یکی از مسائلی که از قدیم‌الایام تاکنون به عنوان فقرات اصلی فعالیت گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های مسلح و سیاسی مورد نظر تحلیلگران این حوزه قرار گرفته است، بحث چگونگی حیات آنهاست. به عبارت دیگر نقطه مغفول درباره ادامه فعالیت این گروه‌ها پس از آنکه زیر ضربه سخت یا هجمه اطلاعاتی سیستماتیک قرار می‌گیرند، ابهام در فرآیند «جذب منابع مالی» و حفظ آن خواهد بود. برای روشن شدن این موضوع باید به چند مثال اشاره شود. زمانی که سازمان تروریستی القاعده در میانه دهه 80 میلادی اعلام وجود کرد، سوال اصلی بود که چرا این جریان تروریستی دقیقاً در زمانی که نیروهای ارتش شوروی در افغانستان حضور دارند، به یکباره ظاهر شد و در ادامه متخصصان حوزه تحلیل محتوای جریان‌های تروریستی از یکدیگر سوال می‌کردند منابع مالی القاعده از کجا و توسط کدام دولت تامین می‌شود؟
دامنه این سوال‌ها رفته رفته گسترده شد و به جایی رسید که سوال مهم‌تر مطرح شد. سوال اینگونه طرح شد که چرا در بازه زمانی که جنگ سرد میان روسیه و آمریکا در جریان است، القاعده برای هدف قرار دادن شوروی دست به سلاح شده است؟! پاسخ تا حد زیادی مشخص بود، چرا که ایالات متحده آمریکا با هماهنگی عربستان تاسیس القاعده را شروع کرده بودند و در این میان منابع مالی سعودی‌ها و محموله تسلیحات ایالات متحده به خاک افغانستان سرازیر شد. حتی بسیاری از افسران اطلاعاتی جدا شده از ارتش مصر، بن‌لادن را در تاسیس این سازمان تروریستی یاری کردند و به موازات آن اتباع الجزایر برای تقویت بدنه عملیاتی این سازمان به القاعده پیوستند.
نمونه دیگر این موضوع را در سال 2011 و پس از اعلام خلافت خودخوانده «ابوبکر بغدادی» به عنوان رهبر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه می‌توان مشاهده کرد. آن زمان تصاویری از ستون‌های داعش در عراق که سوار بر خودروهای تویوتا بودند منتشر شد و چندی دیگر از صفوف تا دندان مسلح عناصر داعش در رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرده برداشته شد. در آن زمان باز هم سوال مشابه مطرح شد که این حجم عظیم از امکانات و تسلیحات از کدام منابع اقتصادی و مالی تامین می‌شود؟ چندی بعد اسنادی مبنی بر دست داشتن ارتجاع عربی منطقه و حتی کارخانه‌های اسلحه‌‌سازی اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی در حمایت از داعش منتشر شد که پشت‌پرده حیات این جریان تروریستی را عیان کرد. حتی درباره طالبان، بوکوحرام، حزب التحریر ازبکستان و بسیاری گروه‌های دیگر این سوال همچنان وجود دارد اما حامی آنها بر اساس زمان، مکان و نوع واقعه سیاسی- امنیتی متفاوت خواهد بود.
تأمین حیات اقتصادی مخالفان سیاسی مسلح چگونه اتفاق می‌افتد؟
تا به اینجای کار مثال‌هایی درباره منابع اقتصادی و مالی گروه‌های تروریستی مذهب‌پایه (ایدئولوژیک دینی) مورد استناد قرار گرفت اما بخش دیگری از این گروه‌ها را باید جریان‌های تروریستی به اصطلاح آرمانخواه یا طیف‌های سیاسی مخالف بدانیم که به 2 دسته: 1- مسلح 2- غیرمسلح (سیاسی) تقسیم می‌شوند. این جریان‌ها عمدتاً خط مشی ایدئولوژیک خود را بر تفکرات مارکسیستی و لنینیستی قرار داده بودند که قبل از فروپاشی شوروی در سال 1991 تعداد زیادی از آنها با عناوین مختلف (مانند بادرماینهوف در آلمان، بریگاد سرخ در ایتالیا و…) در اروپا فعالیت می‌کردند. اگرچه امروز بسیاری از تحلیلگران اساس تفکر آنها را بر پایه یک جریان «آنارشیست مسلح» تحلیل می‌کنند اما باید متوجه بود دست به سلاح شدن و آتش گشودن به روی غیرنظامیان و شهروندان بی‌گناه یک کشور همان معنی ترور را نمایان می‌کند. به‌گونه‌ای این جریان‌ها با حمله مسلحانه به ساختمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین بمب‌گذاری در معابر عمومی قصد داشتند مخالفت خود را با وضع موجود سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی دولت حاکم اعلام کنند و از سوی دیگر این روند به نوعی اعلام موجودیت آنها به حساب می‌آمد.
طبیعی است که اعضای این گروه‌ها برای تهیه تسلیحات نیاز به منابع مالی داشته و دارند و از جهتی دیگر ادامه حیات معنوی و موجودیت آنها مرهون حمایت کشورهای مخالف با دولتی است که این گروه‌ها در آنجا شکل گرفته‌اند. شاید عده‌ای معتقد باشند این مسائل تنها به کشورهای خارجی مربوط است و در داخل ایران اسلامی خبری از این مسائل نیست اما این تحلیل به کلی مردود قلمداد می‌شود. یکی از جریان‌هایی که از اولین روزهای انقلاب اسلامی تا به این لحظه دست از قلع و قمع ایرانیان برنداشته و همچنان کوشش می‌کند تا زنده بودن خود را به افکار عمومی تحمیل و تثبیت کند «سازمان مجاهدین خلق» است که کارنامه و عملکرد سیاه آنها دقیقاً نشان از مشی نفاق‌گونه آنها دارد. این جریان پس از آنکه جنایات متعددی علیه شهروندان ایرانی در سراسر خاک کشورمان انجام دادند، به صورت داوطلبانه دست به خودکشی زدند و وارد فاز «التقاط» شدند. التقاط به این معنی که آنها خود را به ظاهر مسلمان و شیعه می‌نامند اما از سوی دیگر تابع تفکرات مارکسیستی شدند و به تقلید از سایر جریان‌های مارکسیستی مسلح اروپایی، سلاح به دست گرفتند و پیر و جوان را زیر آتش قرار دادند. حال سوال اصلی این است که این جریان چگونه و از چه طریقی منابع مالی و اقتصادی خود را تامین می‌کند؟
از نفت عراق تا کاباره‌های فرانسه
سال 1361 زمانی که مجاهدین از ایران به عراق فرار کردند، بحث پایه‌گذاری «ارتش آزادی‌بخش ملی ایران» مطرح شد و بنا بر مشی مارکسیستی این فرقه تروریستی، عناصر آن در کنار صدام حسین (رهبر پیشین حزب بعث عراق) علیه جمهوری اسلامی فعالیت کردند. طبیعی است که مجاهدین برای امرار معاش و ادامه حیات سیاسی خود نیازمند منابع مالی بودند و از این جهت خوش‌خدمتی آنها برای صدام باعث شد دیکتاتور سابق حزب بعث راهی برای ادامه فعالیت آنها پیدا کند. اسنادی که پس از سقوط صدام منتشر شد نشان می‌دهد وی این موضوع را در هسته مرکزی و اتاق فکر حزب بعث مطرح کرده و قرار بر این شده بود روزانه معادل فروش 5 هزار بشکه به حساب سازمان مجاهدین واریز شود. فارغ از اینکه هر بشکه نفت عراق در آن سال‌ها به چه مبلغی به فروش می‌رسیده و اینکه چه حجم عظیمی از ثروت این کشور در اختیار مجاهدین قرار می‌گرفته، باید به این نکته توجه کرد که این مقدار از پول نقد به کدام منبع انتقال یافته است؟ طبیعی است در هر نقطه از کره زمین که پای مبالغ میلیاردی وسط باشد، بدون تردید یک «جرم سازمان‌یافته» در حال وقوع است و از جهتی دیگر مساله پولشویی سنتی به میان می‌آید.
برای درک این موضوع به 2 مثال کوتاه اشاره می‌کنم. سال 1984 یک قاچاقچی موادمخدر که اصالتاً اهل برزیل بوده، از نقاش معروف فرانسوی خواسته بوده تصاویری را به صورت سفارشی برای وی نقاشی کند. محل سفارش این تابلوها، کشور انگلستان بوده که نقاش در ازای هر تابلو مبلغ 200 پوند دریافت کرده و قاچاقچی پس از جعل رسید و از بین بردن نقاشی‌ها وانمود می‌کند هر نقاشی را به بهای 2 هزار پوند خریداری کرده است. در نهایت او از این طریق مابه‌التفاوت بین 2 مبلغ را که منبع آن قاچاق موادمخدر بوده، به حساب بانکی خود واریز می‌کند که در آن سال‌ها به دلیل عدم نظارت‌های الکترونیکی از سوی نهادهای بانکی و بازرسی هیچ آثاری از پولشویی باقی نمی‌ماند، البته این مدل از پولشویی در عصر حاضر بسیار ابتدایی و سنتی قلمداد می‌شود.
نمونه دیگر پولشویی که اتفاقاً در دسته‌‌‌بندی پولشویی سنتی قرار دارد و چندی قبل در داخل بسیاری از کشورهای اروپایی مورد استفاده می‌‌گرفت و امروز سازمان‌های تروریستی و بسیاری از خلافکاران و جنایتکاران از آن بهره می‌برند، خرید ملک و سهام بی‌نام است. به گونه‌ای که از اوایل دهه 70 تا اواسط دهه 90 میلادی بسیاری از خانواده‌های مافیا درآمد حاصل از جرائم و جنایات خود را با خریداری املاک از دید و ذره‌بین سازمان‌های نظارتی پنهان می‌کردند. قدم بعدی خرید سهام و اوراق بی‌نام (منظور از بی‌نام، خلق نام و عنوان جعلی و سلسله اقداماتی است که یک نفر از اعضای مافیا به عنوان وکیل یا سرمایه‌دار بدون علنی کردن ارتباط خود با تشکیلاتش اوراق قرضه و سهام یک کمپانی را خریداری می‌کند) است که از این طریق منبع اصلی پول و شخص یا اشخاصی که آن را به دست آورده‌اند، پنهان می‌شود. اسناد موجود نشان از آن دارد که بانی و موسس این اقدامات در دنیا را باید «آل‌کاپون» (با نام اصلی آلفونسه گابریل کاپون) دانست که در حد فاصل دهه 20 تا 30 میلادی به عنوان پدرخوانده جرائم سازمان یافته آمریکا شناخته شده است.
با نگاهی به این دو مثال کوتاه به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که سازمان مجاهدین درآمد حاصل از فروش نفت عراق (روزی 5 هزار بشکه) را که توسط صدام به حساب آنها واریز می‌شده است، آرام آرام به فرانسه (به عنوان خانه اول این فرقه تروریستی در اروپا) منتقل کرده است. نکته مهم اینجاست که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مجاهدین به این برآورد رسیده بودند که احتمال دارد از این کشور خارج شوند و دلیل آن را فشار جمهوری اسلامی ایران بر دولت بغداد می‌دانستند. این تئوری از مدت‌ها قبل از حمله آمریکا به عراق توسط کادر مرکزی سازمان تهیه شده بود و بسیاری از تواب‌های این سازمان پس از بازگشت به ایران رسماً اعلام کردند مسؤولان رده‌بالای این سازمان طی سال 61 تا 81 (قبل از حمله آمریکا به عراق) بخش بسیار زیادی از مبالغی را که صدام به حساب سازمان مجاهدین واریز کرده بود، به اروپا انتقال دادند.
مافیای دولتی، شریک مجاهدین
طبیعی است که در آن زمان نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سیاه آمریکا و کشورهای اروپایی قرار داشت و تروریستی بودن ماهیت آن مانع از انتقال قانونی مبالغ مذکور به کشورهای اروپایی می‌شد. در این بین یکی از عمده ترفندهایی که مجاهدین برای حفظ اخاذی‌های خود از صدام و انتقال آنها به خانه دوم‌شان (فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی) در دستور کار قرار دادند، خرید برخی کاباره‌ها، کازینوها، بارهای فروش مشروبات الکلی و رستوران‌ها در فرانسه بود. به گونه‌ای که این سازمان چندین کاباره فعال در شهر لیون (واقع در شرق فرانسه و سومین شهر بزرگ این کشور) و شهر مارسی (واقع در جنوب فرانسه و دومین شهر پرجمعیت) را خریداری کرد. بنا بر اطلاعات موجود، مجاهدین چیزی حدود 60 درصد این مراکز فساد را خریداری کردند و 40 درصد دیگر آن در اختیار مافیای دولتی فرانسه قرار دارد که این وضعیت در هلند، دانمارک، سوئد، آلمان، نروژ و حتی بلژیک بر اساس همین سناریو قابل مشاهده است. دلیل اینکه چرا آنها با مافیا وارد شراکت شده‌اند تا حدود زیادی مشخص است. آنها بر اساس بهانه‌های واهی و اسناد و دلایل بی‌پایه و اساس معتقدند هر لحظه ممکن است از سوی مخالفان خود مورد تعرض قرار بگیرند و از این جهت شراکت با مافیای دولتی را مانعی برای هدف قرار گرفتن خود می‌دانند. این روند تنها به خریداری مراکز فساد و کازینوها ختم نمی‌شود، بلکه مجاهدین حدود 250 تا 300 شرکت پوششی در قالب موسسات خیریه، موسسات تبلیغات دینی، مراکز حقوق بشری و عدالت‌خواهی بین‌المللی، شرکت‌های تجاری با تمرکز بر صادرات و واردات محصولات خوراکی و… را با مبالغی که از صدام و بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از دیرباز تاکنون دریافت کرده‌اند، برای شست و شوی پول کثیف خود تاسیس کرده‌اند. درست است که نظارت اینترپل و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در سال‌های اخیر به حد وضعیت کنونی اینقدر دقیق نبوده است اما سوالی که بدون جواب مانده این است که در وضعیت کنونی چرا هیچ‌کدام از سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای مرتبط با «رصد فرآیند انتقال پول‌های کثیف» هیچ‌وقت پاسخی از مقامات مجاهدین نخواسته‌اند؟
نتیجه‌گیری
بدون هیچ تردیدی به این خروجی می‌رسیم که سازمان مجاهدین برای انتقال وجوه کمکی و منابع مالی خود تا به امروز با تمام نهادهای بین‌المللی اروپایی و آمریکایی هماهنگ بوده و این روند همچنان ادامه دارد. اینکه عربستان سعودی و متحدان منطقه‌ای آن تا به امروز در نشست‌های مجاهدین شرکت می‌کنند و پس از آن مبالغ هنگفتی را برای آنها واریز می‌کنند، یک بحث است اما اینکه چگونه ارقام و موجودی حساب‌های این سازمان تروریستی در طول این مدت پنهان مانده است، مساله‌ای است که نشان می‌دهد بیشتر دولت‌های اروپایی بر فعالیت اقتصادی و ضدامنیتی مجاهدین اشراف دارند اما هیچ واکنشی از آنها در قبال مقابله با پولشویی و ارتکاب جرائم سازمان‌یافته از سوی مجاهدین دیده نمی‌شود.
هادی مُجابی، تحلیلگر جرائم سازمان‌یافته