محقق آلمانی مسایل مجاهدین گفت: دلیل اتحادیه اروپا مبنی بر حقوقی بودن خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست گروههای تروریستی این اتحادیه صحیح نبوده و کاملا تشریفاتی است.
"کلود ملنتین" افزود: این تصمیم اتحادیه اروپا صرفا اقدامی سیاسی بود. زیرا هیچ نکته حقوقی جدیدی در آن وجود نداشت.
این روزنامه نگار،این تصمیم را یک اقدام فرصت طلبانه سیاسی با هدف فشار بر برنامه غیرنظامی اتمی ایران توصیف کرد.
به اعتقاد وی این حکم دادگاه اروپایی، ایران را به لجبازی وادار نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: در بین برخی از نمایندگان حزب چپ های پارلمان اروپا، تلاش هایی برای احیای گروه مجاهدین خلق ایران صورت می گیرد و بخشی از این تصمیم به تلاش آنها بر می گردد.
"ملنتین" با اشاره به اینکه،این گروه از طریق"گدایی" اعضای خود در سطح اروپا و گرفتن حق عضویت، پول زیادی جمع آوری کرده است،ادامه داد: این احتمال که آنان این پولها را از آمریکا و یا اسراییل دریافت کرده باشند را نیز نمی توان رد کرد.
این محقق مسایل مجاهدین ادامه داد: این گروه یک فرقه سیاسی"خودکشنده" است.روسای آن اعضای خود را به خودکشی دیوانه وار یعنی خودسوزی تشویق می کنند.
وی به بررسی های خود اشاره و ساختار این گروه را غیرانسانی توصیف کرد و گفت: این ادعای اتحادیه اروپا که به دنبال تجدید نظر خواهد بود،بعید و سیاسی است.
این کارشناس آلمانی که به عنوان یک محقق همواره درباره گروه تروریستی مجاهدین به تحقیق و بررسی پرداخته و چندین بار نیز به عراق سفرکرده است،ادامه داد:این فکر برخی از دولتمردان اروپایی مبنی بر اینکه می توانند ایران را از این راهها به زانو در آورند، فقط یک توهم است.
ملنتین در عین حال گفت:برخلاف دولت آمریکا که فرقی نیز وجود ندارد در راس آن بوش و یا اوباما باشد،اروپایی ها به تغییر رژیم و یا بی ثباتی در ایران علاقه ای ندارند.
این کارشناس مسایل ایران ادامه داد:دولتمردان اروپایی بایدبه موضوع ایران واقع بینانه نگاه کنند. آنان بدانند که ایران حق انجام غنی سازی را دارد و حق این کشور برای بهره مندی از دانش و فناوری هسته ای غیرقابل چشم پوشی است.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته نام مجاهدین را از لیست گروههای تروریستی این اتحادیه خارج کردند. این در حالی است که این گروه افزون بر مستندات عملکرد تروریستی در داخل کشور، در عراق نیز همراه نظامیان صدام در جنگ اول خلیج فارس به صورت گسترده به سرکوب قیام مردمی و کشتار شیعیان در جنوب و کردها در شمال این کشور پرداخت که پیگیری قضایی آن با همت سازمانهای غیر دولتی عراق در حال انجام است.