چالش استرداد مجرمان سازمان مجاهدین و موضوع پناهندگان سیاسی – قسمت سوم

در قسمت قبلی بر مواضع اتخاذ شده و قوانین جاری مروری داشتیم، اما قانون با صراحت به این موضوع پرداخته است و قرار نیست که نمایندگان و نفرات شکنجه گر در سازمان ضدخلق مجاهدین، هر عملی را در ایران مرتکب شوند و آن را هم با افتخار گردن بگیرند و بعد با ترفند های خاص از دول دیگر پناهندگی سیاسی اخذ کنند و در ادامه هم با آرامش در آن کشور سکنی گزینند، نه اینگونه نیست، بلکه قانون و عدالت آنها را پای میز محاکمه و بحث استرداد خواهد کشاند.

در ادامه از زاویه حقوق بین الملل به بحث در این موضوع می پردازیم:

نکته قابل توجه این است که در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهى نمى شود، بلکه تنها یک سرى اصول کلى حقوقى لازم رعایت مى شود: “هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینى که موضوع استرداد قرار مى گیرند، به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا این که جرم ارتکابى آنان موضوع استرداد نیست اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد، براى حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمى شود، بلکه از نقطه نظر احتیاجات بین المللى و نیاز جوامع بشرى و حفظ امنیت بین المللى و روابط متقابل دول وضع مى گردد.

ماده ششم قرارداد لندن ـ مصوب هشتم اوت 1945 ـ جنایات بین المللى را تحت عناوین: جنایات علیه صلح، نقض قوانین و رسوم جنگ و جنایات علیه بشریت برشمرده است … مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسید ـ مصوب هشتم دسامبر 1945 ـ تصریح دارد که کشتار دسته جمعى از جمله جرایمى است که اختصاص به محل و زمان معینى نداشته و جنایات علیه بشریت به شمار مى آید.

با توجه به این پیمان هاى بین المللى، روشن است که افکار عمومى نسبت به مجرمان فرارى بى تفاوت نیست، بلکه در پى تدوین قوانین و اقداماتى هستند که مجرمان کیفر ببینند. ولى گویا این قوانین، به جرایم عمده اى همچون جنایات علیه صلح، کشتار دسته جمعى، و قاچاقچیان بین المللى مواد مخدر، توجه نموده اند، در حالى که “استرداد مجرمان” مفهومى عام است و شامل افرادى که جرم کوچک را مرتکب شده باشند، نیز مى شود.

با تأسیس سازمان هاى جهانى نظیر سازمان بین المللى پلیس جنایى (انترپول)، تشریک مساعى وسیعى میان کشورها آغاز شد و براى تأمین نظم و امنیت بین المللى و صلح جهانى و مجازات جنایت کاران بین المللى، قواعد و قوانینى وضع گردید.
حق پناهندگى مشروط است به این که شخص پناهنده مرتکب جرمى نشده باشد که موجب تعقیب او شود. پس در قدم اول حق پناهندگی این محکومین (104 نفر) ملغی خواهد شد و در قدم بعدی موضوع استرداد مطرح می گردد.

قوانین بین الملل می گوید:

خائنین و تبهکاران از تمام مفاد مصونیت پناهندگی سیاسی ، به لحاظ استرداد مجرمین استثناء هستند و باید به کشوری که درآنجا مرتکب جرم شدند ، استردادگردند. جرم هائی مثل خیانت، قتل و تبهکاری از موضوع پناهندگی مستثنی هستند و این مجرمین شامل اصل و تعهدات استرداد می گردند.

سازمان ملل و پیمان هاى بین المللى، به این دو مسأله یعنى: “استرداد مجرمان” و “پناهندگى سیاسى”، با دید “حقوقى صرف” نگاه مى کنند.

بنابراین، راه حل ـ با توجه به این که این دو مسأله کاملاً حقوقى باشد و هیچ عامل سیاسى و غیره در آن دخالت نداشته باشد ـ این است که:

الف. جرم هایى همچون: قتل، جرح و … (بمب گذاری ، ترور وقتل مردم بی گناه، خیانت به کشور در زمان جنگ و همکاری با دشمن ) قابل پناهندگى نیست و مرتکب این قبیل جرایم را مى توان به کشور متقاضى تحویل داد مشروط بر این که بین طرفین معاهده “استرداد مجرمان” منعقد شده باشد.

ب. جرم هاى نظامى و سیاسى نیز قابل استرداد است، باهمان شرطى که در بالا آمد.

جمع بندی:
سازمان مجاهدین خلق با پیشینه تاریخی نقض گسترده حقوق بشر :
– با سابقه ی کشتار و قتل بیش از 17000 نفر از مردم ایران.
– با سابقه خیانت در دوران جنگ ایران و همکاری با دشمن و کشتن سربازان وطن.
– با سابقه خشن رفتارهای فرقه ای در عراق .
– با سوابق بیشمار کشتار اعضای خود درعراق و در زندان های خود.
– با سابقه کردکشی مردم عراق و همکاری با صدام حسین دشمن مردم ایران .
– با سوابق متلاشی کردن کانون خانواده ها و تجرد اجباری و زندان و شکنجه در عراق .
– با سوابق تروریستی و بمب گذاری و خمپاره زنی در داخل کشور و نشر در روزنامه و سایت های فرقه.
– با سوابق مقطوع النسل کردن زنان و در آوردن رحم آنان.
– با سوابق ننگین تجاوز به زنان و دختران توسط مسعود رجوی.
– با سوابق مغزشویی و نشست های اجباری تفتیش عقاید مثل عملیات جاری روزانه و غسل روزانه .
– با اجبار به اعزام ماموریت های مرزی و به کشتن دادن جوانان این مرز و بوم.

و بسیاری از جنایات تروریستی دیگر. . .

این همه به اثبات می رساند که استرداد این متهمین و محکومین، در وهله اول اصلا ربطی به مسائل سیاسی ندارد و این 104 نفر و بقیه شکنجه گران، بابت جنایات بیشمار وقتل و آدم کشی و مردم کشی و خیانت به کشور مجرم و خیانتکار هستند و از لحاظات حقوقی همگی مجرم به حساب می آیند و بایستی به کشوری که در آنجا بسیاری از جنایات خود را انجام دادند، استرداد گردند.
همه حقوق دانان و مطلعین امر به خوبی می دانند که موضوع استراداد این محکومین دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. قانون تصریح کرده است که همه جنایتکاران باید به سزای جنایات خود برسند ، این نمی شود که هر جرمی را مرتکب شوند و بعد به بهانه های سیاسی ، از کشور متواری و به کشورهای دیگر پناهنده گردند که اگر اینطور شود هر کسی که جنایت و قتل وکشتاری مرتکب می شود، می تواند در کشورهای دیگر آزادانه زندگی کند.

از همین رو است که از فردای شروع شدن دادگاههای جاری در ایران ، این تبهکاران به دست و پا افتادند که خود را از این اتهامات مبری کنند، که امری ناممکن است و بی گمان روز محاکمه و استرداد مجرمان فرقه رجوی بسیار نزدیک تر از آن روزی است که فکرش را می کنند.

پایان

محمدرضا مبین از دادخواهان جداشده از مجاهدین خلق