دگماتیسم نقابدار
بهار ایرانی/ سایت مجاهدین
بحران مشروعیت از همان روزهای ابتدایی تشکیل شورای ملی مقاومت به عنوان تشکیلات موازی سازمان مجاهدین خلق یکی از معضلات اصلی بوده است. دلایل این بحران در طی گذشت بیش از دو دهه از منظر اشخاص حقیقی و سایر جریانهای متحد و مخالف این شورا به تشریح بیان شده است. عمده ترین دلیل این بحران آنگونه که مخالفان شورا به آن استناد می کنند هژمونی طلبی رهبری سازمان مجاهدین خلق و مشخصا مسعود رجوی بر تشکیلاتی است که ادعا می کرد می تواند مرکز تجمع همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و پاسخ گوی مطالبات همه اقشار اجتماعی و سیاسی باشد. اگر چه این ادعاها در بدو تشکیل شورا برای بسیاری فریبنده و قانع کننده بود، اما به موازات اتخاذ مواضع مغایر با حداقل حقوق اعضای شورا مبنی بر اجماع مصوبات شورا با اکثریت، از جمله اقدام خود سرانه رجوی در ملاقات با طارق عزیز و انعقاد پیمان صلح ، اولین شکافها و چالش های درون شورا آغاز شد.
روابط سازمان مجاهدین خلق با عراق و متعاقب آن رفتن رجوی و بعدتر تشکیل ارتش به اصطلاح آزادیبخش که موضوعیت خود را یکسره از تعامل و همکاری سیاسی و جاسوسی و نظامی مجاهدین با صدام عاریه می گرفت موضوع بحران مشروعیت در سازمان را تشدید و به موازات آن بحث منافع ملی و مغایرت آن با عملکرد سازمان در کلیت شورا ابعاد تازه ای گرفت. مخالفین سازمان بر این اصل تاکید داشتند که رابطه مجاهدین از اساس موجب سلب مشروعیت نسبی و ادعایی شورا از سوی مردم ایران خواهد گردید. در عوض مجاهدین با تکیه به شعار خاتمه جنگ به منزله پایان عمر رژیم بر این مهم تاکید داشتند که با این شیوه راه سرنگونی نزدیکتر خواهد شد.
مخالفین این روش را ترجیح بی واسطه منافع تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق بر منافع کلان ملی و مردمی تلقی می کردند. این تقابل به راه حل میانه ای ختم نشد و در عوض بخشی از تشکیلات شورا به تدریج از آن خارج شدند.
مجاهدین برای توجیه و ایزوله کردن مخالفین خود در شورا اتهامات بی اساسی را بر علیه آنها علم کردند. متهم کردن بنی صدر به مکاتبه با رهبران جمهوری اسلامی و همچنین متهم کردن حزب دمکرات به مذاکره در باره گرفتن حق خود مختاری از نمونه این اقدامات بود. مجاهدین با توسل به این حربه تمامی مخالفین و جداشدگان از شورا را به نوعی به رابطه سیاسی با رژیم متهم کردند. در واقع مجاهدین با این شیوه توپ بازی بحران مشروعیت شورا و مجاهدین را به زمین منتقدان خود انداختند. اصل منافع ملی کماکان با این شیوه از سوی مجاهدین، بدون توافق بر بار معنایی و موضوعیت آن به بوته فراموشی سپرده شد. از آن پس این شیوه مقابله با مخالفین از جانب سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت تبدیل یه یک سنت شد. مجاهدین با میزان قرار دادن مواضع و موجودیت خود به عنوان تنها آلترناتیو مشروع صدای هر معترضی را چه در شورای ملی مقاومت و چه اعضایی که مستقیما از درون تشکیلات مجاهدین جدا می شدند، با اتهام همصدایی با جمهوری اسلامی بستند. اینکه این مشی تا چه اندازه با موازین دمکراتیکی که سازمان مجاهدین خلق مدعی آن است سازگاری دارد بحث ریشه ای و قابل تعمقی است که تا کنون هیچ پاسخی به آن داده نشده است.
جدایی بنی صدر و متعاقب آن حزب دمکرات کردستان و کومله و جناح متحد چپ و شخصیتهای سیاسی از جمله دکتر علی اصغر حاج سید جوادی تمامی در راستای این اختلافات و بعضا سیاستهای انحصار طلبانه مجاهدین در شورا اتفاق افتاد. ریزش نیروهای شورا از یکسو سازمان را با افت کمی و از سوی دیگر با چالش و بحران عدم مشروعیت مواجه ساخت. مجاهدین برای برای برون رفت از این شرایط و حل معضل کمیت عضو در شورای ملی مقاومت اقدام به یارگیری از اعضای سازمان مجاهدین خلق نمودند. به این روش که با استعفای صوری تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که نام آنها سالها بود به عنوان عضو اصلی شناخته شده بود، آنها را به عضویت شورای ملی مقاومت در آورد. این رویکرد چند دستاورد برای سازمان در پی داشت. از یک سو معضل کمیت شورا را حل می کرد و از سوی دیگر دستش برای اعمال هژمونی سازمان بر شورا با تکیه بر اساسنامه شورا که برای هر عضو اعم از جریان و یا فرد یک حق رای قائل بود، اقلیت شورا را در انقیاد و هژمونی خود قرار می داد.
موضوع ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ملل و مواضع سازمان مجاهدین در این رابطه بار دیگر صورت مسئله مشابهی با شرایط جنگ ایران و عراق و مواضع مجاهدین خلق در آن برهه زنده کرد. با این تفاوت که این بار مجاهدین تلاش دارند با تسریع این روند بحران بی فرجام و پر هزینه تری را بر مناسبات بین المللی تحمیل کنند. در اینکه مجاهدین در این پروسه منافعی به دست نخواهند آورد تردیدی نیست. اما آنچه در این میان حائز اهمیت نشان می دهد مواضع تکراری سازمان در قبال بخشی از اپوزیسیون است که با روند مداخلات بین المللی از جمله تحریم اقتصادی و احتمالا مداخلات نظامی تحت هر شرایطی مخالف هستند و در این رابطه مجاهدین را نکوهش می کنند. آنها با لحاظ پی آمدهای ناگزیر این روند بار دیگر شورای ملی مقاومت را با چالش بحران مشروعیت روبرو ساخته اند. مجاهدین در پاسخ به این منتقدان بار دیگر بر مدار کلیشه های گذشته و سنت مخالف کشی این گروها را در کنار جمهوری اسلامی قرار داده و بر علیه آنها جنگ روانی و تبلیغاتی گسترده ای به راه انداخته است. محمدرضاروحانی از اعضای سازمان مجاهدین در میز گردی به مناسبت ارجاع گزارش هسته ای ایران به شورای امنیت که از سیمای موسوم به آزادی پخش گردید ، آشکارا منتقدان مجاهدین را به استهزاء گرفت. او گفت هر وقت قرار شد در این مملکت اتفاقی بیفتد و چیزی تغییر کند موضوع منافع ملی مطرح شده ، من معنی منافع ملی را نمی فهمم. وی در ادامه منتقدان مجاهدین را بلندگوهای جمهوری اسلامی توصیف کرد.
منوچهر هزارخانی در برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی صراحتاً به پیشینۀ بحران مشروعیت مجاهدین در میان سایر گروههای سیاسی اشاره و اعتراف کرد که گروههای مخالف سازمان مجاهدین همانند موضعگیری بر سر موضوع هستهای را در مورد جنگ عراق علیه ایران نیز داشتهاند. اما به جای هر گونه پاسخ مستدلی در این رابطه به وجه اشتراک این مواضع پرداخت و گفت:
یک طرف ما هستیم و یک طرف حکومت ایران. هر کاری ما علیه حکومت ایران بکنیم، هر کس در مورد آن مخالفتی بکند، خواسته یا ناخواسته طرفدار حکومت ایران است و از این رو کاری که ما بکنیم درست است!
این اظهارات صرفنظر از هر منافعی که با ارجاع فرضی پرونده ایران به شورای امنیت برای مجاهدین در بر داشته باشد، موید این معنی است که سازمان و تشکیلات موازی آن از جمله شورای ملی مقاومت کماکان بر مدار جزمیت و دگم اندیشی و نفی و حذف منتقدان خود از جمله سایر گروههای اپوزیسیون به پیش می روند.
آینده فرضی که دمکراسی امروز با داعیه تعامل و بطلان جزمیت و تنگ نظری به عنوان شرط اولیه پذیرفته، با تفکری که عملا هر که با او نیست بر او تعریف می شود تا چه میزان می تواند سنخیت داشته باشد.؟ آیا این زمینه های تئوریک اندیشه تفکری نیست که اروپا را برای یک دهه درگیر خانمانسوزترین جنگ جهانی کرد. جنگ جهانی دوم پیش از اینکه جنگ دول با یکدیگر باشد جنگ برای مقابله با هژمونی طلبی تفکری بود که هیچ ایده و گرایشی را جز نازیسم تاب نمی آورد. تنها شرط مصون ماندن از این بلیه تمکین در برابر ایده و تفکر برتر هیتلر بود. مطلق اندیشی در جهان امروز ذات و ماهیتی مستبدانه دارد. مطلق اندیشی بهانه ای جز برای انقیاد کشیدن بشر و زدودن تکثرگرایی از مناسبات سیاسی و اجتماعی نیست. این جزمیت اگر چه در اشکال سیاسی خود را بروز می دهد اما نمی توان بدون زمینه های تئوریک و محتوایی آن را ارزیابی کرد. اظهارات منوچهر هزارخانی و تقسیم بندی ارسطویی از مقوله حق و باطل راهی جز به سوی انسداد سیاسی نمی برد. آلترناتیوی که در تبعید تاب تحمل کوچکترین انتقاد و حتی تن دادن به گفتمان و دیالوگ در باره اساسی ترین موضوع یعنی منافع ملی را نداشته باشد تا چه میزان می تواند در مسند قدرت تاب تکثرگرایی داشته باشد. آیا به واقع دمکراسی ادعایی مجاهدین از نوع دگم اندیشان نقابداری نیست که به اقتضای مصلحت و سیاست از نوع ماکیاولی آن حتی تاب رعایت حداقل پرنسیب های ادعایی را برای رسیدن به قدرت سیاسی ندارند و لاجرم با کوچکترین نشانه دست خود را رو می کنند.