چالش استرداد مجرمان سازمان مجاهدین و موضوع پناهندگان سیاسی – قسمت دوم

در قسمت اول به سخنان، موضع گیری ها و صحبت های قاضی دادگاه 104 نفر و ادعاهای رهبر این سازمان پرداختیم، اما معیار اصلی و محک، قانون و اصول حقوقی است.

در مقابل، مسأله مهمى که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، “پناهندگى سیاسى” است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکى، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست “پناهندگى سیاسى” و دیگرى، از جهت پناهنده شدن افرادى از این کشور به کشور دیگر.

اما استرداد مجرمان با موضوع پناهندگی سیاسی مجرمان، روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

در این جا، از یک سو، کشور مبدا به استناد قرارداد “استرداد مجرمان” درخواست ارجاع آن مجرمان را مى کند. از سوى دیگر، کشور مقابل به استناد “پناهندگى سیاسى” و لزوم امنیت براى شخص پناهنده، از ارجاع وى امتناع میورزد.

استرداد مجرمان داراى شرایطى است که در ذیل به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. “استرداد مجرمان”، عملى است که بر اساس تقاضاى کشورى که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا مى کند.

2. متهم یا مجرم مى بایستى از کشورى که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعیت پیدا کند.

3. “استرداد” زمانى ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو یا چند دولت باشد.

4. متهم یا مجرمى که تقاضاى استرداد او مى شود، ممکن است تابع دولت متقاضى یا تابع دولت متقاضى عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.

5. “استرداد مجرمان” یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى پذیرد.

در این که “استرداد مجرمان” یک مسأله حقوقى است یا یک مسأله سیاسى، تقریباً همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقى مى دانند، یعنى آن را از بُعد حقوقى مورد توجه و بررسى قرار مى دهند.

البته استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسى و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابى، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضاً کشورهاى دیگر متضرر مى شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال مى شود، به نظر مى رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایى باید غالب بر جنبه هاى سیاسى باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد.

باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: “جنایت علیه بشریّت”، “کشتار دسته جمعى” و “قاچاق بین المللى مواد مخدر” باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.

در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:

1- اصل احترام به تعهدات بین المللى
بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت مى پذیرد و دولت متقاضى موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللى کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است.

2- اصل تخصیص
این اصل هم مورد پذیرش بسیارى از کشورهاست، به این معنا که، هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگرى شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضاى استرداد نماید، کشور متقاضى نمى تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشورى را که استرداد نموده، جلب نماید.

ادامه دارد . . .

محمدرضا مبین از دادخواهان پرونده شاکیان علیه سازمان