مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اطلاعات جدیدی از وضعیت گروه تروریستی مجاهدین در عراق ارائه کرد. "سید محسن حکیم" در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات دولت عراق درباره گروه تروریستی مجاهدین گفت: اولاً بر طبق قانون اساسی عراق هیچ سازمان تروریستی نمی‌تواند در عراق حضور داشته باشد یا حامی مالی این گروهها باشد.آخرین خبرها درباره وضعیت مجاهدین و موضع مجلس اعلا
وی با بیان این مطلب افزود: آقای عبدالعزیز حکیم در سال 2003 فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مجاهدین باید خاک عراق را ترک کنند و تمام دفاتر آنها پلمپ شود و اتباع عراقی که مورد ظلم و ستم قرار رفته اند، حق دارند در دادگاه‌ها علیه مجاهدین شکایت کنند که متاسفانه با دخالت آمریکا این فرمان اجرا نشد. حکیم تصریح کرد: پس از آن نیز تصمیمات قاطعی از سوی هیئت وزیران و نیز پارلمان اتخاذ شد، اما این مسئله با وقت کشی بین‌المللی به اجرا درنیامد، اما بار دیگر در سال جاری نیز هیئت وزیران و دولت عراق اعلام کردند که در پایان سال 2011 مجاهدین باید خاک عراق را ترک کنند. حکیم اظهار داشت: تعداد مجاهدین سه هزار و 300 نفر است که 912 نفر از آنها در گذشته دارای اقامت از یکی از کشورهای اروپایی بودند، بنابراین دولت عراق تلاش می کند با رایزنی های خود با اتحادیه اروپا مجاهدین به این کشورها منتقل شوند. وی با بیان این مطلب افزود: در همین راستا با توجه به عفو عمومی رهبری ایران بسیاری از این افراد مایل به بازگشت به ایران هستند که رقم آنها بیش از هزار نفر است. البته ایران نزدیک به 70 نفر از این افراد را درفهرست سیاه خود قرار داده است و به غیر از این بقیه می‌توانند به ایران باز گردند. مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: دولت عراق در حال انجام گفتگوهایی با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی پناهندگان و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ تا هر سریعتر مجاهدین تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند. وی درباره تلاش برخی گروه های سیاسی عراق برای ممانعت از خروج مجاهدین از این کشور به مهر گفت: البته برخی گروه‌هایی که هوادار بعثی‌ها هستند تلاش می کنند مانع خروج مجاهدین از عراق شوند. مجاهدین در دوران صدام یکی از دستگاه‌های تابع رژیم عراق بودند و در جنایات این رژیم دست داشتند و همچنین اسنادی در این زمینه وجود دارد و شکایات متعددی نیز علیه این افراد هم اکنون در دادگاه‌های عراق مطرح است جنایاتی مثل کشتار شیعیان و کردها در انتفاضه 1991 و غصب سرزمینهای مردم عراق. حکیم با بیان این مطلب افزود: جالب است بگویم هیچ سندی در وزارت خارجه عراق وجود ندارد که مشروعیت حضور مجاهدین در عراق را تایید کند به این معنا که طبق کنوانسیون یکم ژنو همچنین پروتکل تکمیلی 1968 که پناهندگی باید حتما با سند باشد یعنی حضور یک تبعه خارجی در کشوری یا با روادید است یا با اقامت یا با پناهندگی انسانی و سیاسی و غیر از این راه دیگری وجود ندارد که مجاهدین هیچکدام از آنها را ندارند بلکه برعکس اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه کمیساریای عالی پناهندگان از آنها سئوال می‌کند آیا می خواهید در عراق پناهنده شوید می گویند خیر. بنابراین این افراد بر چه اساسی و چه توجیهی می‌خواهند در عراق باقی بمانند پس علاوه بر اینکه هیچ سندی برای توجیه بقای مجاهدین در عراق وجود ندارد آنها تروریست نیز محسوب می‌شوند و حتی قوانین عراق را زیر پا می گذارند به عنوان مثال سه سال پیش عراق به طور رسمی به آنها اعلام کرد که حق هیچگونه ارتباط گیری و فعالیت سیاسی و تبلیغاتی و خروج از اردوگاه اشرف را ندارند که مجاهدین همه این قوانین را نقض می‌کنند بنابراین دولت عراق موظف است از حاکمیت ملی عراق دفاع کند و هرچه سریعتر مجاهدین را اخراج کند. وی درباره موضع مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره گفت: مجلس اعلا معتقد است دولت عراق با تاخیر چند ساله اقدام به اخراج مجاهدین می‌کند و دولت عراق موظف است هرچه سریعتر این کار را انجام دهد. حکیم درباره اینکه چه کشورهایی اعلام آمادگی کردند تا مجاهدین به آنها منتقل شوند، اظهار داشت: بحثی بود که مجاهدین به کشورهایی مثل زلاندنو و شیلی منتقل شوند که این کشورها نیز قبول نکردند چون به هر حال مجاهدین یک گروه تروریستی محسوب می‌شوند ولی الان بحث است به اتحادیه اروپا یا خود آمریکا بروند، اما تا کنون کشور خاصی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است. این مقام عراقی خاطرنشان کرد: البته فشارهایی بر دولت عراق وارد است که مهلت زمانی بیشتری برای خروج مجاهدین از عراق داده شود. این فشارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال می شود، اما تا کنون عراق زیر بار نرفته است و ما امیدواریم با این مسئله موافقت نکند.
وی با بیان این مطلب افزود: آقای عبدالعزیز حکیم در سال 2003 فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مجاهدین باید خاک عراق را ترک کنند و تمام دفاتر آنها پلمپ شود و اتباع عراقی که مورد ظلم و ستم قرار رفته اند، حق دارند در دادگاه‌ها علیه مجاهدین شکایت کنند که متاسفانه با دخالت آمریکا این فرمان اجرا نشد. حکیم تصریح کرد: پس از آن نیز تصمیمات قاطعی از سوی هیئت وزیران و نیز پارلمان اتخاذ شد، اما این مسئله با وقت کشی بین‌المللی به اجرا درنیامد، اما بار دیگر در سال جاری نیز هیئت وزیران و دولت عراق اعلام کردند که در پایان سال 2011 مجاهدین باید خاک عراق را ترک کنند. حکیم اظهار داشت: تعداد مجاهدین سه هزار و 300 نفر است که 912 نفر از آنها در گذشته دارای اقامت از یکی از کشورهای اروپایی بودند، بنابراین دولت عراق تلاش می کند با رایزنی های خود با اتحادیه اروپا مجاهدین به این کشورها منتقل شوند. وی با بیان این مطلب افزود: در همین راستا با توجه به عفو عمومی رهبری ایران بسیاری از این افراد مایل به بازگشت به ایران هستند که رقم آنها بیش از هزار نفر است. البته ایران نزدیک به 70 نفر از این افراد را درفهرست سیاه خود قرار داده است و به غیر از این بقیه می‌توانند به ایران باز گردند. مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: دولت عراق در حال انجام گفتگوهایی با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی پناهندگان و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ تا هر سریعتر مجاهدین تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند. وی درباره تلاش برخی گروه های سیاسی عراق برای ممانعت از خروج مجاهدین از این کشور به مهر گفت: البته برخی گروه‌هایی که هوادار بعثی‌ها هستند تلاش می کنند مانع خروج مجاهدین از عراق شوند. مجاهدین در دوران صدام یکی از دستگاه‌های تابع رژیم عراق بودند و در جنایات این رژیم دست داشتند و همچنین اسنادی در این زمینه وجود دارد و شکایات متعددی نیز علیه این افراد هم اکنون در دادگاه‌های عراق مطرح است جنایاتی مثل کشتار شیعیان و کردها در انتفاضه 1991 و غصب سرزمینهای مردم عراق. حکیم با بیان این مطلب افزود: جالب است بگویم هیچ سندی در وزارت خارجه عراق وجود ندارد که مشروعیت حضور مجاهدین در عراق را تایید کند به این معنا که طبق کنوانسیون یکم ژنو همچنین پروتکل تکمیلی 1968 که پناهندگی باید حتما با سند باشد یعنی حضور یک تبعه خارجی در کشوری یا با روادید است یا با اقامت یا با پناهندگی انسانی و سیاسی و غیر از این راه دیگری وجود ندارد که مجاهدین هیچکدام از آنها را ندارند بلکه برعکس اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه کمیساریای عالی پناهندگان از آنها سئوال می‌کند آیا می خواهید در عراق پناهنده شوید می گویند خیر. بنابراین این افراد بر چه اساسی و چه توجیهی می‌خواهند در عراق باقی بمانند پس علاوه بر اینکه هیچ سندی برای توجیه بقای مجاهدین در عراق وجود ندارد آنها تروریست نیز محسوب می‌شوند و حتی قوانین عراق را زیر پا می گذارند به عنوان مثال سه سال پیش عراق به طور رسمی به آنها اعلام کرد که حق هیچگونه ارتباط گیری و فعالیت سیاسی و تبلیغاتی و خروج از اردوگاه اشرف را ندارند که مجاهدین همه این قوانین را نقض می‌کنند بنابراین دولت عراق موظف است از حاکمیت ملی عراق دفاع کند و هرچه سریعتر مجاهدین را اخراج کند. وی درباره موضع مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره گفت: مجلس اعلا معتقد است دولت عراق با تاخیر چند ساله اقدام به اخراج مجاهدین می‌کند و دولت عراق موظف است هرچه سریعتر این کار را انجام دهد. حکیم درباره اینکه چه کشورهایی اعلام آمادگی کردند تا مجاهدین به آنها منتقل شوند، اظهار داشت: بحثی بود که مجاهدین به کشورهایی مثل زلاندنو و شیلی منتقل شوند که این کشورها نیز قبول نکردند چون به هر حال مجاهدین یک گروه تروریستی محسوب می‌شوند ولی الان بحث است به اتحادیه اروپا یا خود آمریکا بروند، اما تا کنون کشور خاصی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است. این مقام عراقی خاطرنشان کرد: البته فشارهایی بر دولت عراق وارد است که مهلت زمانی بیشتری برای خروج مجاهدین از عراق داده شود. این فشارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال می شود، اما تا کنون عراق زیر بار نرفته است و ما امیدواریم با این مسئله موافقت نکند.