در پس این همه نگرانی!
ایران دیدبان
آقای اد تاونز نمایندۀ كنگرۀ امریکا، در پیامی حمایتآمیز نسبت به مجاهدین چنین میگوید: بند 21، بخش 3، و بند 7 پیشنویس قانون اساسی عراق، تفسیر قانون را با شكاف مواجه ساخته است، و این امكان وجود دارد كه به نقض قوانین حقوق بشری و بهطور خاص حقوق خارجیان و پناهندگان ساكن عراق منجر شود. من از این بابت بسیار نگران هستم!
و همچنین آقای اشنیبام وكیل اعضای مجاهدین در اشرف با اظهار نگرانی در رابطه با بند 21 قانون اساسی، به نامۀ خود به رییسجمهور و نخستوزیر عراق اشاره نموده و میگوید: نمیتوان افرادی را از حق پناهندگی بر اساس ظن به تروریسم محروم كرد.
وی با اشاره به قانون اساسی عراق بهعنوان یك سند تاریخی افزوده است: این قانون اساسی باید در همخوانی كامل با قوانین بینالمللی و استانداردهای حقوق بشر بینالمللی باشد.
و این نگرانی به شکل شفافتری در اظهارات رباب برایی عضو مجاهدین در امریکا بیان شده است: امكان دارد برای بعضی از شما این سؤال پیش بیاید كه چرا ایرانیان نگران قانون اساسی عراق هستند. علت نگرانی ما دخالتهای فزایندۀ رژیم ایران در عراق است. ولی بیش از هر چیز، ما نگران سرنوشت و سلامت قریب به 4000 تن هستیم كه در حال حاضر در شهر اشرف در عراق مستقر میباشند.
جای تعجب است که چگونه آقای اد تاونز و نظایر ایشان به خود اجازه میدهند که قبل از محکومیت تروریسم در عراق و نادیده انگاشتن جنایات سهمگین و دهشتناک القاعده و بقایای صدام در عراق، که هر روز جان دهها انسان بیگناه عراقی را میگیرد، نگران نقض حقوق بشر در صورت تصویب قانون اساسی عراق باشند!
معنای حقوق بشر در نزد مدافعین کارتلهای سرمایهداری و کمپانیهای امنیتی که هماکنون، بزرگترین منفعت برندگان از ناآرامی و جنایت در عراق هستند، دایرهای فراتر از این ندارد وگرنه با نگاهی عادلانه و انسانی به اوضاع عراق نگریسته میشد.
آقای اشینبام و دوستان همفکر ایشان که نگران عدم همخوانی قانون اساسی عراق با قوانین بینالمللی میباشند، از خاطر بردهاند که رژیم سرنگون شدۀ صدام که بزرگترین حامی و پناهدهندۀ به گروه تروریستی مجاهدین بود، حتی حاضر به پذیرش كنوانسیون 1951 پناهندگان نبود و هیچگاه هم مجاهدین را به عنوان پناهندگان سیاسی اعلام ننمود، بلکه آنها مهمانهای ویژۀ او بودند که از امکاناتی فراتر از نظامیان این کشور برخوردار بودند.
عالیجنابان چشم خود را بر قوانین تصویب شدۀ همین چند سال اخیر در کشورهای اروپایی، منجمله آلمان، اسپانیا و فرانسه، که برای مبارزه با تروریسم، اخراج پناهجویان را در دستور کار قرار دادهاند بسته اند. آیا تصویب چنین قوانینی، با قوانین پیشگفته بینالمللی در تضاد نیست؟!
البته که نیست. چرا که حق هر حاکمیت و دولتی است که کشورش را از شر تروریستها و باجگیرها و دزدان پاک نماید.
اما تمامی این اظهارات، صرفاً بخشی از تلاش مستمر مجاهدین برای نجات تشکیلات تروریستی خود میباشد که در زرورقهای حقوق بشری و قانونی پیچیده شده است و مطلقاً نیز ارتباطی با این مسائل پیدا نمیکند.
نگرانی همان است که گفته شد. نگرانی در مورد وضعیت حدود 4000 تن از اعضای مجاهدین که در اردوگاه اشرف بازداشت شده‌اند. آن هم نه در مورد سلامت جسمانی آنان، بلکه برهم خوردن وضعیت ارتباط تشکیلاتی آنان با مجاهدین، این همه نگرانی ایجاد نموده است!
مجاهدین بهخوبی میدانند که تمام دارایی این گروه برای رقابت در صحنۀ دلربایی اپوزیسیون از امریکا، همین تعداد نفراتی هستند که با لطایفالحیل در این اردوگاه نگهداشته شده‌اند.
رهبری این گروه، اصالت شعارها و ادعاهای خود را با نگاهی میلیتاریستی در گرو عدۀ خود میدانند، که آن را به رخ خریداران میکشند.
باند خائن رجوی که هماکنون هدایت گروه را بر عهده دارد، بهوضوح و اشراف کامل میدانند که این تشکیلات در هیچ کجای دنیا، جایی برای عرض اندام نخواهد داشت و تنها با زورگویی و دخالت در امور داخلی عراق و بهقیمت بهراه انداختن دهها عملیات تروریستی و حمایت از اشغال و مخالفت با دولت قانونی و قانون اساسی عراق است که میتوانند بر این نگرانی فائق آیند.
بنابراین، فرافکنیهای مجاهدین علیه قانون اساسی عراق، به هیچوجه جنبۀ قانونی و انسانی نداشته، بلکه از منافع حقیر گروهی آنان سرچشمه میگیرد. همچنان که طی دو دهۀ گذشته، همواره عالیترین شعارهای انسانی و قانونی را دستمایۀ رسیدن به اهداف پلید و سخیف گروهی خود ساختهاند.