سنگاندازی مجاهدین در روند دموکراسی عراق
ایراندیدبان
از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتور صدام تاکنون، در روند برپایی یک دولت عراقی که بتواند بدون دخالت اشغالگران، حاکمیت و امنیت کشور عراق را تضمین نماید، دو انتخابات ِ مهم مجلس تدوین قانون اساسی و رفراندوم قانون اساسی برگزار شده است.
در همین راستا گروه تروریستی مجاهدین از آنجا که حرکت کلیۀ تحولات عراق به سمت آرامش و امنیت و استقرار یک دولت عراقی را بر ضد منافع و تمامیت خود میداند، سعی نمود با دخالت در جریان این دو انتخابات، اهداف و اغراض خود را تأمین نماید.
هدف اصلی مجاهدین (که بلافاصله پس از سقوط صدام، ائتلافی با بقایای حزب بعث و اهل سنت افراطی تشکیل دادند) جلوگیری از موفقیت اکثریت مردم عراق بهخصوص شیعیان و اکراد بود. اکثریتی که مخالف ادامۀ حیات حزب بعث و حضور گروههای تروریستی در عراق بودند.
به همین منظور، گروه تروریستی مجاهدین در بدو امر و در جریان انتخابات مجلس قانونگذاری، از نیروهای امریکایی خواست تا لیستی از کاندیداهای مورد نظر خود را ارائه داده و رسماً در جریان انتخابات شرکت و حق رأی نیز داشته باشند. اما این زیادهخواهی با مخالفت نیروهای امریکایی مواجه شد.
از سوی دیگر هنوز بقایای باند رجوی متوجه وضعیت وخیم خود در عراق نشده بودند و این کار را در تضاد با بازی کردن نقش ایرانی دیده و منزوی گردیدند. سپس به مؤتلفین خود رهنمود دادند که انتخابات را تحریم کرده و با این استدلال که نیروهای اشغالگر عراق نخواهند گذاشت شیعیان و اکراد رأی بیاورند، آنها را دعوت به انزوا کردند.
نتیجۀ شگفتیآفرین آن انتخابات و حضور فعال گروههای سیاسی در صحنۀ انتخابات و شرکت گسترده مردم، امید بعثیها – مجاهدین، به تحریم انتخابات و تأثیرگذاری از این طریق را به یأس مبدل کرد. لذا خود را برای رویارویی جدیتر برای اخلال در روند امور آماده کردند.
در جریان تصویب قانون اساسی با توجه به این که رأی سه استان سنینشین سرنوشتساز بود، مجاهدین فعالیت پنهان و گستردهای را در جهت تحریک مردم این مناطق برای دادن رأی منفی به این قانون آغاز کردند. بهموازات این تحرکات، با اجیر کردن تعدادی از وکلای اروپایی و مکاتبات گستردهای که آنان به بهانۀ مخالفت و درخواست تغییر بند سوم ماده 21 قانون اساسی عراق با مقامات عراقی، ائتلاف، سازمان ملل و… داشتند، کوشش کردند تا مقبولیت عام پیشنویس قانون اساسی را زیر سؤال برده و حتیالامکان از به رأی گذاردن آن جلوگیری کنند.
اما سرانجام تلاشهای شیطانی و خدعهآمیز بعثیها – مجاهدین به نتیجه نرسید، تعداد مخالفین در سه استان سنینشین به حد نصاب نرسید و مردم آن مناطق نیز نشان دادند که خواهان وفاق گروهها، اقلیتهای قومی – مذهبی، اتحاد گروههای سیاسی و همچنین برقراری امنیت در کشورشان میباشند.
از سوی دیگر مجاهدین که تبعات حقوقی تصویب این قانون بر ادامۀ حیات منفور گروهشان در عراق را به خوبی درک کرده بودند، به نیروهای داخلی تشکیلات اخطار داده بودند که به هر نحو ممکن باید از تصویب (لااقل بند سوم ماده 21) قانون اساسی عراق جلوگیری بهعمل آورند و آن را بهمثابه بزرگترین تهدید علیه خود اعلام کردند.
پس از اینکه دولتمردان و گروههای عراقی، با هوشیاری و در جهت اتحاد و بنا به درخواست برخی گروههای سنی، تبصرهای در مورد امکان بازبینی قانون اساسی را تصویب کردند، مجاهدین از این طریق روزنۀ امیدی برای نیروهای خود ایجاد نمودند و سعی کردند که آن را نتیجۀ مخالفتهای خود با قانون اساسی وانمود کرده و آن را به نفع خود مصادره نمایند.
در شرایط حاضر، تحلیل باند خرابکار بعثیها – مجاهدین این است که تنها با برنده شدن یکی از لیستهای اهل سنت در انتخابات پارلمان عراق و کسب اکثریت کرسیها توسط آنها در مجلس عراق، این امکان وجود خواهد داشت تا قانون اساسی عراق با چالش جدی مواجه گردیده و زمینۀ حیات خفتبار آنها در عراق ایجاد شود.
به همین منظور مجاهدین و همدستان آنها در عراق، تحرکات شدیدی را ظاهراً به حمایت از لیست ایاد علاوی و در اصل در جهت خرابکاری در روند انتخابات و کارشکنی علیه شیعیان و اکراد آغاز نمودهاند.
یکی از دستورات این باند تروریستی، با توجه به مخالفت آنان با اکثریت مردم عراق، پیدا کردن راهکارهایی برای تقلب در انتخابات و رأیسازی به نفع این لیست میباشد. در همین راستا آنها اقداماتی را برای راهیابی به هیأتهای اجرایی و ناظرین انتخابات انجام دادهاند.
از آنجا که نیروهای ائتلاف و دولتمردان امریکایی، مردم عراق را به مشارکت فعال در این انتخابات دعوت مینمایند، موظفاند که دوشادوش دولت عراق، صیانت از سلامت این انتخابات را نیز تضمین نمایند لذا بسیار بعید است که تحرکات این باند خرابکار از نظر آنها دور مانده باشد و بر آنها است که برای جلوگیری از هرگونه خدشه در نتایج آراء، و نیز تضمین سلامت آن، دست خرابکاران را کوتاه کرده و اجازۀ چنین توطئهای را به هیچ گروهی از جمله گروه تروریستی مجاهدین ندهند.