دومین اهرم کنترلی فرقه های خطرناک می تواند به محدود کردن شعاع فعالیت و حدود آزادی های مدنی آنها مربوط باشد. اقدامات خشونت باری که فرقه های تاریخ معاصر و مشخصا در آمریکا مرتکب شده اند، به حد ناباورانه ای تاسف آور و برای مسئولین سیاسی پر هزینه و دردسر ساز بوده است. در موخره کتاب فرقه ها در میان ما حداقل سه مورد غافلگیرکننده اقدامات خطرناک و منتج به مرگ شماری مورد بررسی قرار گرفته است. اما در این بررسی هیچ گاه زمینه های بالقوه اجتماعی موجود در علت یابی این وقایع مورد توجه قرار نگرفته است. این تجربه ها علیرغم همه تلخی متاسفانه هنوز ضرورت راه کارهای پیشگیرانه و قانونمند را برای محدود کردن گروه های فرقه ای خطرناک گوشزد نکرده است. شاید این ایده که با محدود کردن شعاع فعالیت های فرقه ها می توان بطرز موثری از اقدامات خطرناک جلوگیری و پیگشیری کرد با روح قوانین حاکم بر بسیاری از کشورها مغایرت داشته باشد، و یا اینکه نسبت به تاثیرات آن متقاعد نشده باشیم، اما واقعیت این است که بسیاری از فرقه های خطرناک با سوء استفاده از همین زمینه های موجود خود را بر جامعه تحمیل می کنند. از سوی دیگر تنوع فرقه ها سوء استفاده از این اهرم ها و زمینه ها را تشدید می کند. این زمینه ها گاه به حدی افراط آمیز هستند که رهبران فرقه ها از آنها در جهت مقابله با مخالفان و منتقدان خود نیز استفاده می کنند. سینگر درباره تنوع فرقه ها و پوشش های رایج که غالبا تحت تشکل های موسوم به . عمل می کنند، می نویسد: "در گروه های فرقه ای سیستم اعتقادی (مذهبی، روان درمانی، سیاسی، عصر جدید، یا بازرگانی) به تبدیل شدن به ابزاری برای خدمت به تمایلات، هوس ها، و برنامه های پنهان رهبر ختم می شوند. ایدئولوژی یک شمشیر دو لبه است: چسبی است که اعضای گروه را به هم متصل می کند، و ابزاری است که توسط رهبر برای رسیدن به اهدافش از آن سوء استفاده می گردد." (1) با این حال اهرم های محدود کننده فعالیت های فرقه ای در هر کشور و به تناسب قوانین آن کشور می تواند نقش بسزایی در مهار و کنترل رفتارهای خشونت آمیز داشته باشد. از آنجا که فرقه ها عموما دارای شاخص های مشترک ولی با اشکال و نمودهای مختلف ادامه حیات می دهند، می توان با شاخص رفتاری آنها کم و بیش نسبت به ماهیت آنها اشراف یافت. واقعیت این است که بیشترین تمرکز ممکن بر خنثی سازی و مهار آسیب های وارده از سوی فرقه ها متوجه جنبه های آشکار و پیدای اجتماعی است، حال آن که بیشترین آسیب های ممکن از جانب فرقه ها بر روی وجوه ناپیدای اجتماعی یا به زبانی دیگر تاثیرات مخرب روانی، روحی بر جامعه است. همان گونه که سینگر اشاره می کند، سیستم های اعتقادی چندگانه فرقه ها ضریب کنترل و نظارت مدنی بر آنها را به طرز موثری کاهش می دهد. سینگر یادآوری می کند بیشترین شمار قربانیان فرقه ها تقریبا کسانی هستند که با ساده ترین تماس ها و از طریق عادی ترین مناسبات اجتماعی به اسارت فرقه ها در آمده اند. این آمار نشان می دهد که فرقه ها تا چه میزان با دست باز در تعاملات اجتماعی در پی شکار اعضای جدید هستند. در چنین شرایطی طبعا امکان کنترل چنین مناسباتی که در ظاهر قانونمند و مدنی تعریف شده اند، غیر ممکن به نظر می رسد. این شیوه های به ظاهر قانونمند می توانند به قدری موثر و کیفی باشند که در نهایت به اهرمی جهت ارتقاء و رشد یک فرقه در سطح جهان تبدیل شوند. این میزان تاثیر و نفوذ مدنی و قانونمند بدون پشتوانه های کارآمد غیر ممکن است. اما فرقه ها به اتکا چنین اهرم هایی موفق به جذب عناصری می شوند که حتی در مدیریت های کلان اجتماعی نقش حائز اهمیت دارند. بعلاوه آنها با رخنه کردن در چنین مناسباتی حتی قادرند از مرز قانون نیز عبور کرده و با تلفیق قدرت و پول شعاع فعالیت های خود را بطور فزاینده ای گسترش بدهند. در این خصوص می خوانیم: "یک تاکتیک مشخص، عضوگیری و استثمار متخصصین، و جذب همکاری کسانی است که بوسیله استفاده از آنان می توان اهداف فرقه را برآورده نمود. تاکتیک دیگر ترساندن منتقدین – محقق، روزنامه نگار، یا شهروند معمولی – به وسیله تهدید، ارعاب، شکایات قانونی، و سایر اقدامات تهاجمی است. و یک تاکتیک دیگر هم البته گسترده شدن در سطح جهان و اقدام به نگاه داشتن خود در فوق قانون است. با کسب جای پایی در دولت، رسانه ها، و سیستم آموزشی، فرقه ها اعتبار و قدرت کسب نموده و در اجتماع برای خود وجاهت دست و پا می نمایند." (2) اینکه چه زمانی به اعمال کنترل و محدود کردن شعاع فعالیت های فرقه ای متقاعد خواهیم شد، حدس و گمان قریب به واقعیتی نمی توان زد. اما به نظر می رسد تا زمانی که به ضرورت این اهرم ها متقاعد نشویم، کماکان باید انتظار هر گونه اقدامات خشونت آمیز از سوی فرقه های به اصطلاح قانونی را داشته باشیم. فرقه ها به همان میزان که شعاع تحرک قانونی وسیع تر و غیرقابل کنترلی داشته باشند به همان میزان آسیب رسان تر و خطرناک تر هستند. یک ضرب المثل ایرانی می گوید آب به جوی رفته را نمی توان باز گردانید. ظاهرا گره اصلی نهادهای مدنی و قانونی در نحوه کنترل و مهار فرقه های خطرناک از جایی آغاز می شود که همواره در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرند. در نقطه ای که اقدامات خشونت آمیز در اشکال مختلف آن اتفاق افتاده و دستگاه های مدنی متاسفانه به جای تمرکز بر روی ریشه ها، بیشتر متوجه جبران خسارت ها و آسیب های تحمیل شده بر جامعه هستند. یک مورد قابل تعمق و بسیار نزدیک یعنی حضور سازمان مجاهدین خلق در غرب و شعاع فعالیت های قانونی و غیر قانونی آن تحت عناوین و اسامی گمراه کننده که منتج به اقدامات انتحاری خشونت آمیز (خودسوزی های 17 ژوئن) گردید، می تواند ضرورت بازنگری و تجدید نظر در پاره ای از قوانین جاری را مورد تاکید قرار بدهد. منابع 1- کتاب فرقه ها در میان ما. نوشته مارگارت تالر سینگر. 2- همان.
"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA”>مولف: گروه تحقیق و پژوهشنوشته های مرتبط: