت پارلمان عراق بار دیگر تاکید کرد روند آشتی ملی هرگز شامل بعثی های صدامی که مرتکب جنایات وحشیانه ای در عراق شده اند نخواهد شد و بغداد تسلیم فشارهای خارجی به ویژه از سوی آمریکا در این زمینه نخواهد شد. "عباس البیاتی" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت پادگان اشرف و سرنوشت اعضای گروه مجاهدین در این مکان پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها و اینکه آیا پس از این خروج، نظامیان آمریکایی همچنان در این مکان باقی خواهند ماند، گفت: پیش از عقب نشینی آمریکایی ها از شهرها، ارتش و پلیس عراق کنترل این پادگان را برعهده گرفته اند و با اعتراضاتی هم (از سوی اعضای گروه مجاهدین) روبرو شدند. وی تصریح کرد: دولت عراق هرگز نمی پذیرد که حاکمیتش بر سرزمین عراق از جمله منطقه ای که پادگان اشرف قرار دارد، خدشه دار شود و بر ضرورت اخراج گروه مجاهدین و بستن پادگان اشرف مصمم است و از اعضای این سازمان خواسته است از میان دو گزینه رفتن به ایران و استفاده از عفو عمومی (به استثنای سران این گروه که مرتکب جنایات هولناکی بر ضد مردم و مقامهای ایران شده اند) و یا رفتن به کشورهای دیگر، یکی را انتخاب کنند، زیرا ما دیگر نمی توانیم حضور این گروه را در خاک خود تحمل کنیم. عضو فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه درباره اینکه آیا آمریکایی ها همچنان بر پادگان اشرف نظارت دارند؟ به مهر گفت: ما از مدتی پیش به حضور آمریکایی ها و دیگر نیروها در این پادگان پایان دادیم و آمریکایی ها دیگر هیچ نظارتی بر پادگان اشرف ندارند و کنترل و نظارت بر این مکان را مسئولیت عراقی ها می دانند. وی خاطر نشان کرد: نیروهای ارتش و پلیس عراق هم اکنون مسئولیت کنترل پادگان اشرف را برعهده دارند، دولت عراق، هیئتهایی را به این مکان اعزام کرده است و فهرستهایی درباره اسامی و مشخصات اعضای این گروه که در پادگان حضور دارند، تهیه کرده است. البیاتی تاکید کرد: ما همچنان بر موضع ثابت و تغییرناپذیر خود پافشاری می کنیم به اینکه نمی خواهیم عراق به مقر و یا محل و گذرگاهی برای هر گروه تروریستی تبدیل شود که کشورهای همسایه را تهدید کند. وی درباره اظهارات مداخله جویانه مقامهای آمریکایی درباره روند آشتی ملی عراق و هشدارهای نوری المالکی نخست وزیر این کشور درباره این دخالتها گفت: میان دیدگاههای آمریکا و عراق درباره روند آشتی، اختلاف وجود دارد ما به عنوان دولت عراق معتقدیم حزب بعث شامل آشتی نمی شود و کسانی که مرتکب جنایات شدند و دستانشان به خون عراقی ها آغشته است، روند آشتی شامل آنها نخواهد شد، و روند آشتی باید بر اساس قانون اساسی عراق و در این چارچوب انجام شود.